«المؤتمر» يتهم المعارضة اليمنية بـ «افتعال الأزمات»

أكد حزب المؤتمر الشعبي، الحاكم في اليمن، وأحزاب المعارضة الموالية له، الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، متهمين تكتل “اللقاء المشترك” المعارض بـ”افتعال الأزمات” وإدخال اليمن “في متاهات الصراع والعنف”. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن اجتماعا لأحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي” (تحالف يضم الحزب الحاكم وأحزاب معارضة صغيرة) عقد أمس بصنعاء برئاسة نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، أقر “المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها” المقرر في أبريل المقبل “تجسيدا للمسؤولية الوطنية والدستورية التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام الذي منحته جماهير الناخبين ثقتها وتنفيذا لاتفاق فبراير” الموقع مع تكتل “اللقاء المشترك” في فبراير 2009. وأكدت هذه الأحزاب، في البيان الذي حصلت (الاتحاد) على نسخة منه، حرصها على “إبقاء باب الحوار مفتوحا سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها”، داعية الجميع إلى المشاركة في الانتخابات “باعتبارها استحقاقا دستوريا ووطنيا يهم كافة أبناء الشعب وليس الأحزاب بمفردها”. ووعدت بإجراء “انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة” تحت رقابة “كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون الانتخابات”. واتهم الحزب الحاكم وحلفاؤه، تكتل اللقاء المشترك (تحالف يضم 5 أحزاب معارضة رئيسية) بالعمل “على افتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، لإدخال الوطن في متاهات الصراع والعنف وتعكير صفو السلم الاجتماعي”. كما اتهمها بـ”التعنت” بهدف “تعطيل الانتخابات (المقبلة) والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري”، و”زرع العراقيل والصعوبات أمام” تنفيذ اتفاق فبراير الشهير، بالإضافة إلى “تشجيع” من وصفها بـ”العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون” التي “تحالفت مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة”. وقد أعلن المجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك” عن عقد “اجتماع طارئ” اليوم الاثنين “للوقوف حول” ما وصفه بـ”إعلان المؤتمر الشعبي العام إنهاء الحوار”. محكمة يمنية تقضي بسجن 10 قراصنة صوماليين عدن (ا ف ب) - حكمت محكمة في عدن جنوب اليمن أمس على عشرة صوماليين بالسجن خمسة أعوام لكل منهم بعد إدانتهم بالاستيلاء على سفينة صيد يمنية بهدف استخدامها في أعمال قرصنة. وتمت تبرئة ثلاثة صوماليين آخرين بحسب نص الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محمد الابيض الذي قال إنه يحق للمحكومين العشرة استئناف الحكم. ويحاكم العديد من الصوماليين في اليمن بتهمة القرصنة. وكان ثلاثة عشر صوماليا مثلوا في 23 أكتوبر أمام محكمة مدينة المكلا اليمنية (جنوب شرق) بتهمة القرصنة. وفي 18 مايو، حكمت محكمة في صنعاء على ستة قراصنة صوماليين منفذي محاولة خطف ناقلة نفط يابانية أسفرت عن مقتل شخصين، بالإعدام. وفي اليوم التالي، حكم على عشرة قراصنة آخرين حاكمتهم محكمة في عدن (جنوب) بالسجن عشرة أعوام لكل منهم بعد إدانتهم بمحاولة خطف سفينة شحن في المياه اليمنية.