عدد اليوم
نيويورك (أ ف ب)
أعلن مسؤول مكلف شؤون المنافسة في وزارة العدل الأميركية، أن كل شركات الإنتاج السينمائية الكبرى ستتمكن من تشغيل صالات سينما خاصة بها في الولايات المتحدة، وهو ما كان ممنوعاً على أكثرية هذه الشركات.
ويسري فصل بين الإنتاج السينمائي والتوزيع في الولايات المتحدة منذ 1948 بموجب اتفاق بين الاستوديوهات وهذه الوزارة.
وقد لاحقت الحكومة الأميركية سنة 1938 أمام القضاء شركات الإنتاج السينمائي الخمس الكبرى في هوليوود، بتهمة التفاهم للسيطرة على القطاع برمته.
وفي خطاب ألقاه الاثنين أمام الجمعية الأميركية للمحامين، أعلن مساعد وزير العدل ماكان دل رحيم أن الوزارة ستطلب من المحكمة إنهاء هذا الفصل الإلزامي.
وبعد البحث، اعتبرت الحكومة أنه «من المستبعد» أن تتمكن شركات الإنتاج المتصلة بهذا الحظر، والتي لا تزال ناشطة حالياً من التفاهم مجدداً للسيطرة على قطاع السينما. ومن بين الاستوديوهات الخمسة المعنية هناك «باراماونت» و«إم جي إم» و«وورنر براذرز» و«توينتيث سنتشوري فوكس»، وكلها لا تزال تمارس أنشطتها حتى اليوم، إضافة إلى «أر كاي أو بيكتشرز» التي لم يعد لها وجود منذ 1959.
ولم يكن الحظر يشمل شركات كبرى كثيرة نشأت بعد صدور هذا القرار، خصوصاً «ديزني» و«سوني» و«نتفليكس».
وأشار ماكان دل رحيم إلى أنه «سيكون من الخطأ من جانب سلطات المنافسة تقييد القدرة على الابتكار المعدة للزبائن».
وقال: «لا يمكننا التصرف كما لو أن توزيع الأفلام وعرضها لا يزال يجري بالطريقة عينها، كما كانت قبل ثمانين عاما».
كذلك يشمل رفع الحظر ممارسة مسماة «بلوك بوكينغ» كانت تقوم على فرض شركات الإنتاج على صالة أو شبكة صالات سينمائية، بأن تعرض أفلاماً عدة من إنتاجها وليس فيلماً واحداً فقط تحت طائلة حرمانها من حق عرض كل إنتاجاتها.
ومع أن هذه الممارسة ستستمر لسنتين مقبلتين بحسب المسؤول عن المنافسة، فإن عودتها المحتملة تشكل خطراً على الاستوديوهات الصغيرة التي كانت تتنافس بشدة للحصول على فترات عرض، بمواجهة الإنتاجات الضخمة للاستوديوهات الكبرى.
