عدد اليوم
أصدرت السلطات السودانيّة، مساء أمس الخميس، قانوناً ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعّمه الرئيس السابق عمر البشير.
كما نص القانون على مصادرة أموال الحزب ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر سودانية رسميّة.
وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاماً منذ 1989.
وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنّه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة".
وأضاف حمدوك أنّ هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
وبحسب نصّ القانون، "يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان".
كما ينصّ على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة" التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكلّ التعيينات التي تمّت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية.
ويتضمّن القانون مادّة باسم "العزل السياسي" تنصّ على أنّه "لا يجوز لأيّ من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات" اعتباراً من تاريخه.
من جهته، قال وجدي صالح المتحدّث باسم "قوى الحرية والتغيير" إن القانون "يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد". وأكّد صالح، في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، أنّه سيتم "تفكيك النظام البائد صامولة صامولة".
وخلال الاجتماع المطوّل الذي استمرّ ساعات عدة، أقرّ المجلس المشترك قانوناً آخر ألغى بموجبه "قانون النظام العام"، ملبّياً بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.
وخلال حكم البشير، تعرضت النساء خصوصاً للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبّق منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة، على سبيل المثال.
وفي ديسمبر 2018، اندلعت تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام البشير احتجاجاً على زيادة سعر الخبز، ثم تحوّلت إلى انتفاضة شعبية تطالب بسقوط النظام الذي ما لبث أن أطاح به الجيش في 11 أبريل 2019.
وكان البشير أقرّ في خضمّ التظاهرات التي اندلعت ضد نظامه بأنّ "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات"، وبأنّ قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب".
وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد إطاحة الجيش بالبشير، وتوصل السودانيون إلى اتفاق ينص على مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة وحكم مدني.
والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حالياً بتهمة فساد مالي.
