عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تدرس هيئة التأمين مع الجهات المختصة في الدولة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، والسماح بتأسيس شركات تأمين برأسمال أجنبي داخل الدولة، بحسب إبراهيم الزعابي، مدير «هيئة التأمين».
وأكد الزعابي، في تصريحات صحفية على هامش الدورة الخامسة عشرة لـ«ملتقى التأمين الخليجي» الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن اتجاه هيئة التأمين إلى دراسة هذه التعديلات ينسجم مع المبادرات والمحفزات والقرارات الحكومية الأخيرة التي تقتضي السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100%.
وشدد الزعابي على أن رفع نسبة تملك الأجانب يبقى مرهوناً بتوافر البنية التشريعية الضرورية لإقرار مثل هذه التعديلات.
وتمنح الأنظمة والقوانين الحالية المستثمر الأجنبي ما نسبته 49% في رأسمال شركات التامين الوطنية، و51% للمواطن الإماراتي، كما يسمح بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية، فيما أوضح الزعابي أن رفع نسبة تملك الأجانب والسماح لهم بتأسيس شركات تامين داخل الدولة يفتح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق عوائد استثمارية أفضل.
وتوقع مدير هيئة التأمين إصدار قانون إعادة التأمين في الدولة، قبل نهاية العام الجاري. وأشار الزعابي إلى أن الهيئة ترأست العام الجاري اتحاد هيئات التامين العربية، متوقعاً أن يكون مقر الاتحاد في الإمارات في المستقبل القريب. وأكد الزعابي حرص الهيئة على تشجيع دخول المستثمر الأجنبي إلى قطاع التأمين الوطني عبر شراء حصص أو الاستحواذ أو من خلال رفع نسب تملك فيها، لافتاً إلى أهمية وجود مجمعات تأمينية وطنية مختصة في اكتتاب أخطار مشاريع الطاقة النووية في الدولة وحتى مشاريع الفضاء.
وتوقع الزعابي أن يحقق قطاع التأمين خلال العام الجاري 2018 نمواً سنوياً بنسبة 10% في حجم الأقساط التأمينية المكتتبة، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد قوة وصلابة قطاع التأمين في الدولة، وريادته من حيث الاستثمارات والأقساط المكتتبة.
وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ15 لملتقى التأمين الخليجي، بمشاركة أكثر من 100 قيادي وخبير تأمين وممثلي هيئات الإشراف والرقابة.
وتوقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن يحافظ قطاع التأمين بدولة الإمارات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، وأن يستمر في تحقيق دوره الفعال بدعم التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن استثمارات شركات التأمين زادت 15.6% إلى 60.7 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأكد في كلمة خلال فعاليات المؤتمر، ألقاها بالنيابة عنه إبراهيم الزعابي، أن القطاع في الإمارات حافظ على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتصدر الترتيب الأول من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمالي أفريقيا في عام 2017، وذلك للعام العاشر على التوالي، والترتيب الثاني عشر على مستوى قارة آسيا، برغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مستجدات.
