3 يناير 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - حقق الاقتصاد العربي نمواً حقيقياً قدره 5,5% عام 2010 قياساً بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز حاجز تريليوني دولار، مقارنة بنمو نسبته 1,6% عام 2009، في ظل تحسن أسعار النفط وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد العربي أمس.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية مجتمعة بنهاية العقد الماضي معدل نمو قدره 183% ليصل إلى 2,027 تريليون دولار بنهاية 2010، مقابل 715 مليار دولار بنهاية عام 2000، بحسب البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.
وجاء في التقرير بنسخته الحادية والثلاثين أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية 2010 ارتفع 16,3% على أساس سنوي بالأسعار الجارية، عازياً ذلك إلى انتعاش الاقتصادات العربية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على أدائها خلال السنة الماضية.
وتابع التقرير "أسهم ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وزيادة عائدات صادرات الدول العربية المصدرة له، وتوسع الطلب على صادرات بعض الدول العربية، وتحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال وتحويلات العاملين بالخارج".
وأضاف "كان لكل هذه العوامل أثر ايجابي على قيمة الناتج ومعدل نموه في الدول العربية خلال عام 2010".
وتشير تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع معدل نموه من 1,6% عام 2009، إلى 5,5% عام 2010، وذلك نتيجة تحسن أداء معظم اقتصادات الدول العربية، على خلفية ارتفاع انتاج النفط وزيادة الطلب على الصادرات غير النفطية.
وعلى مستوى الدول العربية فرادى، تُظهر تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية عام 2010 تبايناً في الأداء بين مختلف الدول.
فقد حققت خمس عشرة دولة عربية معدلات نمو بالأسعار الثابتة للناتج المحلي الإجمالي عام 2010 تفوق المعدلات المحققة خلال العام 2009، بحسب التقرير.
وتجاوز معدل النمو بالأسعار الثابتة متوسط معدل النمو للدول العربية في عام 2010 بنحو 5,5% في كل من قطر واليمن ولبنان، فقد حققت قطر أعلى معدل نمو في ظل وتيرة النمو المرتفع لقطاعي النفط والغاز، وارتفاع الإنفاق الاستثماري.
وأرجع التقرير تحسن النمو في اليمن في عام 2010 نتيجة لتبعات البدء المتوقع لتصدير الغاز، ونتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، في حين سجل لبنان معدل نمو مرتفع نسبياً في عام 2010 لكن أقل من الذي تحقق في عام 2009 وذلك نتيجة للأداء الجيد لقطاعات السياحة والمصارف والبناء والتشييد. وفي العراق ارتفع معدل النمو ليصل إلى 5,5 % نتيجة لارتفاع صادراتها النفطية.
وفي المقابل، سجلت كل من موريتانيا، السودان، مصر، البحرين، جيبوتي، عُمان، ليبيا، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، جزر القمر، الكويت والمغرب معدلات نمو أقل من متوسط معدل نمو الدول العربية في عام 2010.
ففي موريتانيا، يرجع تحسن أداء النمو إلى زيادة صادراتها، وفي السودان ورغم تراجع معدل النمو في عام 2010 عن مستواه في عام 2009 فإن هذا النمو ظل مرتفعاً بدفع من القطاع النفطي والقطاع الخدمي.
وفي مصر، يعزى الأداء الجيد للنمو إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي خاصة خلال الجزء الأول من عام 2010.
أما بالنسبة لكل من الإمارات والجزائر والسعودية والكويت وعُمان وليبيا فعلى الرغم من أن معدلات نموها لم تكن مرتفعة مقارنة بالدول العربية الأخرى في عام 2010، إلا أنها تحسنت بشكل واضح بالمقارنة مع تلك المعدلات المسجلة في عام 2009 نتيجة لتحسن أداء قطاع النفط،.
وحققت الأردن وتونس تحسناً في أدائهما عام 2010 مقارنة مع عام 2009 بفضل زيادة الطلب على صادراتهما، وذلك رغم بعض الصعوبات المتمثلة في انتهاء فترة انتعاش قطاع البناء والتشييد وتباطؤ نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأردن، وتراجع نمو القطاع الزراعي جراء الجفاف في تونس.
وفي سوريا، تراجعت معدلات النمو خلال 2010 مقارنة بعام 2009 نتيجة تأثر الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ بالعوامل المناخية غير الملائمة.
أما في المغرب، فقد تراجعت معدلات النمو نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي الذي سبق وأن حقق زيادة كبيرة استثنائية خلال عام 2009.
وشهدت جميع الدول العربية تحسناً في مستوى نصيب الفرد من الناتج المجلي بالأسعار الجارية في عام 2010، مقارنة بعام 2009 باستثناء المغرب التي تراجع فيها نصيب الفرد من الناتج بمعدل طفيف بلغ نحو 0,3%.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الجارية في الدول العربية من نحو 5035 دولار للفرد إلى حوالي 5708 دولار في عام 2010، مسجلاً بذلك معدل نمو بلغ نحو 13,4% مقارنة بانكماش بلغ نحو 14,4% عام 2009.
وسجلت قطر أعلى معدل نمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج بلغ 26,2% عام 2010، متبوعاً بعمان والعراق والسودان بمعدلات نمو بلغت 25,3% و19,8% و19,7% على التوالي، بفضل الزيادة المهمة في عوائد الصادرات النفطية.
وحققت بقية الدول معدلات نمو أعلاها 16,9% في موريتانيا وأدناها 0,6% في تونس.
وفي عدد من الدول العربية، تحول الانكماش في متوسط نصيب الفرد من الناتج خلال عام 2009 إلى نمو موجب في عام 2010، وكان ذلك ملحوظاً بصورة خاصة في الدول المصدرة للنفط في ضوء انتعاش أسواق النفط الدولية في عام 2010.
وقال التقرير"أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي وارتفاع عائدات صادرات النفط إلى زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من نحو 1,74 تريليون دولار عام 2009 إلى نحو تريليوني دولار عام 2010".
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية ككل نحو 16,3% خلال عام 2010 بالمقارنة مع انكماش بلغ 12,6% بالعام السابق.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة من 1,6% عام 2009 إلى 5,5% في عام 2010.
كما ارتفع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة بحوالي 1,9% بالمقارنة مع انكماش بلغ 0,8% في عام 2009.
بالمقابل، عاودت الضغوط التضخمية للارتفاع نتيجة زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وزيادة الطلب المحلي في عدد من الدول العربية.
وفيما يخص تطور الهيكل القطاعي للناتج لعام 2010، فقد ازدادت مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لتبلغ 35,5%.
وفي جانب الإنفاق، لايزال الاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي يستحوذ على حصة عالية من بنود الإنفاق بلغت حوالي 63,7%.
ورغم انخفاض حصة الاستثمار في بنود الإنفاق من 27,3% في العام السابق إلى حوالي 26,8% في عام 2010، إلا أن معدل نموه ارتفع ليصل إلى 14,2% نتيجة توسع الدول العربية في البرامج الاستثمارية، مما أدى إلى زيادة الطلب المحلي.
كما سجلت صادرات السلع والخدمات معدل نمو فاق معدل نمو الواردات من السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة.
عدد اليوم
