26 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - يشارك مركز الإحصاء - أبوظبي للعام الثاني على التوالي، في برزة أبوظبي الرمضانية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجمهور، خلال يومي الثلاثاء 31 يوليو الحالي والأربعاء مطلع شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع شركة خطوات النجاح لتنظيم الفعاليات.
وأكد المركز في بيان صحفي أمس حرصه على تواصل المشاركة في البرزة انطلاقاً من خطته الاستراتيجية الهادفة إلى خدمة جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والإعلام والباحثين والجمهور، سعياً إلى نشر البيانات والإحصاءات التي توفر بيئة مثالية لتنمية جميع القطاعات الرئيسة وتعزيزها بما يحقق التنمية المستدامة في الإمارة.
ويشارك مركز الإحصاء - أبوظبي في اليوم الأول للبرزة من خلال استعراض أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، لاسيما خلال شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها مما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وأوضح المركز أنه سيتم نشر التقرير أسبوعياً خلال شهر رمضان الحالي ابتداءً من يوم الأحد المقبل، على أن يستمر نشر هذا التقرير أسبوعياً على مدار الشهر الكريم مما يساهم في استبيان أنماط الاستهلاك خلاله بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي.
وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أنه وضع خطة لمتابعة أسعار السلع الغذائية خلال شهري يوليو وأغسطس 2012، بشكل يومي من خلال مجموعة من الموظفين المؤهلين، كما تم تركيب رقم قياسي يومي لأسعار المستهلك للسلع الغذائية لهذه الغاية.
وسيشمل التقرير الأسبوعي مقارنة لأسعار السلع الغذائية للأسبوع الذي يمثله مع الأسبوع الذي يسبقه ومقارنة أسعار الأسبوع مع أسعار شهر يونيو إضافة إلى مقارنات أسبوعية أخرى تعكس مدى تأثر الأسعار بقدوم شهر رمضان.
وأكد المركز أنه تم اعتماد منهجية الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك في حساب الرقم القياسي اليومي لأسعار المستهلك للسلع الغذائية، وهذه المنهجية تتسق مع المنهجيات والتوصيات والمعايير الدولية، وتتكون سلة الرقم القياسي من 308 سلع غذائية تمثل السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية، وتنقسم سلع سلة الرقم القياسي إلى مجموعتين رئيسيتين وعلى 11 مجموعة فرعية، إلا أن الرصد اليومي سيشمل أهم 199 سلعة فقط، وعلى مستوى كل سلعة سيتم حساب الأهمية النسبية والوزن. كما يستعرض المركز في اليوم الثاني للبرزة الرمضانية أحد أهم المشاريع الإحصائية في إمارة أبوظبي، ألا وهو المسوح الاقتصادية لعام 2012، والذي يغطي نشاط المنشآت الاقتصادية خلال عامي 2010 و2011، ويوفر أحدث قاعدة بيانات حول أهم سبعة قطاعات اقتصادية في الإمارة، لاسيما في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوقين.
وأشار المركز إلى أن المسوح تشمل المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (البنوك وخدمات الوساطة المالية والتأمين)، وقطاع الخدمات، ويشمل مجموعة مختلفة من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات.
وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن مشروع المسوح الاقتصادية يوفر البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات،
إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة قوية من البيانات الإحصائية للاقتصاد الشامل في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، مع المساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، وتوفير بيانات أساسية لقياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، مع المساهمة في بناء نظام إحصائي متطور ينتج البيانات التفصيلية عن اقتصاد الإمارة.
ويحرص المركز من خلال البرزة على دعوة أصحاب ومسؤولي ومديري هذه المنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع باحثيه في جمع البيانات، مؤكداً أن تحقيق النجاح المرجو من هذه المسوح يتطلب توفير أعلى درجات التعاون البناء بين جميع الأطراف.