عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن أن عدد ملفات النزاعات الأسرية التي تم التصالح فيها بين الأطراف المتنازعة بدءاً من يناير وحتى سبتمبر الماضي بلغ 5782 نزاعاً، ما يمثل نسبة صلح 47% من إجمالي النزاعات الأسرية الواردة إلى التوجيه الأسري.
ولفتت الدائرة إلى أن أعضاء قسم التوجيه الأسري ولجانه، يهدفون إلى معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل من الزوجين حقه، وينهي خلافاتهما بالتراضي من دون ضغط أو إكراه، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية لكل منهم، حفاظاً على تماسك الأسرة واستقرارها.
وأكدت الدائرة، أن هذه الاتفاقات تعتبر سنداً قانونياً، حيث تتم معالجة النزاعات من خلال مقابلة الموجه الأسري المختص أو عبر الهاتف أو عبر تطبيق «الواتس آب»، والذي يقوم بدوره بمعالجة الخلافات الأسرية والزوجية كالطاعة الزوجية والتفاهم الأسري، وما يتعلق بحسن المعاملة ونفقتي الزوجية والأبناء والمسكن، فضلاً عن خدمات الطلاق.
وأشارت إلى أن مركز التسامح لديها، يهدف إلى مساعدة كل أفراد المجتمع الإماراتي باختلاف جنسياتهم ودياناتهم على إيجاد الحلول الودية لمشاكلهم بعيداً عن المحاكم، حيث بلغ عدد المصالحات التي أنجزها قسم التوفيق والمصالحة بالدائرة بدءاً من يناير وحتى سبتمبر الماضي 3536 مصالحة، ما يمثل نسبة 26% من المنازعات، مشيرة إلى إحالة 53% من النزاعات للقضاء.
وأوضحت الدائرة أن قسم التوفيق والمصالحة يختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية، أياً كانت قيمتها والمنازعات غير مقدرة القيمة، عن طريق الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع، إذ لا يمكن طرح النزاع أمام القضاء إلا بعد طرحه على تلك اللجان أولاً. كما نفذ التوجيه الأسري في عام التسامح 18 ورشة ومحاضرة توعوية على مستوى إمارة أبوظبي.
