وزيرة التجارة الخارجية: الإمارات أكبر مستثمر عربي في تونس

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس، أن دولة الإمارات المستثمر العربي الأول في تونس من خلال إطلاق، وتنفيذ الكثير من المشاريع النوعية والتنموية التي بلغت تكاليفها الاستثمارية عشرات المليارات من الدولارات، في قطاع العقارات والخدمات والسياحة والتجارة وغيرها. وقالت معاليها خلال كلمتها الافتتاحية لملتقى الشراكة الإماراتي التونسي في تونس: إن العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية تمتاز بعمق تاريخها وثراء محتواها، فهي علاقات بين دولتين تنتميان إلى أمة واحدة، ويجمعهما تاريخ ممتد هو التاريخ العربي الإسلامي. وأضافت معاليها أن ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية يعد الركيزة الأساسية للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وتونس في مختلف المجالات. ونوهت بأن قيادة دولة الإمارات أعربت خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات في الأسابيع الماضية عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وعن دعم دولة الإمارات لتونس خلال المرحلة الانتقالية والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي لاسيما من خلال التشجيع على مواصلة وتكثيف الاستثمارات في تونس بما يدعم جهود الحكومة التونسية في مجال التنمية. وقالت :إن خير تجسيد لهذا الموقف الواضح تمثل جلياً في تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، خلال استقبال سموه لدولة الباجي قائد السبسي الوزير الأول التونسي أثناء زيارته لدولة الإمارات مطلع شهر يوليو الجاري، وتأكيد سموه حرص دولة الإمارات على تقديم أشكال الدعم كافة للشعب التونسي ومساندته والوقوف إلى جانبه، بما يمكنه من إعادة بلده إلى وضعه الطبيعي ومكانته المتميزة بين سائر دول المنطقة والعالم. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن ما تمتاز به علاقات البلدين الشقيقين من قوة في الروابط، وتنوع في الأواصر قد أسهم بفاعلية في بناء قاعدة متينة من التعاون المشترك توطد بشكل كبير في ظل قناعة وحرص مشتركين بضرورة وحتمية العمل العربي خاصة في المجال الاقتصادي، بإقامة مشاريع تنموية تصب في مصلحة البلدين والشعبين. وأشارت إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وتونس شهدت تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة خصوصاً خلال عام 2010 الذي سجلت فيه حركة التجارة الثنائية غير النفطية نمواً بنسبة 69% لتصل قيمتها إلى نحو 153 مليون دولار مقارنة بنحو 90 مليون دولار عام 2009 إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق التونسية بنسبة 81% لتصل قيمتها إلى أكثر من 39 مليون دولار. وارتفعت أيضاً إعادة التصدير بنسبة أكثر من 9% لتصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون دولار، فيما شهدت الواردات الإماراتية من تونس ارتفاعاً ملموساً بنسبة 181% لتصل قيمتها إلى أكثر من 63 مليون دولار، بحسب وزيرة التجارة الخارجية. وأضافت أن هذا النمو قد تواصل خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 26,5% تصل قيمتها إلى 29,3 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وأشارت إلى أن النوعية المتميزة والعدد الكبير من الشركات الإماراتية الموجودة في تونس يؤكد الحرص القوي من جانب دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية والرغبة الجادة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاستثماري المشترك. ونوهت بارتفاع أعداد الشركات التونسية العاملة في دولة الإمارات مع تزايد وتيرة اهتمام المستثمرين التونسيين بالفرص القائمة في سوق الإمارات وحرصهم على الاستفادة من المناخ الاستثماري المتطور والتطور الكبير الذي تسجله القطاعات الاقتصادية الواعدة. واعتبرت معاليها “ أنه على الرغم من أن هذا التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية يدعونا للارتياح والاعتزاز بمسيرة التعاون المشترك إلا أننا نرى من زاوية أخرى أن هذه العلاقات لم تصل بعد إلى الدرجة المأمولة من النمو للجانبين وهي لا تتناسب مع الطموحات وقوة فرص التعاون، وتنوع مجالاتها في البلدين الشقيقين خاصة في المجال التجاري لأن تحليل هيكل التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وتونس للعام 2010 مثلًا يبين أن حجم التجارة المتبادلة لا يزال محدوداً بالمقارنة بأهم الشركاء التجاريين لكل جانب الأمر الذي يملي ضرورة بالغة الأهمية للعمل المشترك على زيادة معدلات التجارة البينية سواء بالاستفادة مما تتيحه اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين من تسهيلات وامتيازات، أو حتى من خلال تدعيم هذه الأطر باتفاقات ثنائية أخرى حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني تأخذ على عاتقها مهمة تذليل أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري الثنائي”.