31 يوليو 2011 23:02
كشفت إحصائيات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن حالات ضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلتها المؤسسة خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 4% قياساً بالعام 2009 فيما ارتفعت حالات الإساءة للأطفال وحالات العنف المنزلي بين المواطنين.
وأوضحت الدكتورة منى البحر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في حوار مع “الاتحاد” أن عدد الحالات الداخلية والخارجية التي تعاملت معها المؤسسة خلال العام الماضي بلغ 294 حالة من بينها 136 حالة عنف منزلي و64 حالة اتجار بالبشر و65 حالة إساءة للأطفال و29 حالة إنسانية استثنائية.
وأشارت إلى أن هذه الحالات التي رعتها المؤسسة خلال العام الماضي تنتمي إلى جنسيات متنوعة، منها فرنسا وأميركا وبريطانيا ورومانيا وألمانيا وأثيوبيا وأرتيريا وسيريلانكا والسويد والإمارات والعراق وبنجلاديش وأوزبكستان وأوغندا وزيمبابوي وألمانيا وأميركا وأذربيجان وإندونيسيا ومولدوفا وإيران والهند وجنسيات أخرى.
وكشفت عن زيادة بمقدار 8% طرأت على أعداد المواطنين الذين تلقوا الخدمات من المؤسسة خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقالت البحر، إن المؤسسة استقبلت العام الماضي 49 حالة اتجار بالبشر جديدة تضاف إليها 15 ضحية كانت تأويها المؤسسة من قبل، مبينة أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسية البنجالية بواقع 24 ضحية، فيما حلت النساء من الجنسية الإندونيسية في المرتبة الثانية بواقع 5 ضحايا و4 ضحايا من الجنسيتين الهندية والعراقية وضحيتين من الجنسية الألمانية ومثلها من تايلند وضحية واحدة من كل من الصين وباكستان وضحية واحدة لم تفصح عن جنسيتها.
وأضافت أن كافة ضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلتها المؤسسة تعرضن للاستغلال، فيما أجبرت 44 امرأة منهن على العمل في تجارة الجنس في حين تم الإمساك بواحدة منهن قبل ممارستها لأي من هذه النشاطات، في حين أبلغت حالة واحدة من الضحايا أن زوجها هو الذي أرغمها على ممارسة الجنس مع الآخرين مقابل التكسب المالي.
وبينت أن من بين ضحايا الاتجار بالبشر التي استقبلتها المؤسسة كانت هناك حالتان من فئة الأطفال تم بيعهما لأفراد متعددين قبل إجبارهما على تجارة الجنس.
ولفتت الدكتورة البحر إلى أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر تعرضن للخداع من خلال تلقيهن وعوداً بكسب المال عن طريق العمل كخادمات أو في صالونات تجميل أو كبائعات.
ونفت في معرض حديثها عن الأطفال الذين استقبلتهم المؤسسة أن تكون الإساءة والعنف ضد الأطفال بمثابة ظاهرة في المجتمع الإماراتي، لكنها رأت أنه يعد مشكلة حقيقية يصعب تجاهلها، خصوصاً مع التفكك الأسري، مشددة في هذا السياق على ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة، وفتح قنوات تواصل وتحاور مع الأطفال، وتجنب تجاهل ما يقوله الطفل.
وكشفت أن أعداد الأطفال من المواطنين الذين تعرضوا لإساءات جسدية ولفظية وإهمال وحرمان ارتفعت العام الماضي بنسبة 16% بعد أن كانت تشكل في العام 2009 ما نسبته 52% من الأطفال الذين استقبلتهم المؤسسة مشيرة إلى أن أعمار الأطفال المساء إليهم من كافة الجنسيات الذين تم استقبالهم تراوحت بين شهر و18 عاماً.
وبينت أن الأب كان الجاني في أغلب الحالات، فيما سجلت حالتين كان الابوان هما المسيئان وحالة واحدة سجلت ضد أم.
وأشارت إلى أن المؤسسة قدمت لكافة الأطفال الذين استقبلتهم كل ما من شأنه مساعدتهم بحيث تمكنت من الحصول على هوية ووثائق قانونية لثمانية منهم وتسجيلهم في المدارس، فيما وفرت تعليما خاصا في المنزل لحالتين، فضلا عن تقديم مساعدات مالية بالتعاون مع جمعيات خيرية وتمويل طويل الأمد لحالتين أخريين.
ورأت البحر، في معرض ردها على سؤال أن العنف المنزلي موجود لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن التفكك الأسري يعد البيئة الحاضنة للعنف والإساءة الجسدية والتحرشات الجنسية، لاسيما وأن أغلب التحرشات الجنسية يتورط فيها مقربون للضحية، إذ لا يتم الإبلاغ عنها، تفادياً للخجل الاجتماعي الذي رأت أنه لا زال يسيطر على بعض الأسر.
وأوضحت أن حالات العنف المنزلي التي تم استقبالها تمثلت بالإساءة الجسدية واللفظية والعاطفية، فضلا عن الإهمال والحرمان والإساءات الجنسية، مبينة بأن الزوج كان الجاني بنسبة 55% فيما توزعت النسبة المتبقية بين فرد أو أكثر من أفراد العائلة من بينهم أباء وأمهات.
وبينت أن المؤسسة قدمت خدمات لكافة حالات العنف المنزلي من خلال تقديم فرص مهنية والمساعدة في الإحالة والمتابعة وتأمين إيواء طويل الأمد بالتعاون مع شركاء استراتيجيين بالإضافة إلى تقديم مساعدات قانونية وإكمال وساطة عائلية ولم شمل العديد من الحالات فضلا عن نقل حالتين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى دار للرعاية طويلة الأمد.
ونوهت إلى أن المؤسسة تتغلب على حالات العنف المنزلي بحل المشكلة وإحلال الصلح مكان الخصومة ولم الشمل، فيما تلجأ للقضاء في الحالات المستعصية التي لا ينفع فيها الصلح أو التوفيق بين المتخاصمين.
وشددت في إجابتها على سؤال أن المؤسسة تتحمل المسؤولية في حماية الأطفال والنساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي ورعايتهم صحياً ونفسياً وتعريفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم، فضلاً عن تأهيل وتدريب الضحايا ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين وإيجاد مصدر دخل لهم فيما تساعد الأجانب على العودة إلى بلدانهم، بعد تقديم المساعدة سواء من الناحية المادية أو القانونية، والتأهيل المناسب لهم.
التعامل مع 294 حالة العام الماضي
بلغ مجموع الحالات الداخلية التي تعاملت معها المؤسسة خلال العام الماضي 135 حالة داخلية من بينها 112 حالة جديدة احتلت فيها حالات ضحايا الاتجار صدارة القائمة.
وبلغت حالات الإساءة للأطفال 28% تلتها حالات العنف المنزلي بنسبة 20% و10%حالات إنسانية استثنائية.
وبلغ عدد المواطنين من الحالات الداخلية التي استقبلتها المؤسسة 34 شخصاً بنسبة 30% من مجموع الحالات الداخلية الجديدة وهي بحسب الإحصائيات أكبر نسبة مئوية من بين جميع الجنسيات، وتلتهم على الفور نسبة البنجاليين حيث وصلت 23%. وبلغ عدد الأجانب 77 ومجهولا واحدا واستقبلت المؤسسة 19 حالة من مختلف البلدان منها الإمارات بالإضافة إلى طفل واحد من جنسية غير معروفة، فيما شكلت الإناث 91% من عدد الحالات الجديدة الداخلية بواقع 102 أنثى.
وكشفت الإحصائيات أن عدد الحالات الخارجية الجديدة التي تعاملت معها المؤسسة خلال العام الماضي بلغت 159 حالة، صنف منها 70% تحت فئة العنف المنزلي و18% من فئة الإساءة للطفل و2% تحت فئة الاتجار بالبشر و10% حالات إنسانية استثنائية.
وتظهر الإحصائية أن المؤسسة قدمت خدماتها لحالات خارجية من 28 دولة في العام 2010 إضافة إلى دولة الإمارات.
وشكل المواطنون نصف الحالات التي تعاملت معها المؤسسة خلال العام الماضي فيما احتلت كل من الهند وإيران ومصر المرتبة الثانية، وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة الثالثة تلتها كل من العراق والمغرب وباكستان وازوبكستان ومن ثم كل من الأردن وسلطنة عمان والفلبين والسودان وسوريا ثم كندا وروسيا وأخيراً كل من أميركا وفرنسا واثيوبيا وهنغاريا ورومانيا.
508 اتصالات على خط رعاية النساء والأطفال الساخن
خصصت مؤسسة رعاية النساء والأطفال خطاً ساخناً مجانياً (800111) للإبلاغ عن أي استغلال ضد الأطفال والنساء وحتى الرجال، فيما تقدم استشارات مجانية للمتصلين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وبلغ عدد الاتصالات التي تلقتها المؤسسة عبر خطها الساخن خلال العام الماضي 508 اتصالات، سجلت 152 اتصالا يتعلق بالعنف المنزلي و47 تتعلق بالإساءة للطفل و3 اتصالات متعلقة بالاتجار بالبشر فيما بدا أن بقية المتصلين غير قادرين على تحديد الفئة.
وتشير إحصائية مركز الاتصالات إلى أن المؤسسة تلقت 158 اتصالا يتعلق بالإساءة الجسدية و15 إساءة جنسية و199 إساءة لفظية وعاطفية و102 إهمال و46 إساءة مالية و28 أخرى. وبلغ عدد المتصلين من الضحايا 290 متصلاً و55 صديقاً للضحية أو من أفراد الأسرة و6 اتصالات من المعتدي أو المسيء و4 اتصالات من الجمهور. وشكل المواطنون النسبة الأكبر من بين المتصلين بواقع 198 متصلاً و169 أجنبياً. وبينت الأحصاءات أن معظم المتصلين كانوا يبحثون عن نصيحة أو استشارة من مشاكل تخص العنف المنزلي في حين شكل السؤال أو الإخبار عن الإساءة للأطفال نسبة 23% فيما كانت هناك 3 اتصالات من الجمهور تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر.
خدمات لم شمل العائلة والوساطة
تقدم المؤسسة مجموعة كاملة من الخدمات الاجتماعية مثل: إدراة حالة، ودعم اجتماعي، والوساطة العائلية، ولم الشمل، والتأييد، وزيارات منزلية، ومدرسية، والحضور في المحكمة، والمحاضر القانونية، وتسهيل إجراءات الهجرة، والتسجيل الأكاديمي، وزيارة المستشفيات، والأهالي للرعاية الطبية.
ووفرت المؤسسة لحالاتها ما يعادل 23 صفا تعليميا خلال العام الماضي شمل كذلك صفوف تعليم اللغة الانجليزية ودروس اللغة العربية والرياضيات بحيث تم تقديم هذه الصفوف لـ66 حالة فضلا عن إرساء 10 صفوف تهدف إلى تطوير المهارات تشتمل على مهارات الحاسوب والخياطة ومساحيق التجميل وفنون وحرف يدوية ودروس لياقة وصلت الى 22 صفا العام الماضي استفادت منها 112 حالة.
وتوفر المؤسسة الخدمات الصحية والمواصلات والسماح بإجراء المكالمات الدولية والمحلية بشكل دوري بحيث قدمت العام الماضي 283 خدمة صحية للحالات و1005 خدمات مواصلات و1026 مكالمة دولية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
