عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للتسامح انضمام بلدية دبي، ومحاكم دبي، ومؤسسة الإمارات للحلول العقارية، إلى قائمة رعاة القمة العالمية للتسامح التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في فندق أرماني دبي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية.. مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك»، وسيرأس أعمال القمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
ويشكل الحدث أرضية شاملة للحوار والتباحث وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام الاختلاف، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي، حيث يشارك فيه أكثر من ألف شخص من المختصين والخبراء والأكاديميين والمؤثرين الاجتماعيين ومبعوثي المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح، أن الدعم الكبير الذي توليه الجهات الراعية للقمة سيكون له أثر بالغ في إنجاح الحدث، وتعزيز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، والدور الكبير الذي تلعبه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ قيم التسامح الديني ودعم حوار الأديان وتمتين الأواصر الإنسانية، مؤكداً أن تجمع وتحاور حشد كبير من المسؤولين وذوي القرار والمعنيين، من شأنه أن يشكل فرصة لإيجاد منصة تساعد في إحداث تغيير إيجابي يدعم ويعمق مفهوم الحوار والتفاهم ويرسخ التعايش السلمي، لافتاً إلى أن المعهد الدولي للتسامح، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء ليشكل منبراً معززاً لنهج الإمارات المعتدل محلياً وعالمياً.
واعتبر الدكتور الشيباني رعاية القمة «تكاملاً للأدوار بين المؤسسات والدوائر، وتوحيد الجهود من أجل استنهاض الهمم والجهود لدعم السلام العالمي، الذي لا يمكن له أن يتحقق على أرض الواقع دون توحد الرؤى والأهداف».
من جانبه، ثمن خليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح جهود الرعاة في دعم فعاليات القمة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من مكانة الحدث، ويرسخ أهمية الرسالة التي يود القائمون عليها والداعمون لها أن يرسلوها للمجتمع المحلي والدولي، لافتاً إلى روح التكافل واستشعار المسؤولية من قبلهم، آملاً أن تسهم القمة من خلال جلساتها وورش العمل في طرح رؤى عملية والخروج بتوصيات من شأنها أن تفيد صناع القرار في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز ثقافة التسامح والسلام التي تنتهجها دولة الإمارات منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وثمن داوود محمد الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للتسامح دعم الرعاة للحدث العالمي، مستشعرين أهميته التي تأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، واستجابة للمعطيات والمستجدات في ضرورة تكاتف الجهود خاصة في ظل الاحتقانات والصراعات التي تشهدها أكثر من بقعة في العالم، لافتاً إلى أهمية القمة في وضع الرؤى والأفكار من قبل المجتمعين، لتكون بمثابة سد منيع أمام أصحاب الأفكار والأصوات السلبية التي تدعو إلى مزيد من الفرقة والتشتت.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للتسامح: «إن رعاية القمة تمثل أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، وهي مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات».
وقال داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي: «إن رعاية البلدية مثل هذه الفعاليات الخاصة بالتسامح تأتي تأكيداً لإيمان القيادة الرشيدة بالدور المحوري لمبدأ التسامح في تحقيق التطلعات الإيجابية والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في جميع المجالات، حيث يشكل التسامح قيمة نبيلة تهدف لإبراز المكانة الرائدة للإمارات كدولة داعمة لتأصيل قيم التعايش بين مختلف الشعوب والأديان، وسعيها لبناء عالم عادل ومنصف وغير متحيز في لون أو عرق».
وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن القمة العالمية للتسامح، تعتبر أول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر، وهي مستوحاة من قيم مؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وبدوره، قال خليفة أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية: «نفخر برعايتنا هذا الحدث المهم والنوعي، ويشرفنا أن نكون شركاء في دعم (القمة العالمية للتسامح) التي ستسلط الضوء على قضايا مختلفة تهم المجتمع الإنساني».
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن القمة العالمية للتسامح تأتي انعكاساً لرؤية الدولة وجهودها التي أكدت إيمانها العميق بالتسامح وأهميته الإنسانية والحضارية، وحولت هذه الرؤية إلى برنامج عمل وطني من خلال إطلاق المعهد الدولي للتسامح وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية والكثير من الجهود التي حملت للعالم رسالة تدعو للعمل معاً وابتكار المبادرات والأفكار المشتركة التي تعزز التسامح والتعايش الحضاري وتخلق من التعددية الثقافية صوراً من النجاح والإنتاجية لأجل مستقبل أفضل.
