عدد اليوم
طالب خبراء، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات وتحديد طرق قانونية لهجرة المتضررين من الكوارث البيئية والتغير المناخي.
وقال جان كريستوف دومون رئيس إدارة الهجرة الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «على المدى القصير، الظروف المناخية القاسية... التي نعرف أنها مرتبطة بالتغير المناخي على المدى الطويل، تغير بالفعل التأثير على الهجرة».
وأشار دومون إلى أن معظم النازحين بسبب العوامل البيئية ينتقلون، في الوقت الحالي، داخل الدول، أو إلى الدول المجاورة. لكن التأثير على المدى الأطول ما زال غير واضح.
وأضاف أنه «يمكننا أن نكون واضحين، بأنه سيكون هناك المزيد من الهجرة، لكن إلى أي مدى؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ أمر لا يزال يتعين بحثه».
بدورها، قالت دينا يونيسكو رئيسة إدارة الهجرة والبيئة وتغير المناخ في المنظمة الدولية للهجرة إن من المستحيل عزل الهجرة المتعلقة بالبيئة عن أسباب أخرى.
وأوضحت يونيسكو أن «التغير المناخي يختلط بالفعل مع قضايا اقتصادية».
وأضافت أن إحدى المشاكل هي عدم وجود «بيانات عالمية حول مدى الهجرة المرتبطة بالمناخ على مستوى العالم».
وقالت إن «هذا مستحيل... إنه أمر متعدد الأسباب. وفي الحقيقة، إما أن تستطيع أن تقول (إنه) الكل أو (أنه) بعض منهم».
وأشارت، نقلاً عن دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة مؤخراً في مالي، إلى أن «المهاجرين قد يقولون ببساطة إنهم انتقلوا لأنهم فقدوا وظائفهم... ثم تسأل: لماذا فقدت وظيفتك، فإنك سوف تدرك أنه بسبب التصحر والتغير في أنماط هطول الأمطار، مما كان له تأثير على الوظائف».
وحذرت يونيسكو من أنه «إذا لم نستثمر في التحرك بشأن المناخ، فسيكون هناك الكثير من الهجرة الجبرية».
وقال أنتوني كوكس نائب مدير إدارة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن «رسالتنا الرئيسية هي أنه لم يفت الأوان للتصدي للتغير المناخي، ولكن فرصة التحرك بدأت تضيق بسرعة».
وأوضح أن من الضروري تسعير الكربون وإصلاح سياسات دعم الوقود الكربوني والاستثمار في الابتكار، مضيفاً أن هناك «الكثير من الأمثلة الجيدة» التي يجب أن يتم التوسع فيها وتكرارها في أنحاء العالم.
