عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
انخفض حجم التحويلات المالية من دولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 80.96 مليار درهم، مقارنة بنحو 88 مليار درهم، حجم التحويلات المالية المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 حسب حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأوسط، والذي أكد أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإن حجم التحويلات المالية الشخصية الصادرة من الدولة خلال الربع الأول العام 2019، شهدت انخفاضاً بواقع 11.7% بالمقارنة بالربع الأول من عام 2018، في حين انخفضت أحجام التحويلات المالية أيضاً، خلال الربع الثاني من العام 2019، بواقع 4.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، منوهاً بأن هذا الانخفاض في معدلات التحويلات المالية الشخصية الصادرة من الدولة، يأتي متسقاً مع التباطؤ في معدلات التوظيف.
وتوقع سليمان، أن ينشط قطاع التحويلات المالية في الإمارات، في ظل سعي الدولة إلى المضي قُدماً لتنفيذ أجندة طموحة قائمة على النمو والحيوية، ووجود الخطط الطموحة وطويلة الأمد لتحقيق التنمية والتطور الاقتصادي.
وأرجع ذلك إلى أن مجالات التركيز الرئيسية لهذه الخطط، تتمثل في تطوير وتحديث قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة والرعاية الصحية، وهي مبادرات تعتمد على كثافة اليد العاملة، الأمر الذي يستوجب قيام الحكومة باستقدام القوى العاملة من خارج الدولة، مبيناً أنه في ظل قدوم هؤلاء العمال لتطوير هذه القطاعات، سينشط قطاع التحويلات، حيث سيرغب هؤلاء بإرسال الأموال لعائلاتهم في دولهم الأم.
العملات المشفرة
وعن أثر العملات المشفرة على قطاع وشركات التحويلات المالية، في ضوء تفضيل البعض للتعامل بها في الوقت الراهن، أفاد سليمان، بأن «ويسترن يونيون» تُعتبر واحدة من أضخم شركات تحويل الأموال الرقمية والمادية، وتتمتع بمكانة تُتيح لها الربط بين العوالم النقدية والرقمية على امتداد كافة المنصات والأجهزة والحدود والعملات.
وقال إنه في نهاية المطاف، تبقى العملة عملة، بصرف النظر عن شكلها، ولو توفرت الضوابط التنظيمية والسهولة والطلب الواسع على العملات المشفرة (الرقمية)، لكانت الشركة ستتحرك بشكل فوري لجعلها جزءاً من أنظمتها، كما فعلت سابقاً مع أكثر من 130 نوعاً من العملات التي تدعمها حول العالم، كاشفاً أن الشركة تقوم حالياً بتقييم سُبل استخدام العملات المشفرة ضمن منظومتها، وتختبر التقنيات المرتبطة بتكنولوجيا «بلوك تشين» للتعاملات الرقمية عبر مختلف الجبهات، بما فيها تجهيز المعاملات وتسويتها، وتحسين رأس المال المتداول، والتكنولوجيا التنظيمية والهوية الرقمية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة مستمرة في استكشاف قدرة هذه التقنيات على الحد من التكاليف وتحسين تجربة العميل من عدمها.
وأوضح نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأوسط، أن استخدام العملات المشفرة في التحويلات المالية ما زال في مراحله الأولى، والأمور آخذة في التطور.
وأضاف أنه في حين ما زالت هذه المجالات التقنية في مرحلة التطور، فمن المفيد أن تقوم الجهات التنظيمية بتحديد الأطراف المشمولة وغير المشمولة باللوائح التنظيمية الهامة، بناءً على نوع النشاط الذي يتم القيام به، معرباً عن سعادته بالتطور الذي يطال الأطر التنظيمية لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين، إلى جانب خلق الفرصة المتكافئة لجميع المؤسسات العاملة في قطاعي العملات الرسمية والمشفرة، على حد سواء.
وأكد سليمان، أن «ويسترن يونيون» تحرص على التواصل مع الجهات التنظيمية حول العديد من المواضيع بشكل منتظم، لضمان قدرة عملائها على إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأحبائهم بأكبر قدر ممكن من السلاسة، منبهاً أنه يمكن القول إن «ويسترن يونيون» هي العملة الرقمية الأصلية بحد ذاتها، إذ يستطيع العملاء منذ عام 1871 التوجه إلى مكاتب الشركة وإرسال الأموال، سواء أكان ذلك عن طريق خطوط التلغراف، أم الكابلات البحرية، أم الأقمار الصناعية، أو الإنترنت أو رسائل الجوّال، ما جعل الشركة من الشركات العالمية الرائدة في استخدام التقنيات الجديدة لإرسال الأموال.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن إمكانية مشاركة «ويسترن يونيون» في مشاريع العملات المشفرة مستقبلاً، على غرار مشاركة العديد من المؤسسات المالية العالمية في مشروع العملة الرقمية «ليبرا» قبل انسحابها منه لاحقاً، أجاب سليمان، بأن الشركة تدرك التطور السريع الذي يمر به قطاع العملات المشفرة، وتواظب منذ أعوام على إجراء الاختبارات والتجارب في هذا المجال.
وقال: إن الإعلان عن مشاريع مثل «فيسبوك ليبرا» أسهم في تسليط الضوء على أهمية الخبرة التنظيمية وقدرات الامتثال عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، وهُما اثنتان من نقاط القوة لدى «ويسترن يونيون»، مشدداً على أهمية أن تستند أي من التقنيات الجديدة على أساس من الثقة والامتثال والراحة، إذ لن يكون أيّ من الابتكارات في قطاع التحويلات المالية قادراً على البقاء دون الالتزام بهذه المكونات الثلاثة.
تشبع السوق
وفيما يخص الاعتقاد بأن عدد الشركات العاملة في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات لا يتناسب مع حجم السوق وفرص النمو، وأن السوق مشبعة ولا تحتاج لهذا العدد أصلاً، ذكر سليمان، أن الإمارات تُعتبر مركزاً إقليمياً لخدمات الصرافة؛ إذ يُرسل منها ويُستلم فيها تحويلات نقدية كبيرة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ويعمل في الدولة حوالي 140 مكتباً للصرافة.
وأكد أن الجهات التنظيمية المحلية بذلت جهوداً لتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها، وذلك لتعزيز حماية المستهلك والاستخدام المناسب للمعلومات المالية للعميل، حيث تتسم عملية الامتثال بالمتطلبات المعقدة، بصعوبتها وكثافة تكلفتها من حيث الوقت ورأس المال.
وقال: إن قطاع التحويلات المالية في الدولة يتميّز بتنافسيته العالية عموماً، وهذا يلقى قبولاً كبيراً من جانبنا، إذ من شأن هذه التنافسية أن تشجعنا على تقديم خدمات تحويل الأموال المريحة والموثوقة والسريعة التي يُمكن للعملاء الاعتماد عليها.
وأوضح أن المنافسة تعود بالمنفعة على المشهد العام للقطاع، لا سيّما فيما يخص إتاحة الخيارات أمام المستهلكين، كما توفر فرصة للتعاون والعمل المشترك للدفع نحو التغيير الحقيقي والنتائج الأفضل بالنسبة للعملاء. والأهم من ذلك، من شأن التعاون أن يوفر الفرصة لتعزيز الشمول في القطاع المالي، لافتاً إلى أن «ويسترن يونيون» تعمل في الوقت الراهن بالفعل على الربط بين الجوانب الرقمية والمادية، وذلك من خلال الجمع بين حضورها الإلكتروني في 70 دولة وشبكة التوزيع النقدية المنتشرة في أكثر من 200 دولة وإقليم، من خلال إمكانية استلام الأموال، عبر مليارات الحسابات البنكية الممتدة عبر حوالي 100 دولة وإقليم، وأكثر من نصف مليون موقع لتجارة التجزئة.
