عدد اليوم
قال د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن العام 2019 شهد جهوداً متواصلة من أجل تعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية بالدولة، من خلال إصدار مجموعة من الأنظمة والقرارات الجديدة، من بينها نشاط عضو التقاص العام، ومعايير الملاءة المالية لمدير الاستثمار وشركة الإدارة، وضوابط صندوق الاستثمار العقاري وتعديلاته، وتقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار، كما يتم حالياً العمل على إصدار كل من نظامي الأصول المشفرة، والنسخة الجديدة من نظام حوكمة الشركات، اللذين يتوقع صدورهما قريباً.
وأضاف: شهد العام كذلك بدء تطبيق نظام تمييز الشركات الخاسرة على مؤشرات التداول في الأسواق المالية، وفق الآلية التي تضمنها قرار الهيئة، حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر من رأس مالها، وقد تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها.
وكذلك تم إطلاق خطة أسواق رأس المال المستدامة، التي تقوم على تصميم إطار تنظيمي مالي مناسب يوجه سلوك الشركاء في الصناعة المالية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يحقق النتائج المرجوة، ويشجع الاستثمار المستدام والأخضر، بما يسهم في توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة.
كما تم خلال العام، إطلاق خريطة طريق لتدشين استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة، التي من شأنها تشجيع انخراط المزيد من فئات المجتمع (مثل المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحدودي الدخل) في الحصول على الخدمات المالية واختيار الأدوات والمنتجات المالية المناسبة لاحتياجاتهم، من خلال برامج التوعية الاستثمارية وتوفير المعلومات المالية اللازمة للتعامل مع مقدمي الخدمات المالية.
خـدمات ذكية
نجحت هيئة الأوراق المالية والسلع، في إطلاق نظام الخدمات الإلكترونية الجديد، الذي يمكن المتعاملين من الاستفادة من خدمات الهيئة إلكترونياً، مثل خدمات الترخيص لشركات الخدمات والأوراق المالية، وذلك بسرعة وبسهولة، مع الاستغناء عن أي معاملات ورقية.
وبالإضافة إلى ذلك، أنجزت الهيئة تطبيق «المستشار الذكي» لتزويد المراجعين بإجابات بخصوص أنظمة الهيئة، وينقسم المشروع إلى أربعة محاور تتضمن التشريعات، والاستشارات القانونية، والتواصل مع الهيئة، والأسئلة الشائعة FAQ. وفضلاً عن ذلك، شهد العام 2019 ترخيص أول شركة منفصلة لخدمات التقاص، وكذلك شركة أخرى لخدمات الإيداع بسوق دبي المالي، وذلك وفق الأنظمة التي سبق أن أصدرتها الهيئة بهذا الخصوص، ضمن جهود الهيئة لتحويل الأسواق المالية بالدولة إلى النمط الأفقي، بدلاً من النمط العمودي، في إطار نموذج الأسواق المالية ذاتية التنظيم SRO. وعلى صعيد العلاقات الدولية للهيئة، شهد العام 2019 نشاطاً مكثفاً.
