«جمعية حماية المستهلك» تتلقى 10 شكاوى خلال أسبوع

ريم البريكي (أبوظبي) ـ تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي، 10 شكاوى متعلقة برفع أسعار سلع استهلاكية مكملة في عدد من الجمعيات التعاونية بالدولة، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً على شراء السلع الرمضانية. وقالت الجمعية إن رداً على استفسارات «الاتحاد»، إن الشكاوى شملت سلعا غذائية مثل الخضروات والفواكه، إلى جانب بعض الأدوات المنزلية ومعدات الطبخ وحفاظات الأطفال، إضافة إلى مكملات الوجبات الرمضانية من المشروبات والأطعمة الأخرى. وأفادت الجمعية أن اغلب الشكاوى أنصبت حول الجمعيات التعاونية في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، بالإضافة لعدد من الشكاوى تخص جمعيات اخرى في امارات مختلفة من الدولة. وأوضحت الجمعية أنها تلقت كذلك شكاوى من قيام بعض الجمعيات التعاونية بعمل تخفيضات غير حقيقية، حيث فوجئ المتسوقون بفاتورة حساب مرتفعة في القيمة المالية بعد شرائهم سلعا تدخل ضمن عروض التخفيضات، مضيفين أن الأسـعار قبل العرض كانت اقل منها بعده. وأشادت الجمعية بقرار وزارة الاقتصاد المتعلق بتثبيت أسعار 1600 سلعة ضرورية خلال الشهر الفضيل، ورأت أن القرار يخدم مصالح المستهلك وحقوقه، مشيرة أنها لم تتلق أي شكوى حول رفع أسعار السلع الرمضانية الضرورية مثل الأزر والسكر والزيوت على عكس بقية أيام العام والتي تشهد ارتفاعا في أسعارها. كما أوضحت الجمعية أن المستهلك نفسه بدأ يشكك في مصداقية بعض الجمعيات التعاونية مع اختلاف وتباين في أسعار السلع لديها، مما يدفعه للشراء من أماكن متفرقة بناء على تفاوت الأسعار، مضيفة أن الكثير من المستهلكين لم يعودوا يشترون جميع احتياجاتهم من مكان واحد، بل أصبحوا يشترون من أكثر من مكان تسويقي بحثا عن الأسعار الأقل. الجدير بالذكــر أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد أكدت في وقت سابق قيامهما بفرض العقـوبات اللازمة وفق قانون حماية المستهلك، ضد أي تلاعب أو إخلال بقائمة الأسعار المحددة لدى وزارة الاقتصاد، وتتضمن المخالفات فرض مخالفـة أولى صريحـة بمبلغ 2000 درهم يتضاعف في الثانية والثالثة والرابعة ليصل الى 10000 درهم، وذلك في حال عدم التزام المحال بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات. كما أن هناك مخالفة أيضا تتعلق بالتمييز بين المستهلكين عن طريق فرض أسعار مختلفة لكل مستهلك بمبلغ 2000 درهم في الأولى لتتضاعف في الرابعة الى 8000 درهم، وبدورها تقوم الدائرة الاقتصادية بتوجيه إنذار وغرامة تصل الى 6000 درهم لعدم توفير المزود لسلع مماثلة بديلة في فترة 14 يوما، الى جانب مخالفة أخرى تصل الى 10000 درهم في حال عدم التزام المزود بوضع بطاقة باللغة العربية تتضمن جميع البيانات والعروض الترويجية ومكونات ومواصفات وقواعد استعمال السلع ومخاطرها. وأطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، في سبتمبر من العام 2009، موقعها الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات www.uaescp.ae بهدف مد جسور التواصل بين الجمعية والمستهلك في الدولة، ويتعرف زوار الموقع الى أهداف الجمعية وحقوق المستهلك وواجباته. ويشتمل الموقع على قسم خاص بالنصائح والتحذيرات التي تحفظ للمستهلك حقوقه وأمواله وسلامته وأمنه سواء قبل عمليات الشراء أو بعدها.