عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مكافحة التجارية غير الشرعية، وفقاً لما جاء في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لقمة إيكونوميست إيفينتس «التجارة غير المشروعة»، والتي انطلقت أمس في أبوظبي.
ودعا المشاركون الجهات الدولية لجميع البيانات، وتحقيق مزيد من التعاون بين المنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد، وإنفاذ القانون لمحاربة التجارة غير المشروعة، معربين عن مخاوفهم من تضاعف حجم التجارة غير المشروعة في السنوات الخمس المقبلة.
واستعرض كريستوفر كلاغ، مدير التحرير مسؤول وحدة المعلومات في «الايكونوميست»، أوضاع التجارة غير المشروعة في العالم، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وتأثير الضرائب على التجارة غير المشروعة، واللوائح المفروضة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا وأثرها في زيادة التجارة غير المشروعة أو مكافحتها والاقتصاد الخفي
وبحسب تقرير سابق لمجلة «الايكونوميست»، يبلغ حجم التجارة غير الشرعية عالمياً 650 مليار دولار، وسلطت القمة الضوء على أثر الاقتصاد الخفي على الشركات والإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومات والشركات تخسر مليارات الدولارات من إيرادات الضرائب والدخل، بسبب نشاطات الاقتصاد الخفي، مثل التجارة غير المشروعة للمنتجات المقلدة.
وقال رائد الصفدي، كبير الاقتصاديين لدى مكتب المدير العام، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «تأتي الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً في محاربة التجارة غير المشروعة، وكذلك الأولى عربياً التي صادقت الإمارات على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية».
وأوضح أن الإمارات تتحدث دائماً عن أهمية التعاون بين الأطراف، واستخدام المنصات الإقليمية لمحاربة التجارة غير المشروعة، وزيادة التعاون، لافتاً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من العام الحالي، شكل خطوة مهمة في طرق مكافحة التجارة غير المشروعة.
وأفاد بأن الاتفاقية تعد عنصراً داعماً لتوجهات الدولة في تيسير التجارة عبر الحدود، من خلال أربعة عوامل مهمة، تتمثل في تبسيط الإجراءات الحدودية والمتطلبات الإدارية، وتوفير المعلومات والإجراءات الإلكترونية.
من جهته، قال ديفيد لونا، الرئيس التنفيذي لشركة لونا جلوبال نتوركس: «إن الأدوية المقلدة والتبغ المقلد والمخدرات أكثر سلع التجارة غير المشروعة»، منوهاً إلى أن التجارة غير المشروعة تشكل 85% من إجمالي التجارة في بعض الدولة، مطالباً منظمة التجارة العالمية بخلق مزيد من البروتوكولات والاتفاقيات لمحاربة التجارة غير المشروعة.
ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقدر القيمة العالمية للتجارة غير المشروعة، والنشاطات العابرة للحدود، بما يتراوح بين 8% و15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتقدم القمة منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، والهيئات المسؤولية عن تطبيق القوانين، وكذلك واضعي السياسات، من أجل صياغة رد دولي لهذه المشكلة العالمية ذات الأوجه المتعددة.
من جهته، أكد جورج رويبلينغ، رئيس قسم سياسة مكافحة عمليات الاحتيال الجمركية والتبغ في المكتب الأوروبي لمكافحة عمليات الاحتيال، أن القضاء الكامل على التجارة غير المشروعة يستحيل حدوثه، مشيراً إلى أن المزيد من الجهود يساهم في تقليل آثار وحجم هذه التجارة.
وتعد الجهة المنظمة للقمة «إيكونوميست إيفينتس» جزءاً من مؤسسة الإيكونوميست، وقد استضافت أكثر من 80 فعالية سنوياً فيما يزيد على 30 دولة، حول مواضيع متنوعة، تجمع قادة الفكر من شتى أنحاء العالم لمناقشة طيف من القضايا والمسائل الاستراتيجية التي تتعلق بقطاعات الأعمال.
