خبراء: الأسهم المحلية تتفاعل إيجاباً مع إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها

أرجع خبراء ومراقبون عودة النشاط إلى أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى طبيعة النتائج المالية المتعلقة بعام 2009 التي أفصحت عنها شركات مساهمة عامة خاصة القيادية منها، والتي جاءت أفضل من التوقعات. وأشار هؤلاء إلى أن الأسواق تتراقب في المرحلة المقبلة إقرار الجمعيات العمومية توزيعات الأرباح المقترحة في وقت توقعوا أن تواجه مجالس الإدارات ضغوطاً من المستثمرين برفع سقف التوزيعات النقدية. وأكد الخبراء أن إعلان حكومة دبي الاكتشاف النفطي الأخير من شأنه إلقاء ظلال إيجابية على مختلف القطاعات والفعاليات الاقتصادية في الدولة والإمارة، كما أن الحقل الجديد سيساهم في تقليص الضغوطات القائمة على التدفقات النقدية في الإمارة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.15% ليغلق عند المستوى 2681.75 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 11.98 مليار درهم لتصل إلى 391.59 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولات السوق نحو 1.64 مليار درهم توزعت على 21.862 ألف صفقة. وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات كان أكبرها لمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.17%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 1.27% ومن ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39%. وأشار الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى أنه مع عدم اكتمال الإعلان عن النتائج المالية خصوصاً للشركات القيادية، تأرجحت الأسواق رغم ارتفاعها خلال الأسبوع بتأثير من التسريبات المختلطة بالشائعات التي أدت إلى خلق طلبات شراء على بعض الأسهم دون عروض بيع. وأضاف الشماع: “العديد من المتداولين يعتبرون أن الأسهم التي حققت نتائج، يمكن اعتبارها أفضل من المتوقع، وتشكل فرصاً جيدة للدخول في المدى القصير بفعل توقع تحسن أسعارها كنتيجة لهذه الإفصاحات ومن ثم الخروج منها حالما تنتهي حالة التفاؤل العامة التي سرت في الأسواق، فيما يرى بعض المستثمرين أن النتائج الجيدة نسبياً لهذه الشركات تشكل مؤشراً كافياً للبدء في الاستثمار للمديين المتوسط والطويل، باعتبار ذلك إشارة إيجابية على احتمال انتهاء الأسوأ في الأزمة المالية”. وتابع: “في الوقت ذاته، لا يمكن أن يعتبر هذا الأمر بمثابة الاتجاه العام للأسواق، إذ يرى العديد من المستثمرين أنه من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة المقبلة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل”. تأخر الإفصاح اعتبر الشماع أن تأخر إفصاح الشركات الرئيسة أدى إلى تباطؤ نسبي للارتفاع الذي شهده مؤشر سوق الإمارات في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فبعد تماسك المؤشر في أول يوم ارتفع بشكل قوي في يوم الاثنين بنسبة 1.44% بتأثير من إفصاحات جيدة في يوم الأحد والاثنين صباحاً ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.16% في يوم الثلاثاء وصولاً إلى 1.01% يوم الأربعاء وليتراجع في جلسة يوم الخميس بنسبة 0.43% بتأثير من تراجع سوق أبوظبي. وتابع الشماع: “في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، لوحظ تسارع الشراء في الدقائق الأخيرة قبل الإغلاق، كما لوحظ دخول المؤسسات بوتيرة اقوي من وتيرة دخولها في شهر يناير، حيث كان معدل دخولها اليومي 4.5 مليون كصافي مشتريات في سوق أبوظبي، وأصبح بمعدل 10 ملايين درهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر فبراير”. واعتبر الشماع أن دخول المؤسسات إلى جانب التفاؤل الذي تولد إثر إفصاحات كان أفضل من المتوقع مدعومة بتوزيعات نقدية لعدد من الشركات كانا وراء ارتفاع الأسواق خلال الثلاث جلسات ما قبل الأخيرة لكلا السوقين والجلسات الأربع الأخيرة لسوق دبي. وأضاف: “الارتفاعات التي شهدتها الأسواق بتأثير من موجة التفاؤل التي أعقبت إفصاح عدد محدود من الشركات والذي تزامن مع هبوط قوي في المؤشر ابتدأ بشكل واضح في السابع من يناير ولم يرتد إلا في 27 من الشهر ذاته بعد ظهور الإفصاحات والتي لم تكن مدعومة بسيولة جديدة ترفع مستويات قيمة وأحجام التداول إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بسبب انكفاء أعداد مهمة من كبار المستثمرين على أنفسهم خارج السوق واقتصار التداولات على المضاربين اليومين و(اللاهثين) وراء التسريبات والمطلقين للإشاعات”. شح السيولة وتابع: “السيولة الشحيحة المتداولة في الأسواق، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها من خلال انخفاض المعدل اليومي للتداول في الأسبوع الماضي إلى 386 مليون في كلا السوقين منخفضة من 526 و409 و636 مليوناً في الأسابيع الثلاثة السابقة، تعبر عن ضغوط متزايدة على التدفقات النقدية والمالية قصيرة ومتوسطة الأجل”. وأرجع الشماع السبب الرئيس للضغوط إلى انخفاض قيمة الأصول خصوصاً العقارية والتي تركت مالكي هذه الأصول من مؤسسات ومصارف وشركات والذين كانوا يعتمدون على الاقتراض من أسواق المال الدولية في وضع مالي حرج، فقبل الأزمة المالية كانت شريحة المؤسسات المالية والعقارية وشركات التطوير والمقاولات تتواصل في أعمالها قبل بيع أو تصريف الأصول المنتجة، معتمدين في ذلك على التمويل المصرفي الذي بدوره كان يعتمد على الاقتراض من المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن التمويل المفرط الذي مارسته المصارف بغية تعظيم أرباحها كان سبباً في إيجاد طلب مرتفع من جانب المضاربين، يؤدي بدوره إلى استمرار زخم الطلب على الأصول العقارية التي يتواصل ارتفاع أسعارها بشكل “لولبي” متصاعد مما يرفع أرباح جميع الأطراف في السوق، من مستثمرين ومطورين ومقاولين ومجهزين. كما يرفع ذلك من أعداد وأجور العاملين في التطوير العقاري وأسعار مواد البناء، ويدفع نحو موجة من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات والأصول العقارية مجدداً. وتابع الشماع: “المشكلة والعد التنازلي للتدفقات النقدية بدآ مع توقف الإقراض الدولي السهل وازدادا حدة عندما حانت مواعيد استحقاق آجال سداد السندات والصكوك المصدرة من قبل الشركات والمصارف الخليجية ومنها العاملة في الدولة، حيث ظهرت لديها مشكلة توفير السيولة والأموال لسداد القروض في وقت كانت قيم الأصول تتراجع، بحيث واجه المطورون صعوبة في اتخاذ القرار ببيع تلك الأصول بأسعار تقل عن الأسعار التي كانت سائدة قبل تراجع قيمتها، مما أدى إلى ضياع فرص تحقيق أرباح مع مرور الوقت، فمع كل عملية تسييل اضطرارية كانت هناك فرصة ربح ضائعة أمام الشركات والمصارف التي لديها أصول عقارية، وهكذا تزايدت مشكلة توفير السيولة والأموال لسداد القروض”. وأوضح الشماع: “مشكلة كهذه أثرت على السيولة المتاحة في الأسواق سواء بسب تشدد المصارف مع زبائنها في استرداد القروض ورفع أسعار الفوائد التأخيرية على القروض المستحقة أو في تأخر الشركات عن تسديد المستحقات المالية للمقاولين والمجهزين وبما يؤثر على سرعة التدفقات النقدية والتي تنعكس في نهاية الأمر على مستويات السيولة في عموم الاقتصاد ومن ضمن ذلك مستويات السيولة في أسواق الأسهم”. وأضاف: “غير أن هذا الوضع الذي يمكن وصفه بالطارئ لا يمكن أن يستمر، فالعديد من المؤشرات الاقتصادية المستجدة تشير إلى أن الضغط على التدفقات النقدية والمالية سوف يبدأ بالتراجع ربما مع نهاية الربع الأول استناداً إلى عدد من المعطيات المهمة”. وأول تلك المعطيات يتمثل بقيام دائرة أراضي وأملاك دبي بإعداد برنامج يتضمن تقديم ضمانات كافية للبنوك الراغبة بالشروع بعمليات تمويل الوحدات العقارية، حيث أبدت العديد من هذه المصارف إعجابها وحماستها واستعدادها للانضمام للبرنامج لا سيما بعد أن تأكدت أنه يقدم لها الضمانات، وفقاً للشماع. جاذبية العقارات أما ثاني المعطيات فيتمثل في أن عقارات دبي سواء التجارية أو السكنية هي الآن عند مستويات سعرية جذابة للمستثمرين في مختلف المجالات، فدبي واحدة من أفضل المدن في العالم التي تتضمن امتيازات للمستثمر الذي يرغب بالسكن فيها، كما أنها تقدم السكن الترفي الذي لا مثيل له في أي بقعة في العالم لذوي الثروات المتوسطة في الحجم. فدبي ومثلها أبوظبي تقدم بيئة أعمال ليست خالية فقط من الضرائب المباشرة كضريبة الدخل وضريبة العقار وإنما أيضاً من الضرائب غير المباشرة التي ترفع من كلف المعيشة كضرائب القيمة المضافة وضرائب رقم الإعمال والضرائب الجمركية. وأضاف: “تقدم دبي بيئة معيشة اجتماعية بهامش عالي من الحرية يتناسب وأنظمة قيم كل الشعوب في العالم، كما تقدم بيئة ترفيهية منخفضة الكلفة قل نظيرها في العالم وبيئة نظيفة بصورة استثنائية ناهيك عن الأمن الاجتماعي الذي لا يوجد سوى في دولة الإمارات”. وتابع: “هذه المزايا تجعل من أسعار الأصول العقارية الأرخص نسبياً في كل أنحاء العالم؛ لذا فإن الطلب الذي يبدو الآن متراجعاً هو في حقيقته متخف وراء الأزمة المالية العالمية التي بدأت بالتلاشي تدريجياً في الدول المتقدمة، كما أنه بانتظار تأكد المستثمرين الأجانب وصول أسعار العقارات إلى قاعها لكي يعاودوا الشراء من القاع، وهو ما يتطلب أن تستقر أسواق العقارات في دبي لمدة أشهر”. وفي سياق المعطيات التي تشير إلى فرص تراجع الضغوط على التدفقات النقدية، فيتمثل بالاكتشاف النفطي المهم في إمارة دبي والذي قد يرفع حجم احتياطي الإمارة إلى أربعة مليارات برميل ويتيح مضاعفة العوائد ثلاث مرات عن المستويات الحالية. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، أن المؤشرات الرئيسة لأسواق المال المحلية شهدت ارتفاعات على الرغم من انخفاض أحجام التداولات إلى مستويات متدنية جداً. وأضاف: “انخفض المعدل اليومي للتداول إلى نحو 387 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد حالة الترقب والحذر التي تمر بها أسواق المال المحلية نتيجة انتظار إعلان الشركات المساهمة الرئيسة عن نتائجها للسنة المنتهية 2009 وفي انتظار أخبار إيجابية حول المفاوضات التي تدور حول إعادة هيكلة ديون بعض الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية”. وقال ياسين: “لوحظ ارتفاع سعر سهم كل شركة مساهمة بعد إعلان نتائجها الأولية، وعلى الرغم من كون معظمها تشهد انخفاضاً في أرباحها مقارنة مع العام الماضي، ما يفضي إلى أن غالبية المحللين أطلقوا توقعات غلب عليها التشاؤم مقارنة بالأرقام الفعلية مما انعكس إيجاباً على توقعات المحللين لنتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي، والتي في رأينا ستكون العامل الأهم في تحديد السياسة الاستثمارية لكثير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية خلال العام الحالي”. وأضاف ياسين: “فوجئت الأسواق بالإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة مبشرة في إمارة دبي يوم الخميس الماضي، والتي ستظهر تفاصيل أكثر عنها خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية جداً على اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وسوف يضيف إيرادات مهمة لميزانيتها لم تكن موجودة سابقاً وسيساعدها على الاستمرار في سياستها التنموية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها خلال السنوات المقبلة، كما سيمثل دعماً إضافياً لأداء الشركات العاملة فيها والأسواق المالية بشكل عام”. وتابع ياسين: “مع إعلان الشركات القيادية المتبقية عن نتائج أعمالها العام الماضي مثل شركة إعمار العقارية، وشركة الدار العقارية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني عن نتائجها خلال الأسبوع الحالي، وإن لم تكن أقل من توقعات المحللين، فإن الأسواق تكون قد خطت خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار والثقة للشركات المساهمة فيها، وتبدأ الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من انتظار حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة لمناقشة توزيعات أرباحها ومحاولة إقناع مجالس إدارتها لرفع نسب التوزيع والتي كانت الكثير منها متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة”. وأضاف: “جزء مهم من هذه التوزيعات يجد طريقه إلى الاستثمار في الأسواق مرة أخرى، وبالتالي، توفير دعماً لسيولة جديدة في الأسواق”. قائمة الدخل أبوظبي(الاتحاد) - تساهم قائمة الدخل والتي يطلق عليها البعض حساب الأرباح والخسائر في تكوين صورة عن الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال فترة زمنية معينة على عكس الميزانية العمومية التي تصور وضع الشركة في تاريخ محدد. وتوضح قائمة الدخل إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة نتيجة ممارستها للنشاط وأيضاً إجمالي التكاليف التي تحملتها الشركة في سبيل توليد هذه الإيرادات خلال الفترة ذاتها، وقد تكون هذه الفترة الزمنية إما ثلاثة أشهر أو ستة أو تكون عاماً كاملاً. وتكمن أهمية حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل في أنها تعطي صورة للمستثمر عن حجم ربحية الشركة ومعدل النمو في هذه الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من عام مضى ونوعية هذه الأرباح أو مدى جودة هذه الأرباح وإمكانات استمرارية الشركة في تحقيق مثل هذا القدر من الأرباح اعتماداً على مصادر توليد الأرباح التي تظهر بقائمة الدخل، وذلك لأن الشركة التي تحقق نمواً في الأرباح تستطيع أن ترتفع بمستوى التوزيعات النقدية على المساهمين، بينما الشركة التي تحقق خسائر أو أرباح قليلة لا تستطيع أن توزع أرباحاً على المساهمين، وبالتالي فإن أهمية بيان حساب الأرباح والخسائر تنبع من رغبة المستثمرين في الحصول على إجابات للأسئلة التالية: هل حققت الشركة أرباحاً أم خسائر؟، وما هي مصادر وطبيعة الدخل للشركة؟ وهل هذه الأرباح ناتجة عن نشاط الشركة الرئيس أم ناتجة عن أعمال لا تتعلق بنشاط الشركة الرئيس؟، وما هي إمكانية استمرار الشركة في تحقيق هذه الأرباح؟. ويهدف المستثمر من وراء الحصول على هذه الإجابات إلى الوقوف على نسب النمو التي حققتها الشركة في الإيرادات والتكاليف والأرباح، فضلاً عن إمكانية وقدرة الشركة في الحفاظ على هذا المستوى من النمو في الأرباح مستقبلاً. ويتكون حساب الأرباح والخسائر من إيرادات المبيعات والاستثمار ناقصاً التكاليف التي تحملتها الشركة بالمقابل. ويعرف إجمالي الإيرادات بأنه كل ما حققته الشركة من دخل سواء أكان يتعلق بنشاط الشركة أو غير متعلق به، وتتكون من إيرادات التشغيل، وإيرادات الاستثمار، وإيرادات الفوائد أو الإيرادات التي لا تتكرر، مثل بيع أحد أصول الشركة. ويتم تمييز الإيرادات بين ما هو تشغيلي و غير تشغيلي بناءً على نوع النشاط الرئيس للشركة فعلى سبيل المثال إيرادات الاستثمارات بالنسبة إلى شركة صناعية تعتبر إيرادات غير تشغيلية، في حين أنها بالنسبة لبنك أو شركة تأمين تعتبر إيرادات تشغيلية. أما إجمالي التكاليف، فهو كل ما تتحمله الشركة من تكاليف سواء أكان يتعلق بنشاط الشركة أو غير متعلق. وتتكون من تكاليف التشغيل مثل تكاليف المبيعات والمصاريف الإدارية، وهناك أيضاً التكاليف الأخرى والتي تشمل تكاليف الفوائد المدفوعة والضرائب المستحقة، وعلى قارئ قائمة الدخل أن يجيد التمييز بين المصطلحات المختلفة المستخدمة للتعبير عن الربح لأن لكل منها مفهوم ودلالات مختلفة، فعليه التمييز بين مصطلح الربح أو الدخل وبين كلمة الإيراد، فالربح هو ناتج عن الإيرادات محسوماً منها كافة المصروفات التي أنفقت فى سبيل الحصول على تلك الإيرادات. ارتفاع شامل للقطاعات بقيادة «البنوك» أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً شاملاً في أدائها، متأثرة بارتفاع وتيرة الطلب والشراء على الأسهم المدرجة. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة صعود بلغت 4% بعيد بلوغه المستوى 2874.50 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2763.93 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 167.23 مليون درهم، توزعت على 2.787 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 149.50 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني صعوداً قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 3.17% بعيد بلوغه المستوى 2438.76 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2363.90 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.32 مليار درهم، توزعت على 16.548 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 185.76 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث ارتفاعاً قطاع الصناعات بنسبة صعود بلغت 1.27% بعيد بلوغه المستوى 340.64 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 336.37 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 126.87 مليون درهم، توزعت على 1.787 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 35.23 مليار درهم. وسجل قطاع التأمين أقل ارتفاع بين القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد مؤشره بنسبة 0.39% بعيد بلوغه المستوى 3104.05 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 3092.14 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 21.48 مليون درهم، توزعت على 740 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21.08 مليار درهم. وقلصت انخفاضات الأسواق النسبية المسجلة في آخر جلسة تداول من نسب صعود القطاعات الإجمالية في أسبوع، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً في يوم الخميس الماضي بنسبة 0.07%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.27%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.33%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 1.08%. وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.30% ليستقر عند المستوى 341 نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 2.16% ليستقر عند المستوى 2.875 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 4.28% ليغلق عند المستوى 2.439 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 6.23% ليغلق عند المستوى 3.104 ألف نقطة. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية أبوظبي(الاتحاد) - يتوقع أن تنجح مؤشرات الأسهم المحلية في اختبار مستويات مقاومة تالية في حال نجحت في الاستقرار عند أعلى نقاط الدعم الحالية، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2705.44 نقطة مقابل 2628.17 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر شهد ارتداداً تصحيحياً لأعلى، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2614.81 نقطة ليشهد بعدها ارتفاعات متتالية نجح من خلالها في اختراق مستوى المقاومة عند 2700 نقطة وتسجيل أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2723.96 نقطة قبل أن تشهد جلسة يوم الخميس عمليات جنى أرباح إلى مستوى الإغلاق. وفي ظل هذا الأداء، من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى الدعم عند 2700 نقطة. وفي حال تخطى هذا المستوى هبوطاً، فإنه قد يتجه الى مستوى 2586 نقطة مرة اخرى (قاع شهر يناير)، أما في حالة الاستقرار عند أعلى 2700 نقطة، فإنه سيتجه نحو مستوى المقاومة التالي عند 2780 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1663.21 نقطة مقابل 1599.43 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد شهد الأسبوع الماضي ارتداداً تصحيحياً لأعلى، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1576.36 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية نجح من خلالها في اختراق مستوى المقاومة عند 1630 نقطة وتسجيل اعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 1673.78 نقطة قبل أن يشهد عمليات جني أرباح. بيد أن جلسة الخميس شهدت تبايناً في أدائها نجح خلالها المشترون من إغلاق المؤشر عند اعلى مستوى إغلاق منذ 11 جلسة. وفى ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة التالية عند 1675 ، 1700 ، 1725 نقطة. ولكن من المتوقع حدوث عمليات جني أرباح إلى مستويات الدعم عند 1630 نقطة ثم 1590 نقطة ثم 1540 نقطة. مخصصات قياسية لبنوك أبوظبي في عام 2009 أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إنه رغم التاثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على معظم القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع العقارات والأسهم بالإضافة إلى مشكلة تعثر مجموعتي “سعد” و”القصيبي” وانكشاف عدد كبير من بنوك الإمارات على هذه المجموعة فضلاً عن مشكلة ديون دبي العالمية، إلا أن أداء بنوك إمارة أبوظبي خاصة فيما يتعلق بالأرباح التشغيلية جاءت أفضل من التوقعات. وأشار زياد الدباس، المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن تحقيق بنوك العاصمة أرباحاً تشغيلية أفضل من التوقعات جاء رغماً عن المخصصات الضخمة التي تم اقتطاعها من صافي أرباحها لمواجهة تعثر بعض المدينين أو انخفاض في قيمة الأصول أو مخصصات لأية تعثرات مستقبلية في ظل استمرارية تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبلغت مخصصات بنك الخليج الأول 1.7 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني بقيمة 1.4 مليار درهم، بينما بلغت مخصصات بنك أبوظبي التجاري 3.75 مليار درهم، والتي تعتبر أعلى مخصصات في تاريخ هذه البنوك، وفقاً للدباس. وتابع: “الارتفاع الكبير في قيمة مخصصات بنك أبوظبي التجاري أدى إلى خسارة البنك مبلغ 512 مليون درهم عام 2009، حيث بلغت بالمقابل الأرباح التشغيلية للبنك 3.24 مليار درهم، بينما بلغت أرباح بنك أبوظبي الوطني حوالي ثلاثة مليارات درهم والتي تساوي تقريباً أرباح عام 2008 رغم أخذ مخصصات عالية، بينما بلغت أرباح بنك الاتحاد الوطني 1.15 مليار درهم بتراجع نسبته 19.7%، وارتفعت قيمة أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 10% إلى مستوى 3.31 مليار درهم”. وأضاف الدباس: “لوحظ خلال عام 2009 تحسن جميع مؤشرات هذه البنوك، وفي مقدمتها إجمالي الأصول، حيث ارتفعت إلى ما قيمته 558 مليار درهم، وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني إلى 196.7 مليار درهم بنمو نسبته 19.6% يتوقع لها أن تتجاوز حاجز 200 مليار درهم العام الحالي وبنسبة كبيرة، بينما لوحظ ارتفاع قيمه ودائع عملاء هذه البنوك إلى مستوى 345 مليار درهم وارتفاع قيمة القروض والتسليفات التي قدمتها تلك البنوك إلى مستوى 394.2 مليار درهم، في حين بلغت الفجوة بين القروض التي قدمتها تلك البنوك وودائعها نحو 49.2 مليار درهم”. وأضاف الدباس: “لوحظ أن أكبر فجوة بين القروض والودائع تعود لبنك أبوظبي التجاري، حيث بلغت قيمة قروض البنك 120.8 مليار درهم وحجم ودائعه 86.3 مليار درهم والفجوة 34.5 مليار درهم”. وتابع الدباس: “إن اللافت للانتباه هو النمو الكبير في حقوق مساهمي هذه البنوك نتيجة الدعم الكبير من حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى احتفاظ البنوك بنسبة مهمة من صافي أرباحها المحققة وتوزيع نسبة محدودة من أرباحها على المساهمين، حيث ارتفعت قيمة حقوق مساهمي بنك الخليج إلى 22.90 مليار درهم وبنك أبوظبي التجاري إلى 19.09 مليار درهم وبنك أبوظبي الوطني 20.44 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني إلى 8.5 مليار درهم. بحيث ارتفعت قيمة حقوق مساهمي هذه البنوك إلى 70.93 مليار درهم، وهذا الارتفاع الكبير أدى إلى ارتفاع مماثل في مؤشرات الملاءة المالية لهذه البنوك، واستناداً إلى أرباح هذه البنوك وأسعارها السوقية، فإنها أصبحت جاذبة للاستثمار في ظل توقعات تحسن أدائها خلال العام الجاري بعد اقتطاعها مخصصات كافية”. أخبار السوق بنك أم القيوين الوطني حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية قيمتها 341.07 مليون درهم في نهاية العام 2009، أي بزيادة نسبتها 20.24% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 283.67 مليون درهم. كما اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال لعام 2009. الواحة كابيتال حققت شركة الواحة أرباحاً صافية قيمتها 216.78 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 441.62% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 40.03 مليون درهم. إسمنت الاتحاد أعلمت شركة إسمنت الاتحاد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية سيقام يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2010. الإسمنت الأبيض حققت شركة إسمنت الأبيض أرباحاً صافية قيمتها 70.01 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة كبيرة نسبتها 186.62% مقارنة مع الخسائر المتحققة في عام 2008 والبالغة 81.83 مليون درهم. كما اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال لعام 2009. الوطنية للسياحة والفنادق حققت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق أرباحاً صافية قيمتها 147.82 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 62.38% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 91.03 مليون درهم. الظفرة للتأمين حققت شركة الظفرة للتأمين أرباحاً صافية قيمتها 48.21 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 12.69% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 42.78 مليون درهم. الشارقة للإسمنت حققت شركة الشارقة للإسمنت أرباحاً صافية قيمتها 101 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بتراجع نسبته 59.92% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 252 مليون درهم. الخليج للملاحة حققت شركة الخليج للملاحة أرباحاً صافية قيمتها 26.55 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بتراجع نسبته 82.09% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 148.22 مليون درهم. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال لعام 2009. أرابتك القابضة أعلنت شركة أرابتك للإنشاءات عن تسلمها من السادة تصاميم للعقارات ومقرها أبوظبي، رسالة إرساء مشروع لها على شارع الشيخ زايد في دبي بقيمة 710 ملايين درهم للمرحلة الأولى. أرامكس حققت شركة أرامكس أرباحاً صافية قيمتها 184.3 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 25.12% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 147.3 مليون درهم. بنك الشارقة حقق بنك الشارقة أرباحاً صافية قيمتها 475 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 15.85% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 410 ملايين درهم. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال لعام 2009. تكافل حققت شركة تكافل أرباحاً صافية قيمتها 4.04 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بتراجع نسبتها 65.16% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 11.59 مليون درهم. دانة غاز حققت شركة دانة غاز أرباحاً صافية قيمتها 88 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بتراجع نسبتها 26.67% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 120 مليون درهم. البنك التجاري الدولي حقق البنك التجاري الدولي أرباحاً صافية قيمتها 52.39 مليون درهم في نهاية عام 2009، أي بتراجع نسبتها 58.84% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 127.28 مليون درهم. آبار حققت شركة آبار أرباحاً صافية قيمتها 1.68 مليار درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة كبيرة نسبتها 132.80% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 721.59 مليون درهم. دبي للتطوير حققت شركة دبي للتطوير أرباحاً صافية قيمتها 595.67 ألف درهم في نهاية عام 2009، أي بزيادة نسبتها 59.04% مقارنة مع الأرباح المتحققة في عام 2008 والبالغة 374.53 ألف درهم بنك دبي التجاري أعلم بنك دبي التجاري سوق دبي المالي بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التوزيعات سيقام يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2010.