عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية، بنسبة 15.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 232.7 مليار درهم، مقارنة بـ 201.8 مليار درهم في الفترة نفسها، من العام الماضي، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي.
وتستمد بيانات التقرير من نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي، والذي يتضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.وتُظهر البيانات التفصيلية للتقرير، نمواً إيجابياً في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية إلى 94.8 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بــ 69.7 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2017، بمعدل نمو 36.0%، ومشكلاً ما نسبته 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية، بنسبة 4.4% في الربع الثاني من عام 2018 ليصل إلى 137.9 مليار درهم مقارنة بـ 132.1 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 59.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2018.
وبتفصيل النتائج حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية يُظهر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي? ?ارتفاع ?القيمة ?المضافة ?لقطاع ?الشركات ?غير ?المالية ?بنسبة ?16.5%. ?كما ?ارتفعت ?القيمة ?المضافة ?لقطاع ?الشركات ?المالية ?بنسبة ?11.5%، ?بينما ?ارتفعت ?القيمة ?المضافة ?لكل ?من ?قطاع ?الحكومة ?العامة ?وقطاع ?الأسر ?المعيشية ?بنسبة ?7.6% ?و3.4% ?على ?التوالي ?في ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2018 ?بالمقارنة ?مع ?الفترة ?نفسها ?من ?العام ?الماضي.
وأشاد راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي بالأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وقال: «على الرغم من الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للقطاعات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط ظل المكون غير النفطي يشكل الشق الأعظم من الناتج المحلي الإجمال لإمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة، ما يدل على وجود تغيرات هيكلية تشير إلى أن اقتصاد الإمارة بات أكثر نضجاً وأوفر قدرة على مواجهة مختلف التغيرات وتحقيق النمو المستدام، من دون الاعتماد شبه الكلي على نشاط بعينه».وأضاف: «لا شك أن توافر الأرصدة المالية بجانب السياسات التحفيزية التي تبنتها القيادة الرشيدة مؤخراً يدعمان هذا الاتجاه بقوة ويعززان من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين».
من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نتائج التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي للربع الثاني من العام الجاري، تنسجم مع نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر خلال نفس الفترة عن الدائرة من واقع نتائج المؤشرات الكلية لاقتصاد إمارة أبوظبي، والتي سجلت معدلات متفاوتة الارتفاع لمؤشراته الرئيسة والفرعية مما يعكس مدى استمرار رضا المستثمرين والقطاع الخاص والمستهلكين والأداء المتميز للسياسات الحكومية.وأوضح أن هذه النتائج تدعم القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة إمارة أبوظبي والمرتبطة بالحزمة الاقتصادية وتحديداً محور تحفيز الأعمال والاستثمار ضمن برنامج «غدا 21» والتي ركزت في مجملها على دعم القطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادرات فاعلة لتحسين تنافسية بيئة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الشفافية والتفاعل بالإضافة إلى التركيز على دعم شركات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
