عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 16 مليار دولار في عام 2019، فيما يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة بنسبة 23% سنوياً خلال الأعوام من 2018 لغاية 2022، حسب توقعات شركة فيزا العالمية، مؤكده أن الإمارات تعد أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل انتشار قدره 4.2%. وقالت دراسة صدرت عن «فيزا»، إن المستهلكين في دولة الإمارات سبّاقون إلى تبني التجارة الإلكترونية؛ نظراً لسهولة التسوق عبر الإنترنت وتنوع المنتجات، ويسجلون معدلات إقبال أعلى، مقارنة مع المعايير المتوفرة في الاقتصادات الناشئة والناضجة، منوهه بأن المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية وسعت من شعبية التجارة الإلكترونية في الدولة، من خلال توفير خيارات متنوعة للمدفوعات عبر الإنترنت.
وسلطت دراسة «فيزا» الضوء على أن المدفوعات الحكومية تمثل أكبر فئة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
ولاحظت الدراسة أن عدداً متزايداً من تجار التجزئة والمراكز التجارية في الإمارات باتت تتبنى قنوات منابر تسوق جديدة وتجارب رقمية في نماذج أعمالها، ما يمكن المستهلكين من سداد ثمن مشترياتهم باستخدام هواتفهم المتحركة، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع الرقمي الأخرى التي تمتاز بالمرونة، مدللة على ذلك بالخدمة التي أطلقتها «مجموعة الفطيم» وهي «انقر واستلم» والتي تتيح للمستهلكين شراء المنتجات عبر الإنترنت، واستلامها بأنفسهم من المتجر.
وأكدت دراسة «فيزا» التي أعدها عزام علم الدين، رئيس العلاقات الحكومية بالمؤسسة، أن التجارة الإلكترونية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يفضي بدوره إلى مزيد من الرخاء الاجتماعي وتحسن المعايير المعيشية.
وقالت: إن بحثاً جديداً أظهر أن الانتقال إلى التقنيات الرقمية من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تضاهي 3%، ولذا بات من المنطقي أن يصبح الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً في استراتيجيات النمو الوطنية التي تتبناها الحكومات، لاسيما وأن المدفوعات الرقمية تبسط عملية سداد المدفوعات وتلقّيها، وتعود بفوائد لا تحصى على المستهلكين والمؤسسات والحكومات، على حد سواء.
