28 أكتوبر 2010 21:07
نظرت المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية أمس دعوى مستعجلة من لاجئ عراقي لمنع صدور قرار محتمل بترحيله إلى اليونان، التي كان لجأ إليها قبل قدومه إلى ألمانيا. الجدير بالذكر أن اتفاقية دبلن تنص على اختصاص دولة أوروبية واحدة فقط بنظر طلب اللجوء من شخص ما، فإذا لجأ شخص إلى دولة، وانتقل بعدها إلى دولة أخرى وأراد التقدم بطلب لجوء لها فإن اتفاقية دبلن تلزم الأخيرة بإحالة اللاجئ وطلبه إلى الدولة الأولى.
وهناك خلاف حالي حول ما إذا كان يمكن معاملة العراقي صاحب الدعوى بناء على اتفاقية دبلن، وترحيله بدون إمكانية تقديمه استشكالا قضائيا في ألمانيا ضد هذا الإجراء. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية في هذا الأمر وهو ما سيمثل أهمية كبيرة لحماية حقوق اللاجئين. وستستمع المحكمة في جلستها إلى إفادة وزير الداخلية توماس دي ميزير في هذه القضية. ويدفع العراقي في دعواه بأن اليونان لا تكفل “إجراءات لجوء عادية”.
المصدر: ألمانيا
عدد اليوم
