عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قال الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن صدور القانون الاتحادي لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية عمل على معالجة التداخل في الصلاحيات التي كانت موجودة بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي في وقت سابق.
ووصف الزعابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، القانون الجديد للمصرف المركزي بأنه يشكل نقلة نوعية في زيادة تنافسية وجاذبية الإمارات على صعيد العمل المصرفي، كما أنه يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي في دولة الإمارات بشكل عام.
وأضاف أن صدور القانون يعزز الدور التنظيمي والرقابي على الأنشطة المالية، وذلك بالإضافة إلى كونه يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويساعد على التأسيس لأدوات تنظيمية ورقابية على الأنشطة المالية.
وكانت اللجان التي شكلت خلال الفترة الماضية بهدف معالجة تداخل الصلاحيات بين وزارة الاقتصاد والهيئة والمصرف المركزي، حددت محاور رئيسة تتداخل فيها هذه الصلاحيات، ومن ضمنها عمل صناديق الاستثمار والحوكمة ونشاط إدارة الأصول، وذلك وفقاً للرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الذي أوضح أنها تتركز على الأنشطة الاستثمارية غير المصرفية بشكل عام.
يشار إلى أن معاجلة تداخل الصلاحيات ما بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي، جاء في أعقاب قيام الهيئة سابقاً بحل تداخل صلاحياتها مع الأسواق المالية، والتي جرى بموجبها نقل مسؤولية تنظيم بعض الأنشطة المالية إلى الأسواق مثل موضوع الإفصاح، وتلقي الإدراجات الجديدة، وتنظيم نشاط المنتجات التي تطرح من خلالها مثل موفر السيولة وصانع السوق و«الشورت سيلنج»، والتداول بالهامش، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
