أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أجاز مجلس السيادة السوداني، أمس، في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، قرار الأخير قبل يومين بإلغاء ما يسمى قانون «النظام العام»، وهو القانون الذي كان ينتقص من كرامة السودانيين، وجلدت تحت طائلته آلاف النساء السودانيات بدعوى عدم ارتداء زي محتشم، كما كان يستخدم للانتقام من الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم.
كما أجاز الاجتماع المشترك أمس قوانين جديدة تتضمن قانون «تفكيك نظام التمكين» الذي يهدف لتفكيك عناصر وبقايا النظام المعزول على أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية، ومشروع قانون «مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية»، والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.
وقال عروة الصادق، عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد» إن اللجان الفنية الخاصة بتعديلات مشروعات قوانين تفكيك النظام البائد، والنظام العام، أكملت تعديلاتها النهائية قبيل الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وعبرت قطاعات واسعة من السودانيين عن سعادتهم بهذه الخطوة من مجلس السيادة السوداني، بإقراره قرار مجلس الوزراء بإلغاء القانون الذي وصفوه بالظلامي.
وقال فايز الشيخ السليك، الكاتب الصحفي السوداني لـ«الاتحاد» إنه بإلغاء هذا القانون، تكون الثورة السودانية قد حققت أحد أهم أهدافها، وهي استرداد كرامة الشعب السوداني، نساء ورجالاً، التي أهدرت في العهد الظلامي البائد.
ومن جانبها، اعتبرت رشا عوض، رئيس تحرير صحيفة «التغيير» السودانية أن هذه الخطوات نصر لثورة الشعب السوداني، وأعربت عن اعتقادها بأن الشعب السوداني قادر على ممارسة الحرية المقترنة بالنضج والمسؤولية.