إسرائيليات يطالبن بإلغاء الفصل بين الرجال والنساء في الحافلات

تطالب إسرائيليات بإلغاء الفصل بين النساء والرجال في الحافلات الإسرائيلية. ويطبق نظام الفصل في الباصات منذ عدة سنوات في بعض المناطق التي يسمح فيها للنساء باستخدام الباب الخلفي فقط والجلوس في المقاعد الخلفية، بينما يستخدم الرجال الباب الأمامي والمقاعد الأمامية. واعترضت منظمات نسائية من مختلف التيارات لدى المحكمة العليا على هذا النظام باعتباره انتهاكاً لحق المرأة. كما تؤكد هذه المنظمات أن النساء يتعرضن للعنف والمضايقات في هذه الباصات. وقبل أسبوع، أوصى وزير المواصلات الليكودي يسرائيل كاتس بالاستمرار بتشغيل حافلات الفصل بين الجنسين، ما زاد الجدل في أوساط النساء. وقالت دينا فيلدمان من جمعية نساء متدينات إننا “نعارض استمرار الفصل في الباصات ونرى فيه خطورة على الجمهور وخصوصاً عندما يؤيده مسؤول حكومي لأنه يعيد المرأة إلى الخلف إلى قرون قديمة، ويجعلها في المرتبة الثانية”. وأضافت “نعارض رأي الوزير يسرائيل كاتس فيما يخص استمرار الفصل ولقد انضممنا إلى منظمات ومنتديات نسائية وتقدمنا بالتماس للمحكمة العليا ضد موقف وزير المواصلات المؤيد لنظام هذه الباصات”. وتسير شركتا النقل العام في إسرائيل “دان” و”إيجيد” نحو 2108 من باصات الفصل الصارم بين الركاب الذكور والإناث في 28 منطقة سكنية وتتبع 90 مساراً. ويطلق على هذه الباصات اسم “مهدرين” ومعناها التشدد في الحلال “كاشير”. من جهة أخرى قالت ميخال (25 عاماً) التي تعمل مدرسة “أنا أفضل باصات الفصل، هذا لا يمس حريتي أو مساواتي مع الرجل، أنا أجد نفسي مرتاحة أكثر في مقاعد مخصصة للنساء، لأنه أكثر احتراماً وتوقيراً لها”. وتساءلت” لماذا أجلس بجانب رجل يلامس كتفه كتفي؟” وتتداول المحكمة العليا منذ ثلاث سنوات قضية حافلات الفصل بعد التماس قدمه مركز العمل الديني الإسرائيلي لإنهاء العمل بها. وأكدت عضو البلدية راحيل عزرائيلي “أبلغنا عن عدة اعتداءات بالضرب على نساء رفضن الجلوس في المقاعد الخلفية في هذه الباصات. وعندما لا تتعرض المرأة للضرب، فإنها تتعرض للمضايقة والإزعاج اللفظي بأن يصرخ رجل عليها بقوله “اذهبي للخلف، أو يرمقها الرجال بازدراء ويضايقونها شتى أنواع المضايقات”. وشددت عزرائيلي على أنه يجب “إعادة الحق في المساواة بين الجنسين في حافلات النقل العام”. وأوصت المحكمة العليا وزير المواصلات كاتس بتشكيل لجنة لتقصي مشروعية الحافلات الخميس. وقررت اللجنة التي عينها الوزير كاتس أن الفصل يشكل تمييزاً قسرياً ضد المرأة وأوصت بحظرها، لكن الوزير أوصى الأحد باستمرار عمل باصات الفصل.