عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت عمليات الرقابة المالية التي نفذها ديوان المحاسبة، بداية العام الحالي، على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، وجود تجاوزات مالية في عمليات إبرام وتنفيذ عقود المشتريات العامة. وقام الديوان بحصر العقود والمبالغ المخصصة لها، والاطلاع على المستندات والوثائق المصاحبة لمراحل التعاقد والتنفيذ، وشهادات الإنجاز.
ومن خلال تتبع مراحل الدفعات المالية الخاصة بتلك العقود، ومقارنتها بمستوى الإنجاز الفعلي، ظهر تباين في قيمة الدفعات المالية مع قيمة الأعمال المنجزة.
وتبين لإدارة مكافحة الفساد بالديوان، من خلال الفحص المستندي، وجود شبهة استيلاء على المال العام، من خلال إبرام عقود مشتريات وعقود خدمات لم يتم تنفيذها وفق الشروط والمواصفات المحددة بالعقود، حيث تبين من خلال عمليات التحليل المالي والتدقيق الجنائي، تورط أحد موظفي الجهة، بالتعاون مع بعض الموظفين، وقيام الموظف بإسناد عمليات تنفيذ عقود المشتريات لشركته الخاصة، حيث تمكن فريق الرقابية المالية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد، من كشف قيام الموظف خلافاً للأنظمة والتشريعات المقررة لعمليات المشتريات الحكومية، بتمرير الدفعات المالية، بالتعاون مع بعض الموظفين بالجهة، من خلال استخدام مستندات ووثائق صورية تظهر إنجاز العمل المطلوب على غير الحقيقة، فثبت للديوان أن جملة المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، تفوق 60 مليون درهم نظير خدمات ومشتريات نفذت بقيم وحجم ومواصفات تقل عن ماهو معتمد لتلك العقود والتي تم التعاقد على أساسها.
وقام ديوان المحاسبة بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المشتبه بهم، مطالباً برد الأموال المصروفة من دون وجه حق إلى الخزانة العامة للدولة.
وصرح معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الانتوساي، بأن حماية الأموال العامة من الهدر والضياع، تعتبر واجباً على كل فرد من أفراد المجتمع، وأمانة في عنق كل موظف عام. وأضاف أن كل مكلف بخدمة عامة، يجب عليه أن يقوم بواجبات وظيفته، ويستعمل سلطته ونفوذه الوظيفي بنزاهة وأمانة دون أن يبتغي من ذلك الانتفاع الشخصي لنفسه أو لغيره.
وأكد معالي رئيس الديوان أن حكومة الإمارات أدركت مبكراً الآثار السلبية للفساد، وماله من عواقب في تقويض سلطة القانون وانتهاك حقوق الإنسان، وتعطيل خطط التنمية، والحيلولة دون وصول الحقوق والمنافع للمواطنين، فعمدت الدولة إلى استكمال وسن التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات والدوائر الحكومية في سبيل استكمال وسائل منع ومكافحة الفساد المالي، وتحصين الممارسات الرسمية في القطاع العام من آثار الفساد الضارة.
يذكر أن ديوان المحاسبة سيستضيف في نهاية العام القادم الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
