عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تسارعت محاكمات رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد المالي، مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة يوم الخميس المقبل. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، استدعت محكمة سيدي أمحمد بوسط الجزائر العاصمة أمس خالد تبون نجل المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، للتحقيق معه في اتهامه بغسيل الأموال مع رئيس بلدية بن عكنون (أحد أحياء الجزائر العاصمة) ونجل والي ولاية غليزان (شمال غرب).
يأتي ذلك فيما كان المرشح تبون يتحدث في جولاته الانتخابية في مختلف الولايات عن أهمية مكافحة الفساد، وعدم السماح بتكرار ممارسات النظام السابق في هذا الشأن.
وعلى صعيد متصل، تواصلت أمس محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
واستكملت المحكمة الاستماع لأقوال المتهمين في القضية، وهي الخطوة التي مثلت مفاجأة للجزائريين بسبب الأموال والمبالغ التي تم الكشف عن الاستيلاء عليها من قبل المتهمين.
ويقضي أويحيى وسلال وأغلب المتهمين حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.
يأتي ذلك فيما يترقب الجزائريون مناظرة رئاسية تجمع المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وقال علي ذراع، مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن المناظرة ستذاع على الهواء مباشرة من التلفزيون الجزائري الرسمي، وكل القنوات الخاصة في نفس الوقت، وسيقدمها صحفيون من وسائل إعلام عامة وخاصة، موضحا أن الزمن المخصص للمرشحين سيتم تقسيمه بصورة آلية ومتساوية بينهم. وأضاف أن «هذه المناظرة هي الأولى من نوعها قبيل الانتخابات في الجزائر وستسمح للشعب الجزائري بأن يكون الحكم بين المرشحين». وتعد هذه المناظرة هي الأولى من نوعها التي تشهدها الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، رغم أن هذه هي خامس انتخابات رئاسية تعددية منذ 1995.
وحذر ذراع من أن أي محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة سيقدم مرتكبها للقضاء، مؤكدا أن عملية التحضير للرئاسيات المقبلة متواصلة بطريقة جيدة ومحكمة عن طريق التكنولوجيات الحديثة، لسد الطريق على أي محاولة للتزوير. وقال إن «الأصوات التي تدعي أن النظام يساند مرشحا على حساب آخر أو أن السلطة المستقلة للانتخابات تفضل مرشحا على آخر هي وهم أصبح من الماضي»، مؤكدا أن كل مسؤول تسول له نفسه مساندة مترشح أو التدخل أو تزوير العملية الانتخابية ما عليه إلا النظر إلى المحاكمات التي تجرى هذه الأيام لمسؤولين سابقين وإنه سيلقى نفس المصير في حالة المساس بالعملية الانتخابية.
