عدد اليوم
سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي أمس، أن الأخير سيقدم أسماء التشكيلة الوزارية، وبرنامجها الحكومي أمام البرلمان الأسبوع المقبل، ويجري اتصالات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب، والكتل النيابية، والقيادات الأخرى، لتحديد اليوم المناسب، على أن يعلن عنه في وقت لاحق. بينما كشف حامد الموسوي، النائب عن تحالف «البناء» الذي يضم «الفتح» و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي (على التوالي)، أن عبدالمهدي سيقدم التشكيلة الحكومية «مكتملة» بعد غد الأحد، وتتألف من 22 حقيبة وزارية، وفقاً للاتفاقات السياسية، التي أفضت إلى تخصيص 13 وزارة للمكون الشيعي، بينها الداخلية والخارجية، و5 حقائب للكتل السنية، من ضمنها الدفاع، وتوزعت على وزير من كل من كركوك والزنبار وصلاح الدين، إضافة إلى وزيرين من نينوى. وفيما تم تخصيص 4 حقائب وزارية للأكراد، أكد رعد الدهلكي من «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، أن الكتل السنية المنقسمة بين تحالفي «البناء» و«الإصلاح والإعمار» تطالب برفع حصتها إلى 6 بدلاً من 5 حقائب وزارية، وتجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية. وأكد الدهلكي أن عبدالمهدي لديه مطلق الحرية في اختيار الأسماء التي ستتولى الحقائب الأمنية ضمن الحصص المتفق عليها.
وفيما اتفقت «جبهة الحوار الوطني» و«تيار الحكمة»، على أهمية اختيار الشخصيات التي تؤدي دورها الخدمي على أفضل وجه، للمواطنين، قرر «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وضع استحقاقه الحكومي تحت تصرف رئيس الحكومة المكلف، بما يراه مناسباً للحكومة ونجاحها. وأفادت تقارير صحفية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن هناك جدلاً متصاعداً بشأن حقائب الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، باعتبارها وزارات سيادية وحساسة، مع إصرار عبد المهدي على إخراجها من التحاصص الطائفي. وأضاف أن عدداً من القوى السنية ترفض ذلك، وتصر على أن تكون وزارة الدفاع من حصتها، إضافة إلى وزارة التخطيط و4 وزارات خدمية أخرى، مؤكداً أن التشكيلة الوزارية المرتقبة الأحد أو الاثنين المقبلين، لن تخرج عن «عباءة المحاصصة» لكن بطريقة يتم فيها اختيار وزراء سنّة وشيعة وعن الأقليات، تحت عنوان «تكنوقراط ومستقلين غير حزبيين».
بالتوازي، كشف نائب عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني، تسليم الحزب 3 شروط لعبد المهدي، لضمان المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال آرام ناجي، إن الحزب «يتفاوض حالياً على برنامج الحكومة للحصول على ضمانات بتطبيق الدستور، وتطمينات بشأن عدم تكرار الخروقات الماضية التي تجاوزت 50 خرقاً، على أن يتحرك بعدها بشأن الوزارات بموجب الاستحقاقات الانتخابية»، مبيناً أن الحزب يركز على «المبادئ المتعارف عليها وهي الثوابت والتوافق والشراكة الحقيقية، وإذا لم يتحقق ذلك لن يشارك بالحكومة الجديدة». وأضاف ناجي: «نريد أن نشعر أن الأكراد عراقيون من الدرجة الأولى لكي يتمتعوا بحقوقهم الدستورية، وإذا أعطانا عبد المهدي هذه الضمانات سنشارك بحكومته»، مضيفاً أن الكرد شاركوا في انتخابات 12 مايو الماضي، بقوائم مختلفة لكن الحزب الديمقراطي يشكل الكتلة الكردستانية الأكبر، وينبغي أن تكون له حصة الأسد في المناصب المهمة، لاسيما أن الاتحاد الوطني الكردستاني، حصل على منصب رئيس الجمهورية.
وفي شأن متصل، أكد عامر الفايز، النائب عن تحالف «البناء» الذي تتزعمه الكتل الموالية لإيران، أمس، أن بقاء زعيم «دولة القانون» نوري المالكي في منصبه الحالي نائباً لرئيس الجمهورية «شبه محسوم» مضيفاً أنه ربما يقدم المالكي إلى مجلس النواب للتصويت عليه، خلال تقديم عبدالمهدي كابينته الوزارية، باعتبار أن تنصيب نواب رئيس الجمهورية يتم من خلال البرلمان. وكشف صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، عن ملفات في «منظومة المالكي الفاسدة»، مشدداً على ضرورة فتحها و«محاسبة السراق»، مضيفاً أن «كثرة ملفات الفساد خلال السنوات السابقة، لا يعني أن تترك جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي».
أمنياً، أكد العقيد صالح الشريفي، من شرطة نينوى، اعتقال «القاضي» خضير سليمان حسن رئيس محكمة «داعش» بالساحل الأيمن للموصل، والذي أصدر آلاف أحكام الإعدام بحق أبرياء عامي 2015 و2016، مبيناً أنه تم أيضاً توقيف شقيقه معه. وأوضح أن «القاضي المجرم» عراقي من سكان تلعفر بمحافظة نينوى، وكان محكوماً بالمؤبد في سجن بادوش بالموصل قبل سيطرة «داعش» على المدينة في 2014. كما تم توقيف ما يسمى «مسؤول اغتيالات» بالتنظيم الإرهابي في الفلوجة، المدعو أبو حسن العاني، لدى عودته قادماً من تركيا. وأعلنت الاستخبارات العسكرية توقيف خلية إرهابية نائمة كبيرة في البغدادي بمحافظة الأنبار، إضافة إلى اعتقال 11 «داعشياً» يعملون ضمن ما يسمى «ديوان الجند» جنوب شرق الموصل.
