بنك اليابان يخفض توقعات النمو بفعل تباطؤ الصادرات

خفض بنك اليابان المركزي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المالي الجاري ليصبح 2.1% مقابل توقعاته السابقة التي كانت تدور حول 2.6% وذلك بفعل تباطؤ الصادرات والتصنيع. كما خفض البنك توقعاته للعام المالي القادم الذي ينتهي في 31 مارس عام 2012 ليصبح النمو 1.8% عوضا عن 1.9% في توقعاته الصادرة في يوليو الماضي. وقال البنك إن الاقتصاد الياباني لا يزال “يظهر مؤشرات على التعافي المعتدل”، لكن الوتيرة تباطأت نظرا للتدهور الأخير في نمو الصادرات والإنتاج. وأوضح أن من المرجح أن تتراجع سرعة التعافي بشكل أكبر نظرا للتباطؤ في الاقتصادات الخارجية، وإنهاء إجراءات التحفيز وارتفاع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، وكان الين قد سجل أعلى مستوى أمام الدولار خلال 15 عاما قبل أسابيع ما دفع الحكومة اليابانية للتدخل. وأبقى البنك المركزي توقعاته دون تغيير بأن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع بنسبة 0.1% في العام التالي له. كما أبقى البنك أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد الواهن، وقال البنك في بيان إن “بنك اليابان سوف يعزز بقاء سعر فائدة القروض لليلة ما بين قرب الصفر و0.1%”. ويهدف أيضا القرار الذي كان متوقعا على نطاق كبير إلى معالجة ارتفاع الين أمام الدولار الذي أثر سلبا على المصدرين اليابانيين. كما قال البنك إنه سيستخدم برنامج شراء الأصول المزمع قيمته 5 تريليونات ين (61 مليار دولار) من أجل شراء سندات حكومية أو ديون شركات ذات تصنيف ائتماني ضعيف من قبل المؤسسات المالية من أجل مساعدتها على جمع أموال.