"بلدية أبوظبي": تمديد مهلة التصالح بشأن المركبات المهملة لتصبح شهراً

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة

ملتقى للسيارات الكلاسيكية في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تمديد مهلة التصالح بشأن المركبات المهملة لتصبح شهراً عوضاً عن سبعة أيام، ومن خلالها يمكن لصاحب المركبة المهملة دفع 50% من قيمة المخالفة، إلى جانب دفع رسوم الحجز اليومية.
وأوضح سعيد علي الهاجري، مدير نظام التفتيش الذكي في بلدية مدينة أبوظبي، أنه من خلال تعديل مهلة التصالح تم إعطاء صاحب المركبة المهملة فرصة لتعديل أوضاعه خلال 30 يوماً، حيث يعرض عليه التصالح مع البلدية، ودفع 50% من قيمة المخالفة، إضافة إلى تكاليف الحجز اليومية، والتي يتم احتسابها حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها من تاريخ قطر المركبة وحتى تاريخ التصالح، كما يتحمل مالك المركبة رسوم سيارة النقل التي تقوم بسحب السيارة المهملة.
وبين الهاجري، خلال لقاء خاص بثته بلدية مدينة أبوظبي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتم ترحيل السيارة المهملة بعد مرور ثلاثة أيام من الإنذار الملصق على المركبة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في منطقتي الوثبة والمفرق الصناعية.
وأكد أن فرق التفتيش لديها برنامج دوري لحملات التوعية، وهي مستمرة خلال العام، وإلى جانب الدور التوعوي الذي تهدف إليه الحملات، من توضيح المخاطر الصحية والبيئية والأمنية من جراء المركبات المهملة، يقوم المفتش خلال جولاته اليومية على المناطق السكنية بإنذار أصحاب المركبات المهملة بملصق واضح في مكان بارز على المركبة، ويُعطى مهلة ثلاثة أيام بإزالة المركبة أو غسلها والحفاظ عليها نظيفة، وبعد ثلاثة أيام في حال استمرار المخالفة يتم إرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات لإعلامهم بالإنذار، خاصة أن المركبات تقف في أماكن بعيدة عن نظر صاحبها، وقطر المركبة إلى ساحات الحجز نتيجة تشويهها للمظهر الحضاري للمدينة، ويمكن خلال 30 يوماً من قطر المركبة إلى ساحات الحجز، ومن خلال فترة التصالح دفع 50% من قيمة المخالفة، بواقع 1500 درهم، عوضاً عن 3000 آلاف درهم.
وتأتي الإجراءات المتبعة من البلدية بشأن المركبات المهملة، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
وبين الهاجري أن التصرف بالمركبات الموجودة في ساحات الحجز يكون بعد مرور ستة أشهر، حيث يتم بيعها في مزاد علني، إلا أن المخالفات بحق صاحب المركبة لا تسقط عنه وتبقى على أنظمة المرور الخاصة به.
ووفقا للهاجري، فإن ظاهرة المركبات المهملة في الأحياء السكنية بانخفاض نتيجة للحملات المستمرة ووعي الجمهور بخطورتها، داعياً الهاجري أفراد المجتمع إلى المحافظة على مظهر مركباتهم، وعدم تركها من دون تنظيف، تفادياً للحجز أو للغرامات المالية، والحفاظ على نظافة المركبات بشكل مستمر، والاحتفاظ فيها بالأماكن المخصصة لها، لا سيما وأن وجود المركبات المهملة يؤدي إلى تراكم القوارض والحشرات، وبعض الأمور ذات التأثير السلبي على الصحة العامة.
وأشار إلى إمكانية استخدام تطبيق «راصد» الذي أطلقته البلدية مؤخراً للتبليغ عن المركبات المتروكة والمهملة أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800555 على مركز اتصال حكومة أبوظبي والتبليغ عن أي مشوهات للمظهر العام والمركبات المهملة، وأن يكون لهم دور في المساهمة في الحد من المشوهات بمختلف أشكالها، وضرورة الحفاظ على النواحي الحضارية والجمالية في أبوظبي.