توصّلت الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أخرى، اليوم السبت، إلى اتفاق مبدئي يحدد مبادئ توجيهية لمنع وقوع حوادث بين طائراتها المقاتل.
وهذا الاتفاق محاولة جديدة لتفادي حصول مواجهات عسكرية في آسيا.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعد خطر وقوع حوادث بين الطائرات الحربية لا سيما مع تمسّك بكين المتزايد بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، ما أثار توترات مع جاراتها في المنطقة المتنازع عليها.
وعلى الرغم من عدم مطالبتها بأي سيادة على المنطقة، دخلت واشنطن، القوة البحرية والجوية المهيمنة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، على خط الأزمة.
ووافق وزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) على مبادئ توجيهية لكيفية إدارة الحوادث الجوية، وذلك في اجتماعهم السنوي في سنغافورة.
وأبدى ثمانية وزراء دفاع من خارج الرابطة "تأييداً مبدئياً" للمبادئ التوجيهية من بينهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ونظيره الصيني وي فينغي، بحسب بيان وزاري مشترك.
وأعلن وزير الدفاع السنغافوري نغ إنغ هين أن روسيا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، واستراليا ونيوزيلندا أبدت تأييدها لهذه المبادئ.
وقال نغ إن أي حادث بين طائرات عسكرية قد يؤدي إلى "سلسلة أحداث لا يمكن السيطرة عليها".
وتابع وزير دفاع سنغافورة "قد يقوم طيار متهور بإطفاء كل أجهزة (الاتصالات) ويقرر الترهيب"، مضيفاً "سيكون ذلك كارثياً".
وحددت المبادئ التوجيهية معايير سلوك للطيارين لمنع اشتباكات غير مرغوب فيها. وتشمل هذه المبادئ إبقاء أجهزة الاستقبال والإرسال مفتوحة دائماً والتقيّد بمعاهدات الطيران المعمول بها حالياً.
وتتبع القواعد الجديدة المبادئ التوجيهية السارية لمنع وقوع حوادث بين السفن الحربية.
والعام الماضي، تعرّضت مقاتلة صينية لطائرة مراقبة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
وفي 2016، اعترضت مقاتلة صينية طائرة مراقبة عسكرية أميركية فوق البحر.
وتطالب أربع من دول آسيان هي: بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام ببعض مناطق بحر الصين الجنوبي الذي يشكل منطقة عبور حيوية للتجارة العالمية ويعتبر غنياً بالمحروقات.
وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المياه القريبة من سواحل دول المنطقة.