عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي ووكالات (رام الله)
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن بدء التخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدانته السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة دفاع الاحتلال: «إنّ الوزير نفتالي بينيت وجه تعليمات إلى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة، بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة».
ويأتي قرار بناء المستوطنة في الخليل وسط اضطراب سياسي في إسرائيل، بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في أبريل وفي سبتمبر من دون فوز حاسم.
وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعاً نابضاً يؤدي لموقع مقدس. لكنّ الشارع مغلق منذ عشرات السنين في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مراراً بفتحه أمام حركة المرور. وتشكل المدينة نقطة ساخنة للاشتباكات بين الطرفين. وتمتد هذه الاشتباكات إلى القرى المحيطة بالمدينة.
وقتل الشاب الفلسطيني بدوي مسالمة، مساء أمس الأول، بنيران جنود الاحتلال في قرية بيت عوا قرب مدينة الخليل، وعم الإضراب الشامل القرية أمس، حداداً على استشهاد الشاب الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً. ورفضت قوات الاحتلال تسليم جثمان الشاب لعائلته.
ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة، ووسط 200 ألف فلسطيني.
وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين، الذين اتهموا الإدارة الأميركية بتسليط الضوء على خطوة مماثلة بعد قرارها الأخير.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار «أحد النتائج الأولية لمحاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب شرعنة الاستيطان»، مضيفاً: «إن الخطوة المقبلة على هذا النهج ستكون الضم».
وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات، التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير شرعية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.
ودانت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان القرار، معتبرة أنه «الوجه البشع للسيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة».
وقالت الحركة: «إن إسرائيل أغلقت شوارع بكاملها في الخليل أمام الفلسطينيين وحرمتهم من حرية الحركة من أجل الحفاظ على وجود 800 مستوطن بين ربع مليون فلسطيني».
واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي فلسطينيين.
ولم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف حكومي.
ويتعين على أعضاء الكنيست إيجاد حل قبل 11 ديسمبر، أو حلّ البرلمان مجدداً والدعوة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.
ويستمد حزب نفتالي بينيت «اليمين الجديد» الدعم الأكبر من أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، تعهد نتانياهو بتقديم زهاء 11.5 مليون دولار لتحسين الخدمات الأمنية في المستوطنات.
ومستوطنات الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي ويعارضها الفلسطينيون بشدة. وزار نتانياهو في سبتمبر الخليل لأول مرة منذ تسلمه منصبه رئيساً للوزراء في العام 2009.
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشباب. وأكد جيش الاحتلال في بيان: «أن جنوده اعتقلوا 7 شباب خلال مداهمات بالضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق، بزعم حيازة أسلحة».