«هيئات الأسواق المالية الخليجية» تبحث مشروع الإمارات حول النظام الموحد لإدراج الأسهم

ناقش الاجتماع الثاني لرؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي اقتراحا مقدما من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن “إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية”، وذلك إضافة إلى عدد من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون. كما اطلعت اللجنة على “مشروع النظام الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدراج الأسهم في الأسواق المالية” المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي تضمن اثنتي عشرة مادة تتعلق بنطاق التطبيق، وشروط الإدراج، وطلبات الإدراج، والنظر في طلبات الإدراج، وتعليق الإدراج، وإلغاء الإدراج، وقد تقرر بحث المشروع خلال الاجتماع القادم على أن تتم مراعاة الملاحظات المقدمة من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية في هذا الخصوص. وشاركت هيئة الأوراق المالية والسلع ممثلة للدولة في الاجتماع الذي عقد في الكويت مؤخرا بوفد رأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسوف تستضيف الإمارات الاجتماع القادم للجنة في أبريل المقبل. تناول الاجتماع أهم وآخر التطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وعدداً آخر من المقترحات تتعلق بإنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون، وتنظيم ندوة أو مؤتمر سنوي ترعاه هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل والبرنامج الزمني لتحقيق المهام التي أوكلت لكل من فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية. ضم وفد هيئة الأوراق المالية والسلع في عضويته كلا من د. عبيد الزعابي مستشار البحوث ومدير إدارة الدراسات والتطوير وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، ومن المنتظر أن ترفع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) -بدول مجلس التعاون- توصية بالمقترحات التي أقرتها إلى اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية. ناقش الاجتماع -الذي ضم رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس- مبادرات دولة الإمارات- التي تم إعدادها بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة- والتي تضمنت مقترح إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية، وذلك من خلال تشكيل فريق لإجراء دراسة عن “واقع الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون” ورصد التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الرقابة ودراسة الهياكل المقترحة ومدى ملاءمتها للسمات الخاصة بدول الخليج، واقتراح الهيكل التنظيمي المناسب (من بين نموذجي الجهة الواحدة أو الرقابة الثنائية) وفقاً للمعطيات الحالية والتطورات الدولية، وذلك في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم في النظم التشريعية التي تنظّم عمليات الرقابة على القطاعات المالية نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على تلك القطاعات، وأوصت اللجنة بأن تقدم دولة الإمارات ورقة مفصلة عن الموضوع تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة الذي سيعقد في أبريل المقبل بدولة الإمارات. كما ناقش الاجتماع مقترحاً بشأن تنظيم ندوة أو مؤتمر سنوي ترعاه هيئات الأسواق المالية بدول المجلس بحيث يخصص كل عام لمناقشة أحد الموضوعات التي تهم الجهات التشريعية والرقابية بأسواق المال، وتقرر أن يكون ذلك اختياريا حسب رغبة الدول الأعضاء، وقد أبدت دولة الإمارات رغبتها في تنظيم ندوة حول “إعادة هيكلة النظم الرقابية” يُحدَّد موعدها لاحقاً بالتنسيق مع الأمانة العامة. وبالإضافة إلى ذلك استعرض الاجتماع المقترح المقدم من سوق الكويت للأوراق المالية بتأسيس مركز لمراقبة الأسواق المالية بدول المجلس والآليات المقترحة لإقامة هذا المركز بما يخدم مصالح المستثمرين من مواطني المجلس من خلال إعداد الدراسات المتعلقة بتطورات الأسواق المالية، ورأت اللجنة أن أهداف المركز المقترح تتفق مع مهام وأهداف اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وأوصت بأن تقوم بتقديم مقترح بجدوى إنشاء مركز المعلومات وكذلك اتحاد البورصات الخليجية. كذلك فقد تمت مناقشة الاقتراح المقدم من هيئة قطر للأسواق المالية بشأن مسودة مشروع مذكرة تفاهم (أو مبادئ) بين الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء بهدف دعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية في دول المجلس، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون، ورفع مستوى التفاهم المشترك وإزالة معوقات الاستثمار في الأوراق المالية بين أسواق الدول الأعضاء، واتفق على أن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بملاحظاتها القانونية والفنية بشأن المقترح قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل تمهيداً لعرضه على الاجتماع القادم للجنة، على أن يستفاد من الممارسات الدولية ومذكرة التفاهم الخاصة بمنظمة “الأيوسكو”. كما أقرت اللجنة محضر الاجتماعين الأول والثاني لكل من فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات، والتوصيات وخطة العمل والبرنامج الزمني الذي تضمنه كل من هذه المحاضر. يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت في الرياض في شهر أبريل الماضي قد ناقش سبل تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها. ويشار أيضاً إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد كلف في دورته الثلاثين اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة “الخامسة” من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ومنها، وما نصت عليه الفقرة” الثالثة” بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.