الغفلي: رسائل نصية لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية تبلغهم باختيارهم

أكد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أن جميع أعضاء الهيئة الانتخابية على مستوى الدولة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المسجلة في هيئة الإمارات للهوية، تعلمهم باختيارهم في الهيئة الانتخابية للإمارة التي يتبعون لها. وقال خلال الندوة التعريفية التي نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء يوم الخميس الماضي في عجمان، إن وزارة شؤون المجلس الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات نظمتا حملة توعية كبيرة، لتعريف أعضاء الهيئة الانتخابية باختيارهم فيها. وأضاف أن اللجنة الوطنية ستقوم وبالتعاون مع لجنة الانتخابات في كل إمارة، بتوفير عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لإجراء عملية الاقتراع بأمان ودون زحام، موضحاً أن مقر اللجنة الانتخابية في عجمان سيكون قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان، وسيتم تزويدها بعدد كبير من الأجهزة، وفقا لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة البالغ 3928 عضواً. وأشار إلى أن دراسة أجرتها اللجنة أظهرت أن الوقت الذي يستغرقه الناخب في عملية التصويت تقدر ما بين دقيقتين و7 دقائق، منوها إلى أنه سيتم توفير حواسيب في المراكز التجارية الكبيرة في كل إمارة، للتدريب على عملية الاقتراع. وأشار الغفلي إلى أن الإمارات كانت رائدة بين الدول العربية في استخدام التقنيات الإلكترونية في عملية التصويت والفرز وغيرها من الإجراءات الأخرى، ومنذ العام 2006، منوهاً إلى أن الدورة الحالية تسير أيضاً وفق نظام إلكتروني متكامل. وأفاد بأن من أهم ميزات التقنية الحديثة، سرعة فرز الأصوات وإعطاء النتائج في أقل من خمس دقائق وسهولة مراقبة المرشح والناخب لها، إضافة إلى أن هامش الخطأ فيها يعتبر بسيطاً مقارنة بنظام الاقتراع والفرز اليدوي، مطالباً بضرورة أن يقوم الناخبون بمغادرة مواقع اللجان بصورة سريعة بعد الانتهاء من عملية التصويت، كي لا يتسببوا في الازدحام ولإعطاء الفرصة للناخبين الآخرين للإدلاء بأصواتهم. وقال إن اللجنة الوطنية للانتخابات ستراقب كل الحملات الانتخابية ولن تتوانى عن اتخاذ كل الوسائل التي تضمن إتمام العملية الانتخابية بشكل يلبي طموحات الشعب وقيادته الرشيدة، فضلاً عن ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات. وتناول المحاضر اختصاصات المجلس الوطني والإطار القانوني والهيئات الانتخابية الحالية والمبادئ العامة للانتخابات وآلية التصويت وخطواته وواجبات وحقوق الناخب ومبادئ ممارسة حق الانتخاب، والشروط الدستورية الواجب توافرها في المرشح والوثائق المطلوبة للترشح، والجدول الزمني للانتخابات، وغيرها من الأمور التي يجب على المرشح المحافظة عليها والالتزام بها في حملته الانتخابية. من جانبه قال الدكتور محمد بطي الشامسي أستاذ القانون الإداري بأكاديمية شرطة دبي، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين، إن الوقت المحدد لعملية الاقتراع من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، كاف لإجراء هذه العملية، لافتا إلى إمكانية تمديد عملية الاقتراع في حال وجود عدد من الناخبين داخل اللجنة وحتى قيام آخرهم بالتصويت. وردا على سؤال حول إمكانية تخصيص أكثر من لجنة في الإمارة قال الدكتور الشامسي، إن عدد الناخبين في عجمان لا يتجاوز أربعة آلاف، الأمر الذي يعني أن لجنة واحدة كافية لهم، مؤكداً أنه سيتم توفير عدد كاف من أجهزة الكمبيوتر، لمنع حدوث الزحام، داعياً الناخبين إلى اختيار الوقت المناسب للإدلاء بأصواتهم، ومشيراً إلى أن هناك أكثر من لجنة في الإمارات التي يوجد بها عدد كبير من الناخبين. ودعا أعضاء الهيئة الانتخابية إلى اختيار المرشحين على أساس الكفاءة، وليس على بناء على المعايير القبلية أو العائلية أو المادية، مشيراً إلى السماح للمرشحين بإقامة مقرات انتخابية لاستقبال الناخبين فيها، لافتاً إلى أن معايير اختيار المرشحين هي ذاتها معايير اختيار المعينين من قبل الحكام. ونوه إلى أن لدى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي خططاً مستقبلية لتوفير مكاتب لأعضاء المجلس الوطني في كل إمارة ليتمكنوا من خلالها من التواصل مع المواطنين والتعرف إلى همومهم ومشاكلهم ونقلها إلى الحكومة. وردا على سؤال لعضو الهيئة الانتخابية حمد العود، حول إمكانية رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة وفقاً لعدد سكانها، بدلاً من اقتصار عدد أعضاد المجلس على 40 منذ تأسيسه، قال الشامسي إن خطة الحكومة في هذا الصدد تعتمد على التدرج، وإن زيادة عدد الأعضاء وصلاحيات المجلس تسير وفقاً لخطة معينة وضعتها الحكومة للتنمية السياسية. ودار في ختام الندوة التي شهدت حضوراً كبيراً من العناصر النسائية، نقاش بين الحضور والمحاضر حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وضرورة المشاركة في التصويت، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول كيفية إدلاء الناخب بصوته. مشاركة إيجابية للمرأة في المجلس قال الدكتور محمد بطي الشامسي إن دورة العام 2006 شهدت مشاركة إيجابية من المرأة، متوقعاً أن تكون نسبة المشاركة النسائية خلال الدورة الحالية عالية، خاصة أن إجمالي عدد النساء في القوائم الانتخابية بلغ 59 ألفاً و991 امرأة من بين 129 ألفاً و274 مشاركاً وبواقع 46% من إجمالي عدد الهيئة الانتخابية على مستوى الدولة. وأضاف أن المرأة استطاعت أن تفوز بمقعد في الدورة الماضية، كما عين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات 8 عضوات ليكون عدد عضوات المجلس 9 وبنسبة 24% من مجموع الأعضاء وهي النسبة الأعلى على مستوى الوطن العربي، متوقعاً أن تنافس المرأة بقوة خلال الدورة الحالية، لأنها تمثل نسبة عالية من بين أعضاء الهيئة الانتخابية الحالية.