عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
تظاهر مئات السودانيين أمس أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، مطالبين بمعرفة مصير المفقودين في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة السودانية في يونيو الماضي، وبالقصاص للشهداء، ومحاكمة رموز النظام المخلوع، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص ومحاسبة المتورطين.
وفي هذه الأثناء توالت ردود الأفعال في السودان حول سن قانون عزل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير وإزالة التمكين والإطاحة بقانون النظام العام، وسط تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أنه تم بدء ملاحقة رموز النظام المنحل المتورطين في قضايا قتل وفساد.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية أمس، أنه لن يتم منح أنصار المؤتمر الوطني المنحل تصديقاً لتنظيم وقفات احتجاجية في 14 من الشهر الجاري الذي حددته المحكمة للنظر في قضية البشير. ومن جانبه، أكد حزب الأمة القومي السوداني برئاسة الصادق المهدي دعمه للحكومة الانتقالية في إقرارها لقانون تفكيك نظام البشير وإزالة التمكين، وطالبها بالسير قدماً في تطبيق القانون، ومراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالتمكين، لينطلق السودان نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.
وحول استنكار قيادات حزب البشير للقانون، قال بيان لحزب الأمة أمس: إنهم تناسوا كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه لتمكين دولتهم الانقلابية، ولكن الحزب أكد ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي.
ومن جانبه قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني، إن القانون الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد، لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سن القانون.
وأضاف سليمان أن الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء كان هدفها إحداث ارتباك في المشهد، وإدخال الشك في نفوس الثوار. وأكد سليمان أن حملات التشكيك لن تنجح، وأن الشعب السوداني قادر على إنهاء دولة التمكين.
وذهب القيادي الاتحادي محمد عثمان الفاضلابي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن القوانين الدولية تجرم الفساد، وستمكن الحكومة السودانية من إلغاء جميع العقود التي تمت عبر الفساد، وهي عديدة، ومن حق النيابة العامة في السودان المطالبة بمحاكمة المجرمين، والتعويض عن الأضرار.
من جانب آخر، أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ترحيبهما بتولي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رئاسة منظمة «الإيجاد» (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا)، بتوافق الآراء خلال القمة العادية للمنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.
واعتبرت بريطانيا اختيار حمدوك رئيساً للمنظمة خطوة إيجابية أخرى في طريق السودان إلى مكانه الصحيح في قلب المجتمع الدولي. وقال تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في تغريدة على «تويتر»: تهانينا لعبد الله حمدوك على تولي رئاسة «الإيجاد»، وأبدى تطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة عملها مع سكرتارية «الإيجاد» والسودان بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة عملية السلام في جنوب السودان.
«الحركة الشعبية» ترسل وفودها إلى الخرطوم لدعم السلام
أعلنت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة مالك عقار أنها قررت إرسال وفودها إلى الخرطوم لدعم العملية السلمية القائمة على أساس وروح الشراكة بين السلطة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزاري وقوى الحرية والتغيير. وقالت الحركة إنها تشعر بالأسف للتدهور الذي أصاب العلاقات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تعد الحركة الشعبية أحد مكوناتها. وأضافت الحركة أنها ترى أن ذلك سيضر بالسودان وبعملية السلام، وأنها ستعمل مع الجبهة الثورية ومجلس السيادة والوزراء وقوى التغيير لاستعادة الشراكة بين كافة هذه الأطراف من أجل الوصول لسلام دائم وعادل. ورحبت الحركة باعتماد دول «الإيجاد» جوبا مقراً للتفاوض بشأن السلام في السودان، كما رحبت بقانون إزالة التمكين وتصفية نظام البشير. وفي الوقت ذاته بحث مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الطرق الكفيلة بإنجاح مسارات السلام في السودان، ورؤية حركة تحرير السودان.
