عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، آلية واضحة لتنظيم عمليات استيراد المبيدات وتسجيلها، واضعة 33 شرطاً، بهدف منع إدخال مبيدات مهددة للصحة العامة إلى الدولة، وضمان دخول مبيدات مطابقة لأعلى المواصفات الدولية، وسلامة المزارعين والمتعاملين معها بشكل مباشر، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة المنتوجات الزراعية والبيئة. وأوضح يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ «الاتحاد»، أن نطاق الآلية تضمن جميع أنواع مبيدات الآفات الزراعية ومكافحة آفات الصحة العامة سواء أكانت من المبيدات الكيميائية أم الحيوية أم العضوية أم المبيدات جاهزة الاستخدام، أم الفرمونات، أم المواد الجاذبة، أم المواد الطاردة، أم المواد المضافة للمبيد، كما ارتكزت الآلية على توفير الطرق المثلى الخاصة بالتعامل مع هذه المبيدات ومنتجاتها الواردة إلى دولة الإمارات.
وقال إن الآلية حددت شروطاً عامة متمثلة في ضرورة الالتزام المنشآت بعدم التنازل والتصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير، وعدم التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، وعدم استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ، ورفض الإرسالية في حالة عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة، والتزام الوزارة بإلغاء إذن استيراد المبيد إذا أوقف أو أُلغي تسجيله، ووجوب سحب الوزارة عينات دورية من المبيدات للتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة.
وبين أن الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات، تمثلت بمنع المنشأة من تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحظر استيراد أو تصدير أو تداول المبيدات في الدولة إلاّ بعد تسجيلها في الوزارة، ومنع تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة، في حين تمثلت الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات الكيميائية، بـ 6 شروط، 5 شروط منها خاصة بالمنشأة الراغبة بتسجيل مبيد كيميائي مسجل في بلد المنشأ، وتتمثل في ضرورة تقدم المنشأة بطلب إلى الوزارة مرفقاً به شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ صادرة من جهة التسجيل باللغة الإنجليزية، وشهادة تسجيل أخرى للمبيد في دولة غير بلد المنشأ، للمصنع نفسه صادرة من جهة التسجيل في إحدى دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باللغة الإنجليزية وغيرها.
وأكد الريسي أن الشرط السادس تمثل في إلزام المنشأة الراغبة بتسجيل المبيدات جاهزة الاستخدام، التقدم بطلب إلى وزارة التغير المناخي والبيئة مرفقاً به المستندات اللازمة.
ولفت إلى أن الشرط الخاص بمحور المنشآت الراغبة في تسجيل المبيدات الحيوية، تمثل في ضرورة توفير شهادات عدة، منها شهادة تسجيل المبيد من بلد المنشأ وشهادة تركيب المبيد متضمنة المواد الفعالة ونسبها، ونسب المواد الخاملة الأخرى من مختبر حكومي تابع لجهة التسجيل، وغيرها.
محور الملصقات
وأكد أن الشرط الخاص بمحور ملصق عبوة المبيد، تمثل في وجوب اعتماد الملصق المحلي لعبوة المبيد المسجل من قبل الوزارة، بما يتوافق مع البيانات الواردة في ملصقات عبوة المبيد المرفقة بطلب التسجيل، في حين تمثل الشرط الخاص بمحور صلاحية تسجيل المبيد بضرورة أن تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل الصادرة خمس سنوات أو حتى تاريخ انتهاء شهادة التسجيل المعتمدة في بلد المنشأ، وفي حالة عدم تسجيل المبيد في بلد المنشأ يتم اعتماد تاريخ انتهاء تسجيل المبيد الأقل في إحدى دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين أن الشروط الثلاثة الخاصة بمحور تسجيل الفرمونات والمواد الجاذبة والطاردة والمضافة وذات التأثير الميكانيكي أو الفيزيائي في مكافحة الآفات، تمثلت في توفير خطاب تفويض للمنشأة من الشركة المنتجة، وتوفير شهادة تركيب المادة متضمنة المواد الفعالة ونسبها، وإرفاق نشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة تبين تركيبة المادة ومواصفاتها وطريقة استخدامها.
وفي محور الاستيراد لأغراض البحث العلمي والمعارض، اشتُرط وجوب الالتزام بعدم تجاوز كمية المبيد 20 لتر كيلوجرام، وتمييز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي وغير مخصصة للبيع، أما الشرط الثاني المفروض على الشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة فتمثل في ضرورة التزامها بتقديم ملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده، وتقديم طلب إذن استيراد مبيد لغايات المعارض.
