هلال الكعبي لـ "الاتحاد": 6 جهات حكومية تعتمد مختبر أبوظبي للجودة والمطابقة لإجراء التحاليل الإشعاعية

يوسف العربي (دبي)

اعتمدت 6 جهات حكومية في الإمارات، مختبر الإشعاع التابع لقطاع المختبر المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لإجراء التحاليل الإشعاعية، بحسب هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي أكد أن المختبر يعد الوحيد في الدولة والمعتمد من هيئة الاعتماد البريطانية «UKAS» للتحاليل الإشعاعية.
وقال الكعبي: «إن مختبر الإشعاع ساهم بإعداد أهم الدراسات والمسوحات الإشعاعية والأبحاث المتعلقة بالمواد الغذائية والمياه على نطاق إمارة أبوظبي، ومن أمثلة هذه الدراسات مسح لمستويات التلوث الإشعاعي في الأغذية بأسواق إمارة أبوظبي، ومسح لمستويات التلوث الإشعاعي في أغذية الأطفال وألبان الأطفال، ومسح لمستويات الراديوم في مياه إمارة أبوظبي «منطقة العين».
وأوضح أن نتائج جميع الدراسات التي أجريت في مختبر الإشعاع أثبتت أن المستويات الإشعاعية للنظائر والمسوحات التي تمت دراستها في الدولة تقع ضمن النطاق المسموح به وفق اللوائح الفنية والتشريعات المعمول بها.
وقال الكعبي: «إن مختبر الإشعاع يشارك في العديد من فحوص كفاءة الأداء العالمية المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومختبر الفيزياء البريطاني، وإدارة الطاقة الأميركية، وإن نتائج الأداء تجاوزت أكثر من 90% من النتائج، بينما يبلغ المتوسط العالمي في حدود 80%».
ولفت إلى أن المختبر يعمل حالياً على إدخال تحاليل جديدة لتشمل تحاليل نظير الـ»بولونيوم -210» في مياه الشرب والأغذية، والنظائر المشعة الطبيعية التي يمكن أن توجد في مخلفات حفر آبار البترول والمياه الجوفية، وكذلك التحاليل الإشعاعية في العينات البيولوجية من المستشفيات ذات العلاقة بالطب النووي.
وحول مساهمة مختبر الإشعاع في توفير المتطلبات المتعلقة بمشروع المفاعل النووي «براكة»، قال الكعبي: «إنه نظراً للقدرات الفنية والخبرات التي يمتلكها، فإنه تم الاعتراف به لتقديم التحاليل الإشعاعية من العديد من الجهات الحكومية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة أبوظبي، والعديد من الشركات الخاصة التي ترسل عيناتها لمختبر الإشعاع للقيام بتحليلها».
ويقوم المختبر بدور أساسي في أي خطة طوارئ إشعاعية للمحيط الخارجي لمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك من خلال تقديم التحاليل الإشعاعية في حالة الطوارئ الإشعاعية، لتمكين الجهات المعنية، بناء على هذه النتائج، من اتخاذ القرارات المناسبة، وبالإضافة إلى ذلك يقدم المختبر الخدمات الاستشارية في المجالات المتعلقة بالإشعاع، كما يقوم بالتدريب التخصصي في مجال التحاليل الإشعاعية والوقاية من الإشعاع.
وأوضح الكعبي أن المختبر يقدم خدمات التحليل بنطاق واسع، ليشمل تحاليل الأغذية والمياه بأنواعها المختلفة والعينات البيئية، والتي تتطلب قدرات خاصة من حيث الأجهزة والخبرات الفنية، وتشمل خدمات التحاليل الإشعاعية للنظائر المشعة في المواد، وتحاليل الأغذية المعالجة بالإشعاع، والتي ينفرد المختبر بتقديمها على مستوى الدولة والمنطقة.
وقال: «إن مختبر الإشعاع يغطي ثلاثة مجالات متخصصة في التحاليل الإشعاعية المختلفة، وهي مختبر (مطيافية ألفا لتحاليل النظائر المشعة الباعثة لجسيمات ألفا)، ومن أهمها نظائر الراديوم واليورانيوم، مع التركيز حالياً على تحليل هذه النظائر في المياه والعينات البيئية، على أن تشمل تحاليل الأغذية في المرحلة المقبلة.
والمجال الثاني هو مختبر (مطيافية بيتا لتحاليل النظائر المشعة الباعثة لجسيمات بيتا)، ومن أهمها نظائر «السترونتيوم» و«التريتيوم» في المياه والأغذية والعينات البيئية.
ولفت إلى أن المجال الثالث الذي يغطيه مختبر (مطيافية جاما لتحاليل كافة النظائر المشعة الباعثة لأشعة جاما)، ومن أهمها نظائر السيزيوم في المياه والأغذية والعينات البيئية، ويمكن من خلال هذا المختبر قياس العناصر كافة الباعثة لأشعة جاما التي يمكن أن تلوث المادة الغذائية، أو التي توجد في العينات البيئية في الحالات العادية أو في حالات الطوارئ الإشعاعية بمختلف أنواعها.
وبالنسبة إلى فحوص الأغذية المعالجة بالإشعاع، فتتم باستخدام أجهزه ذات تقنيات عالية لتأكيد نتائج المسح الأولية، وكذلك لتحديد الجرعة الإشعاعية التي تعرضت لها المادة الغذائية.
وقال: «إن المختبر التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة طور تقنية لاستخدام نظير البوتاسيوم-40 في كشف غش العسل بواسطة «الدبس»، والتي تعجز عنها تقنية النظائر المستقرة المستخدمة في المعامل العالمية الأخرى».

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

نظام «مانع» خطوة لتوسيع استفادة المستهلكين من أنظمة الحماية
قال هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن إطلاق نظام مانع على المستوى الاتحادي بعد أن طوره مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قبل خمس سنوات يعد خطوة مهمة لتعزيز قاعدة بيانات النظام، وتوسيع نطاق استفادة المستهلكين من أنظمة الحماية والفحص التي يوفرها».
وأوضح أن فكرة تطوير النظام بدأت من خلال مقارنة معيارية، قام بها فريق من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بعد زيارة للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتم من خلالها التعرف إلى نظامي الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة ونظام استرجاع المنتجات، بعدها بدأت فكرة إيجاد نظام تفاعلي يحتوي على الخاصيتين معاً «الإبلاغ عن الحوادث، واسترجاع المنتجات غير المطابقة لاشتراطات السلامة».
وقال: «إن نظام مانع يعد أول نظام إلكتروني تفاعلي خاص بسلامة المنتجات، يمكّن المستهلكين والجهات من الاطلاع على المنتجات المسحوبة من الأسواق، أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات، أو عن تداول أي منتج تم سحبه من الأسواق على مستوى الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن النظام يهدف تمكين المستهلكين والجهات من الاطلاع على المنتجات المسحوبة من الأسواق، أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات، أو عن تداول أي منتج تم سحبه من الأسواق.
ويستطيع المستهلك من خلال هذا النظام مطالعة قائمة المنتجات المسحوبة، والبحث في فئاتها باستخدام خاصية البحث المتقدم، وذلك بإدخال رقم الـ «موديل» أو العلامة التجارية من دون الحاجة إلى التسجيل في النظام.
وقال الكعبي عن المجلس: «قام بتطوير تطبيق هاتفي خاص بنظام مانع، حيث يستطيع خلاله المستهلك الاطلاع والبحث عن المنتجات المسحوبة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الحوادث.
ويقوم المستخدم بالإبلاغ عن المنتج عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق مانع على الهاتف الذكي، ويقوم فريق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإرسال المنتج إلى المختبر الدولي المعتمد، ليقوم بإجراءات الفحص والمعاينة. ويطلب فريق المجلس من التاجر المعني استبدال المنتج للمستهلك، والتوقف عن بيع بقية المنتجات المتوفرة لديه حتى صدور تقرير المختبر النهائي، وإذا تبين في التقرير النهائي بأن المنتج يشكل خطراً حقيقياً على سلامة المستهلكين، يتم سحب المنتج من السوق، وينشر ذلك في الصحف المحلية».