عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، خلال اجتماعه الأول، العام الجاري، الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، بما في ذلك الدليل التوجيهي لبرنامج الأذونات النقدية، ووجه المجلس بتطبيق وتنفيذ الإطار الجديد، وفقاً للجدول الزمني المعتمد في خريطة الطريق، ووضع الخطوات اللازمة اتباعها للإعلان عن تطبيق الإطار الجديد لمتعاملي السوق المحلي، وذلك بحسب بيان صحفي، صادر عن المصرف أمس، أوضح فيه أن عرض الإطار الجديد قدم خلال الاجتماع، من قبل الفريق المختص من دائرة العمليات والسياسة النقدية في «المركزي».
وقال مصدر مصرفي مطلع لـ«الاتحاد»: إن الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه مجلس إدارة المصرف المركزي أمس، يهدف لاستبدال «شهادات الإيداع» المعمول بها حالياً، وهي إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، بأداة جديدة هي «أذونات الخزينة»، التي تسمح للمصرف المركزي التحكم بمستويات السيولة وطبيعة حركتها بدرجة أفضل، وبما يصب في خدمة متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.
وأوضح المصدر، أن نظام «شهادات الإيداع» المعمول به حالياً، اتضح أنه يمنح البنوك مساحة كبيرة للتعامل مع السيولة النقدية، وحركتها، سواء في السوق المحلية أو تحويلها للخارج، بما يتعارض أحياناً مع توجهات السياسة النقدية وأهدافها، في حين أن أذونات الخزينة توفر للمصرف المركزي درجة أعلى من القدرة على التحكم بالسيولة المتوافرة لقطاعات الاقتصاد الوطني، وضبط حركتها.
يشار إلى أن أذونات الخزينة، باعتبارها أيضاً أداة من الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، تختلف عن «شهادات الإيداع» في أنه لا يمكن تسييلها إلا في التاريخ المحدد لها، بينما يمكن للبنوك استخدامها كضمان لاستخدام موارد السيولة الأخرى التي يوفرها المصرف المركزي في حال كانت تحتاج لذلك، في حين أن شهادات الإيداع يمكن للبنوك أن تقوم بتسييلها في أي وقت، وبالتالي يصبح من الصعب السيطرة على حركة السيولة النقدية في السوق، والتي تؤثر أيضاً على الاحتياطيات من الدولار والعملات الصعبة. كما أن أقصى أجل متوقع لـ«أذونات الخزينة» هو 12 شهراً، في حين أن الآجال الأطول ستكون متاحة للبنوك، من خلال سندات الدين العام الحكومية الاتحادية التي ينتظر أن تبدأ وزارة المالية بإصدارها العام الجاري.
وقال المصدر: إن البنوك تترقب صدور الإطار التنظيمي الكامل، لمعرفة كامل التفاصيل والإجراءات الدقيقة التي سيكون على البنوك التعامل بها، والمتوقع أنها ستلزم البنوك الاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة بشكل دائم.
إلى ذلك، استعرض الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة.
كما ناقش المجلس، نظامين جديدين مقدمين من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بدائرة الرقابة على البنوك، وهما نظام التمويل الجماعي القائم على القروض، ونظام عمليات الاستحواذ الكبرى، واللذان اعتمدهما المجلس، ووجه بإصدارهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
واطلع المجلس على مذكرتَين بشأن تقرير مراقبة النظام المالي الربعي، وتقرير وضعية السياسة الاحترازيّة الكليّة الربعي، مع التركيز على دور البنوك المحليّة ذات الأهميّة النظاميّة، وأخذ المجلس علماً بما ورد في التقارير المقدمة من إدارة الاستقرار المالي، وَوجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
