الكتاب الإحصائي: 534 مؤشراً ترصد دلائل التنمية الشاملة بأبوظبي

يرصد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي بدقة، مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الست الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، في مقدمة الكتاب، إن هذا الإصدار المهم يسلط الضوء على مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة في أبوظبي، اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً وثقافياً وبيئياً. ويتضمن الكتاب نحو 534 مؤشراً إحصائياً، بزيادة 112 مؤشراً جديداً على المؤشرات المنشورة في إصدار العام السابق. ويتضمن في طبعته الجديدة جداول ومعلومات وأرقاماً حديثة، تمت إضافتها في سياق جهود مركز الإحصاء – أبوظبي، المتواصلة لإحداث نقلات نوعية كبرى في هذا الإصدار المهم، من حيث شمول البيانات ودقتها وتميز أساليب عرضها، للمساعدة في دراستها وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط والاستراتيجيات المتكاملة، تحقيقاً للتنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030. وأضاف القبيسي أن الإصدار يأتي في وقت مبكر من العام، انطلاقاً من إيمان مركز الإحصاء – أبوظبي بأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على جميع المستويات الخاصة والعامة. وأضاف أن الكتاب سيتاح على الموقع الإلكتروني للمركز في أقرب وقتٍ ممكنٍ، سعياً إلى تعميم الفائدة منه على أوسع نطاق. ستة أقسام رئيسية ويتضمن الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. ويبرز الكتاب مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية لعام 2010، مثل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكوين الرأسمالي حسب الأنشطة الاقتصادية، تعويضات العاملين، البيانات المالية لحكومة إمارة أبوظبي، صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية، الصادرات غير النفطية، المعاد تصديره، الواردات، ومعدل التضخم، والعديد من المؤشرات حول الأنشطة الاقتصادية الأخرى. السكان والديموغرافيا وتضمن الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011، بيانات عن الحجم والتوزيع والتركيبة السكانية لإمارة أبوظبي، كما يظهر معدلات الولادة والوفاة والزواج والطلاق، إضافة إلى أعداد القادمين إلى إمارة أبوظبي والمغادرين منها. وسيتم إجراء تعداد أبوظبي - 2011 خلال الربع الأخير من العام الحالي. وسيوفر هذا التعداد قاعدة بيانات أكثر حداثة ودقة وشمولية لجميع السكان والخصائص الديموغرافية للمواطنين ولغير المواطنين . وعليه، فإن التقديرات الأولية للسكان الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2011 مبنية على مشروع المرحلة الثانية من التعداد والذي أجراه مركز الإحصاء – أبوظبي عام 2010، وهذه التقديرات خاضعة للمراجعة بعد نتائج تعداد أبوظبي 2011 والمقرر نشرها في شهر مايو 2012. المواليد والخصوبة والوفيات ووفقاً للبيانات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي 2011، فقد بلغ عدد المواليد المسجلين لعام 2010 في إمارة أبوظبي 29366 مولوداً، منهم 15275 مولوداً ذكراً و14090 مولوداً أنثى. كما بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال العام ذاته 2879 حالة وفاة، منها 2051 ذكوراً و826 إناثاً. وكان معدل المواليد الخام عام 2010 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي الإمارة 31,1 و10,3 و14,9 مولود لكل 1000 من السكان على التوالي. ويعرف العمر المتوقع عند الولادة بأنه متوسط عدد السنوات التي سيعيشها حديثو الولادة بافتراض تطبيق معدلات الوفيات في فترة زمنية معينة. وفي عام 2010، كان متوسط العمر عند الولادة في إمارة أبوظبي 74,9 سنة للذكور و77 سنة للإناث. كما كانت الأرقام المناظرة للمواطنين وغير المواطنين 76,2 سنة و74,6 سنة على التوالي. وفي السياق ذاته، كانت نسب بقاء المواليد على قيد الحياة حتى عمر 65 عاماً من المواطنين وغير المواطنين متطابقة تقريباً (85%). والنسبة المتعلقة بالمواطنين بحسب الجنس، هي 83,2% للمواليد الذكور و87% للمواليد الإناث على التوالي. وبلغت معدلات بقاء الأفراد على قيد الحياة من عمر 15 إلى عمر 60 عاماً للمواطنين وغير المواطنين 91,7% و92,9% على التوالي. وبالنسبة للنسب المقابلة للمواطنين حسب الجنس، هي 90,1% و93,4% للبالغين من الذكور والإناث على التوالي. من جهة أخرى، فإن معدلات وفيات الأطفال الرضع دون العام في سنة 2010 للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي سكان الإمارة هو 7,8 و7,8 و8 حالات وفاة رضيع دون العام لكل 1000 مولود حي على التوالي. والأرقام المتعلقة بالمواطنين حسب الجنس، هي 8,3 حالة وفاة رضيع من الذكور لكل 1000 مولود حي ذكر، و6,9 حالة وفاة رضيع من الإناث لكل 1000 ولادة حية من الإناث. إحصاءات الزواج والطلاق وبحسب إحصائيات الزواج والطلاق المسجلة لعام 2010 والتي تضمنها الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، بلغت عقود الزواج 5848 عقداً، منها 3242 لزوجة مواطنة، بينما بلغت حالات الطلاق للسنة نفسها 1769 حالة، منها 820 حالة طلاق لزوجة مواطنة. ويظهر متوسط عمر العزاب والعزباوات عند الزواج الأول (SMAM) ميلاً للزواج في أعمار أكبر. وازداد هذا المؤشر للإناث المواطنات من 23,7 سنة في عام 1995 إلى 25,9 سنة لعام 2010، بينما لم يسجل متوسط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للذكور المواطنين زيادة ملحوظة كما الإناث المواطنات (ازداد فقط من عمر 25,3 سنة في عام 1995 إلى 26,5 سنة في عام 2010). بلغ معدل الزواج المنقح عام 2010 في العين 15,7، وهو أعلى معدل للزواج المنقح على مستوى المناطق، فقد بلغت في منطقة أبوظبي والمنطقة الغربية 12,4 و6,3 على الترتيب. وكان معدل الطلاق المنقح أعلى قليلاً في منطقة أبوظبي 1,8 من العين 1,7. وكما هي الحال بالنسبة لمعدل الزواج المنقح، كان معدل الطلاق المنقح في المنطقة الغربية هو الأقل على مستوى المناطق 0,4. يعرف معدل الزواج المنقح بعدد حالات الزواج “وليس عدد المتزوجين والمتزوجات” لكل ألف من السكان غير المتزوجين “الذين/ اللاتي لم يسبق لهم/ لهن الزواج و المطلقين/ المطلقات والمترملين/ المترملات”، الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في منتصف السنة/ الفترة الزمنية. كما يعرف معدل الطلاق المنقح في منطقة بعدد حالات الطلاق “وليس عدد المطلقين والمطلقات” لكل ألف من السكان المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في منتصف السنة/ الفترة الزمنية. التعليم ومما لا شك فيه أن التعليم بمنزلة حجر الزاوية والعنصر الأهم في مسيرة التنمية الاجتماعية بالإمارة. وتبذل حكومة أبوظبي قصارى جهدها في تطوير قطاع التعليم، ومن ذلك الإنفاق بسخاء على هذا القطاع الحيوي من قطاعات المجتمع، وحرصها الدائم على توفير الجودة والنوعية في المدارس، والكوادر التعليمية والإدارية التابعة له، إضافة إلى إنشاء جامعات ومعاهد وفق أحدث النظم العالمية؛ لتعزيز تنمية أجيال المستقبل والمساهمة في تقدم الإمارة. ويقدم الكتاب السنوي إحصاءات تفصيلية حول التعليم للعام الدراسي 2009/ 2010، حيث بلغ عدد المدارس في الإمارة 489 مدرسة “305 حكومية و184 خاصة”، منها 53 روضة أطفال، و91 مدرسة حلقة أولى، و62 مدرسة حلقة ثانية، و46 مدرسة ثانوية، و237 مدرسة متعددة المراحل. وشملت هذه المدارس 12038 فصلاً دراسياً و291,5 ألف تلميذ و20,4 ألف مدرس و5299 إدارياً. وسجل مؤشرات التعليم 14,3 طالب لكل معلم و24,2 طالب لكل فصل. وقد بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للعام الدراسي 2008 / 2009 في الحلقة الأولى 88,1% للذكور و96,3% للإناث والإجمالي 91,9%، أما نسب الالتحاق الصافي، فقد كانت 76,1% للذكور، و81,5% للإناث، و78,6% للإجمالي. أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، فقد بلغ عدد الجامعات 9 جامعات في العام الدراسي 2009 / 2010، منها 3 حكومية و6 خاصة، إضافة إلى 13 كلية جامعية و7 معاهد. وبلغ عدد خريجي التعليم العالي 7273 طالباً، منهم 4354 تخرجوا في الجامعات الحكومية و2919 طالباً تخرجوا في الجامعات والمؤسسات الخاصة. وبحسب الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي، بلغ عدد الطلاب الملتحقين في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية 291314 طالباً في العام الدراسي 2009 / 2010، “باستثناء 198 طالباً في التربية الخاصة”، منهم 148079 من الذكور و143235 من الإناث. وبذلك كانت نسبة الإناث إلى الذكور 96,7%. وهذه النسبة بلغت في التعليم الحكومي 109,9% في حين بلغت في التعليم الخاص 87,7%. وأما نسبة الالتحاق الإجمالي، الذي يعرف بأنه عدد الطلاب الملتحقين بمرحلة تعليمية معينة - بغض النظر عن أعمارهم - إلى عدد السكان في الفئة العمرية الرسمية للالتحاق بتلك المرحلة مضروباً في 100، فبلغت في العام الدراسي 2009/2008 في الحلقة الأولى 91,9%، والأرقام المقابلة للذكور والإناث 88,1% و96,3% على التوالي. وتعرف نسبة الالتحاق الصافي بأنها عدد الطلاب الملتحقين بمرحلة تعليمية معينة وهم في مدى العمر الرسمي لتلك المرحلة إلى الفئة العمرية الرسمية للالتحاق بتلك المرحلة مضروباً في 100. وبلغت نسب الالتحاق الصافي في الحلقة الأولى 78,6% خلال العام الدراسي 2009/2008، والأرقام المقابلة للذكور والإناث 76,1% و81,5% على التوالي. الصحة تهتم إمارة أبوظبي اهتماماً كبيراً بالخدمات الصحية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الطبية والوقائية، ويعرض هذا القسم أهم الإحصاءات والمؤشرات الصحية لإمارة أبوظبي. ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011 أن الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي شهدت تطوراً واتساعاً ملحوظين كماً وكيفاً. وأشارت بيانات عام 2010 إلى زيادة عدد شاغلي المهن الطبية في إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد الأطباء 4757 طبيباً وعدد الممرضات 8221 ممرضة وعدد الأسرة 3579 سريراً، وبلغ عدد الأطباء والممرضات والأسرة لكل ألف من السكان 2,4 و4,2 و1,8 على التوالي. وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية من 1822 في عام 2009 إلى 2026 في عام 2010، وعدد المرضى الخارجيين من 1,33 مليون مريض في عام 2009 إلى 1,38 مليون مريض عام 2010، والمرضى النزلاء من 150,1 ألف مريض في 2009 إلى 105,2 ألف مريض عام 2010. ورغم أن عدد المستشفيات قد انخفض بين عامي 2009 و2010 من 39 إلى 33 مستشفى، وذلك بسبب التحديث في تصنيف المنشآت الصحية في هيئة الصحة، إلا الخدمات الصحية شهدت تطوراً كبيراً من خلال زيادة عدد المراكز الصحية من 360 في عام 2009 إلى 435 في عام 2010، والعيادات من 207 إلى 239. الزراعة والبيئة وتمثل البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بقطاعي الزراعة والبيئة أهمية كبيرة في دعم واتخاذ القرار، وتُعد مؤشراً مهماً بالنسبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية، إذ هي الأساس الذي تبنى عليه الخطط والمشاريع الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع زراعي مستدام يحافظ على البيئة، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة من ندرة المياه، وملوحة التربة، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فقد حقق هذا القطاع مردوداً كبيراً، لم يقتصر على العائد الاقتصادي فحسب، بل ساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على جودة الهواء، وخاصة مع وجود الخطط والسياسات الزراعية الرشيدة. ومع ازدياد الوعي تجاه بيئة أنظف وأفضل، انعكس هذا الهدف على سياسات وبرامج إمارة أبوظبي وحكومتها. وتعتبر المواضيع البيئية من أكثر المواضيع تعقيداً، حيث تحتوي على مجالات متنوعة مثل الهواء والماء وموارده والأرض والتربة وتأثيرها على صحة الإنسان والتنمية البشرية؛ ولذلك أصبح من الضروري وضع إحصاءات فعالة تغطي معظم الجوانب البيئية المهمة لدعم راسمي السياسات والمحللين والباحثين لتنمية بيئتنا المحلية والحفاظ عليها. ويسعى مركز الإحصاء – أبوظبي، من خلال الكتاب الإحصائي السنوي والنشرات المتخصصة، إلى توفير إحصاءات في مجالي الزراعة والبيئة ترصد الواقع الحقيقي وتغطي معظم جوانبه، وتتابع التطور الناشئ في هذين المجالين، وذلك بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة. الزراعة والثروة الحيوانية ويعتبر قطاع الزراعة والأسماك من القطاعات الإنتاجية الرئيسة؛ وذلك نظراً لكونه أحد القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن أنه القطاع المزود بالسلع الغذائية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي. وتهدف السياسة الزراعية إلى تعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية المتاحة فنياً واقتصادياً وبيئياً بشكل يحقق استدامة التنمية، كما تهدف إلى رفع قيمة الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الزراعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وتتضمن الإحصاءات الزراعية الواردة في الكتاب الإحصائي بيانات عن أعداد المزارع ومساحة الأراضي الزراعية ومؤشرات المساحة المحصولية وكميات الإنتاج الزراعي وقيمته. وفي عام 2010، بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24,3 ألف حيازة بمساحة إجمالية 747,7 ألف دونم، تم استغلال نحو 87% منها في استخدامات زراعية. كما بلغ العدد الكلي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 2,3 مليون رأس في عام 2009، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 63% من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة. أما الجمال، فقد بلغ العدد الكلي لها 378 ألف رأس تركز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 54% من إجمالي عدد الجمال، بينما كانت نسبة الأبقار متقاربة في مناطق إمارة أبوظبي في عام 2009. الموارد البيئية يزداد اهتمام إمارة أبوظبي بتحقيق التنمية في مجالات البيئة وحمايتها والحفاظ على الموارد الطبيعية بها، وتعكس الإحصاءات البيئية ذلك من خلال عرض تأثير التطور والتغير الناتج في عدد من عناصر الإحصاءات البيئية الرئيسية مثل المناخ والهواء والمياه وإدارة النفايات. وتشير إحصاءات الكتاب الإحصائي السنوي، وفقاً لبيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى أن متوسط درجة الحرارة الصغرى لإمارة أبوظبي في عام 2010 بلغ 23 درجة مئوية، في حين كان متوسط درجة الحرارة العظمى 34,8 درجة مئوية. أما متوسط هطول الأمطار السنوي فقد انخفض من 81,8 مليمتر عام 2009 إلى 23,2 مليمتر عام 2010. وكان متوسط الحد الأدنى للرطوبة النسبية 33,1%، بينما بلغ متوسط الحد الأقصى لها 78,1%. وفي ما يتعلق بنوعية الهواء فقد ظلت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها في عام 2010 باستثناء تركيز الأغبرة العالقة التي يبلغ قطرها 10 ميكرونات أو أقل، حيث وصل تركيز متوسطها السنوي إلى 226,6 ميكروجرام/ متر مكعب في منطقة أبوظبي، وسجلت أعلى المتوسطات في المناطق السكنية والصناعية في الإمارة. وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة عام 2010 نحو 246,6 مليون متر مكعب. وكانت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي حوالي 74%، في حين لم تتجاوز حصة المنطقة الغربية 3,6% من المجموع. وانخفض معدل السحب من المياه الجوفية بالإمارة بنسبة 6,2%. وشهدت الإمارة في عام 2010 توليد نفايات بمعدل يومي يزيد على 27,3 ألف طن أي ما يقرب من 9,97 مليون طن سنوياً. وكانت لنفايات الإنشاءات والهدم أعلى نسبة من إجمالي كميات النفايات المولدة في الإمارة، حيث بلغت 74%. الرعاية الاجتماعية تولي حكومة أبوظبي مواطنيها بالغ الأهمية، حيث توفر لهم جميع الخدمات الاجتماعية، وبذلك تتحقق الحياة الكريمة والرفاهية لهم، على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع بوجه عام. وخلال عام 2010، كانت نسبة فئة المسنين هي الأكبر من بين الفئات التي حظيت برعاية حكومة أبوظبي، حيث بلغت نسبتهم 27,5%، تلتها الحالات الخاصة بالطلاق بنسبة 23,5%. وبالنسبة لقيمة الإعانات الاجتماعية للمسنين، فقد بلغت 185 مليون درهم، ولحالات الطلاق 124 مليون درهم. أما الزيادة الشهرية في عدد الحالات المستفيدة من الإعانات الاجتماعية في الإمارة، فقد لوحظ أنها بلغت 10884 حالة في شهر يناير، بقيمة 51 مليون درهم، وارتفعت إلى 11814 حالة في شهر ديسمبر، بقيمة 55 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغ عدد المشتغلين في الحضانات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية 282 موظفاً عام 2005. وفي عام 2010، ارتفع هذا العدد إلى ما يقارب ثلاثة أمثاله، حيث بلغ 836 موظفاً، وازداد أيضاً عدد مراكز الحضانات ليبلغ أكثر من الضعف خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع من 31 إلى 66 مركزاً. وكذلك الحال بالنسبة لجمعيات النفع العام، وهي الجمعيات التي تقدم خدمات عامة وثقافية وإنسانية وغيرها، فقد ارتفع عددها من 42 مؤسسة عام 2005 إلى 50 عام 2010. التنمية الاجتماعية يؤكد الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2011، حدوث تطورات إيجابية مهمة شهدتها مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة، حيث تولي حكومة أبوظبي اهتماماً بالغاً بجميع مواطنيها والمقيمين بها، وشتى القطاعات العاملة فيها؛ لذا يتمتع سكانها بأفضل المستويات العالمية من الأمن والاستقرار، والرفاهية الاجتماعية، ومن ذلك تأسيس بنى تحتية حديثة شملت قطاعات التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والأمن، والقضاء، والحرص على إشراك تلك القطاعات بتحديد أولوياتها واستراتيجيتها، وتوفير أحدث البرامج والخطط العالمية والخدمات المتطورة. وعلى سبيل المثال، فقد حظي قطاع الصحة بتوفير أحدث المستشفيات والمراكز، وتزويدها بالكوادر المهنية المتخصصة ذات المهارات المتميزة والخبرات الطويلة، وتزيدها بأحدث المتطلبات والأجهزة الطبية وبرامج التأمين الصحي، ولا يقل الأمر شأنا في مجالات أخرى كالرعاية الاجتماعية التي وفرتها الحكومة لجميع مستحقيها.