«المركزي الياباني» يجري مزيداً من التيسير للسياسة النقدية

أجرى بنك اليابان المركزي مزيداً من التيسير للسياسة النقدية بدعم برنامجه لشراء الأصول في اجتماع عقده أمس لمراجعة أسعار الفائدة، جرى اختصاره إلي يوم واحد في أعقاب تدخل السلطات اليابانية بشكل منفرد في أسواق العملات لإضعاف الين. واتخذ المجلس المؤلف من تسعة اعضاء القرار بالإجماع. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلي 0,1%. وزاد البنك المركزي حجم برنامجه لشراء الأصول البالغ قيمته 10 تريليونات ين (130 مليار دولار) بمقدار 5 تريليونات ين وقرر زيادة مماثلة لبرنامجه للتمويل بالعملة اليابانية البالغ قيمته 30 تريليون ين والذي يقدم اموالاً بفائدة منخفضة ثابتة عبر عملياته في السوق. وتدخلت الحكومة اليابانية أمس في سوق الصرف لإضعاف الين، بعدما قارب سعره أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 1945 وبات يهدد انتعاش الاقتصاد المتضرر جراء زلزال 11 مارس. وأوضح وزير المالية يوشيهيكو نودا “حصلت مؤخراً تحركات أحادية الجانب في سوق الصرف عززت الين. وإذا ما تواصل ذلك فقد يؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني والاستقرار المالي في وقت تبذل اليابان أقصى جهودها لإعادة بناء اقتصادها بعد كارثة “11 مارس”. وتابع الوزير متحدثا خلال مؤتمر صحفي “لقد تدخلنا على ضوء هذا الأمر وسنراقب باهتمام من الان فصاعداً تحركات السوق” مشيراً الى أن اليابان تحركت من طرف واحد. وعمد البنك المركزي الياباني الى توسيع إجراءات تليين سياسته النقدية بهدف التصدي لارتفاع أسعار الين، من خلال شراء سندات دولة وسندات اخرى وتوسيع القروض بمعدلات فائدة تفضيلية. وكان نودا ندد مراراً من قبل بسعر العملة اليابانية لاعتباره “أعلى من قيمته الفعلية” ولا سيما منذ يوليو حين حملت مشكلات الدين الأميركي المستثمرين على توظيف أموالهم في الين باعتباره “قيمة مرجعية”. غير ان إقرار الكونجرس الثلاثاء الماضي اتفاقا لزيادة سقف الدين الاميركي لم يمنع ارتفاع سعر العملة اليابانية اذ استمرت مخاوف الاسواق المالية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. وسعر الين المرتفع يحد من هامش تحرك الشركات اليابانية في الاسواق الخارجية ويضر بقدرتها التنافسية ويحملها على نقل مراكزها الى الخارج والتزود لدى شركات اجنبية على حساب الصناعة والوظائف في اليابان والاقتصاد الياباني بصورة إجمالية. غير ان جونكو نيشيوكا من مصرف ار بي اس البريطاني حذرت في تقرير من انه “لا نعتقد ان التحرك اليوم سيغير توجه الدولار بالنسبة للين بشكل جوهري”. وقالت “طالما ان النمو الاميركي هش كما هو اليوم وان البنك المركزي الاميركي مطالب باتخاذ تدابير لتليين سياسته النقدية، فان فرص ارتفاع مستوى الدولار بالنسبة للين بشكل كاف لتخفيف الضغط عن المصدرين اليابانيين تبقى ضئيلة”. والقى ارتفاع الين بين ابريل ويونيو بعبء على أداء العديد من الشركات اليابانية الناشطة في الخارج ولا سيما في قطاع الالكترونيات والتقنيات المتطورة والسيارات، وحض أرباب العمل السلطات على التحرك حيال هذه المسألة. ويعود آخر تدخل أحادي من جانب طوكيو في سوق الصرف الى 15 سبتمبر 2010 وكانت فاعليته محدودة. كما عمدت مجموعة الدول السبع الغنية وبينها اليابان في 18 مارس غداة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق الارخبيل، الى بيع كميات كبيرة من الين بشكل منسق. وكان هدف هذه المضاربة التصدي لارتفاع العملة اليابانية الى مستوى قياسي جديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتصل الى 76,25 ين للدولار. وعلى اثر تحرك مجموعة السبع عاد سعر الدولار وتخطى 85 ينا في أبريل وبقي لعدة اشهر فوق مستوى 80 يناً. غير أن الدولار انخفض عن هذه العتبة الرمزية منذ بضعة أسابيع. وتجاوبت بورصة طوكيو بحذر مع بادرة الحكومة فأغلقت على ارتفاع 0,23%. وفي تحرك مماثل أعاد البنك المركزي السويسري أمس الأول معدل فائدته الرئيسية المرجعي الى هامش يتراوح بين 0% و0,25% مقابل 0% الى 0,75% سابقا سعيا للتصدي لارتفاع سعر العملة السويسرية نتيجة لجوء المستثمرين اليها لسحب أموالهم من منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات ديون. “نيكي” يغلق مرتفعاً من ناحية اخرى، قفز مؤشر نيكي الياباني من أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمس بعد أن تدخلت اليابان في أسواق الصرف لمحو المكاسب الأخيرة للين وبعد أن أعلن البنك المركزي عن تيسير السياسة النقدية لكنه تخلى عن مكاسبه في بداية التعاملات مع استمرار المخاوف حيال سلامة الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0,2% الى 9659,18 نقطة فيما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,1% الى 826,36 نقطة.