عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
تعتزم وزارة الاقتصاد استرداد المركبات المعيبة للصيانة والإصلاح من السوق المحلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوكلاء السلعة في الدولة، اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك بالتعاون مع لجنة السيارات، حسب ما قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي، في تصريحات صحفية أمس: «إن الوزارة تدرس تطوير آليات استرداد السلع المعيبة من السوق المحلية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستبدأ بقطاع السيارات، حيث يشكل هذا القطاع الحصة الأكبر في الاسترداد بنسبة 98% من إجمالي عمليات الاسترداد سنوياً».
وأوضح أن الوكلاء سيتواصلون مع العملاء على حسابات «الواتس آب» الخاصة بهم لإرسال قرار الشركة باستدعاء المركبة وأسباب الاستدعاء سواء للصيانة أو الإصلاح، وفقاً للبيانات المسجلة لديهم، وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي للشركات على «فيسبوك»، و«تويتر»، إضافة إلى الطريقة الحالية بالنشر في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي ستعقده الوزارة مع لجنة السيارات مطلع الشهر المقبل سيتناول عدداً من الآليات الجديدة، لتعزيز الحفاظ على سلامة المستهلك وحياته، واسترداد السيارات التي تقوم الشركة المصنعة باستردادها عالمياً.
وأضاف أنه عقب تطبيق هذه الآلية ستبحث الوزارة تعميم التجربة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، لتقوم الشركات المستوردة أو المصنعة للمنتج الذي يتم سحبه من السوق بإعلان عملية الاسترداد والسحب عبر حسابات التواصل الاجتماعي للشركة في «فيسبوك» و«تويتر».
وبحسب تقرير الاستدعاءات لعام 2016 و2017، ارتفع معدل زيادة السلع المستردة من السوق المحلية بنسبة 65.5% إلى 396078 سلعة، مقابل 136823 سلعة.
وأرجع التقرير أسباب الزيادة في عمليات الاسترداد إلى تكثيف إجراءات الوزارة للتصدي للممارسات الضارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر استحداث مؤشر التصدي للممارسات الضارة عام 2017.
