عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
استأنفت محكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة الجزائرية أمس، محاكمة كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الصناعة، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
وأعلنت المحكمة أنه تم دمج ثلاثة ملفات في قضية واحدة، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوافر.
ورغم قرار وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي بمنع بث المحاكمات على الهواء، إلا أنه تم وضع شاشات خارج قاعة المحكمة ليتمكن من لم يستطع دخول القاعة متابعتها، وهي الشاشات التي نقلت عنها القنوات التلفزيونية.
ونفى المتهمون في جلسة الأمس الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدين عدم قيامهم بتقديم أي امتيازات غير قانونية أو الحصول على مبالغ مالية أو رشاوى مقابل تلك الامتيازات.
يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حالياً فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.
من جهة أخرى، حذر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، أمس، من أسماهم «العصابة وأذنابها» من محاولة المساس بالانتخابات الرئاسية أو عرقلتها، من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع الجزائريين من ممارسة حقهم الدستوري، مؤكداً أن العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم.
وقال الفريق قايد صالح «في إطار ضمان إنجاح هذا الموعد الانتخابي المهم، فقد أسديت في هذا الإطار تعليمات صارمة لأفراد الجيش كافة وأجهزة الأمن، من أجل التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر، لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف السير الحسن لهذا الحدث المهم، وعدم السماح لأي كان أن يشوش، بأي وجه من الوجوه، على هذا المسار الانتخابي».
وأضاف: «إننا مستعدون لأداء مهامنا النبيلة والوقوف بالمرصاد لكل المحاولات اليائسة للمساس بالسير الحسن للانتخابات من أية جهة كانت، من أجل الوصول بالبلاد إلى الضفة الآمنة والمستقرة».
وقال الفريق قايد صالح: «سنعمل مسنودين بشعبنا الأبي على اجتثاث جذور العصابة وأذنابها التي تظهر ما لا تبطن، بل ما زالت تضمر حقداً دفيناً وكراهية للبلاد، وتلعب أوراقها الأخيرة أملاً منها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة».
