جمعة النعيمي (أبوظبي)
ارتفع عدد قضايا التواصل الاجتماعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في أبوظبي، ليبلغ 512 قضية، مقارنة بـ357 قضية في 2018.
وخلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته «قضاء أبوظبي»، أرجع عامر العامري وكيل نيابة أول، عدد القضايا إلى ازدياد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة بعض أفراد المجتمع في استخدامها، مما جعلها وسيلة للتعدي على الغير وجعلها منبراً لمخالفة القانون وارتكاب الجرائم عبرها.
وأوضح أن الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن سكان الإمارات يستخدمون الانترنت بمعدل 8 ساعات يومياً، منها 3 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، و70% من الطلاب يستخدمون مواقع التواصل أكثر من 5 ساعات يومياً، حيث يتعرض منهم شخص واحد للتنمر، لافتاً إلى أن سكان الإمارات لديهم 19.3 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المادة 30 من دستور دولة الإمارات تكفل حرية الرأي أو التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، ولكن حرية استخدام التواصل الاجتماعي تنتهي حين تتعدى على حقوق وحريات الغير.
وذكر العامري أن نسب أهم الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن جريمة السب والقذف تتصدر أعلى نسبة جرائم عبر التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جرائم التحرش الإلكتروني والابتزاز والتهديد والاستغلال، والتعدي على الخصوصية بالدخول أو الاستيلاء أو نسخ أو نشر وإعادة نشر أو تعليق مسيء، والإعلانات الوهمية الشائعات على غير الحقيقة، والتحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم، والنصب والاحتيال والاستيلاء على مال الغير، مشدداً على جريمة إعادة النشر يكون عقوبته من عقوبة الناشر، حيث إن إعادة النشر يكون بمثابة الموافقة على المضمون.
واستعرض العامري خلال الملتقى 3 أفلام توعية من واقع القضايا المطروحة على النيابة، والتي تتضمن جرائم التهديد والابتزاز، وجرائم استدراج الأطفال، ونشر الإشاعات.