عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن رفع مستويات التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان، يمثل هدفاً رئيساً للعمل والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأكد على وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المهمة لتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، والارتقاء بها إلى مستويات تعكس القدرات والمقومات التي يتمتع بها البدلان الصديقان.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، والتي عُقدت في العاصمة الأذرية باكو، برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.
حضر أعمال اللجنة محمد القبيسي سفير الدولة لدى أذربيجان، فيما شارك في أعمالها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بالوزارة، وراشد الطنيجي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، ودكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجانبين.
واتفق البلدان خلال مناقشات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة على عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز أطر التعاون في أكثر من 14 قطاعاً حيوياً شمل التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والنقل والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي والتعليم، والسياحة، فضلاً عن أهمية الفرص المطروحة في مجال الأمن الغذائي والمائي، البيئة والزراعة وحلول المياه.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأذربيجان هي علاقات متينة ولا تقتصر على المصالح المشتركة فحسب، بل تحمل أيضاً بعداً تاريخياً وإنسانياً، وانتماءً مشتركاً إلى الحضارة الإسلامية وموروثها الثقافي العريق.
وأشار إلى أن أذربيجان باتت تمثل مقصداً مفضّلاً للإماراتيين للسفر والسياحة والعمل والدراسة، لما تتمتع به من مناخ متميز وبيئة آمنة وقطاع ضيافة راقٍ وقرب جغرافي من الدولة.
وتابع أن هناك عدداً من القواسم المشتركة العديدة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين، فضلاً عن الاتفاقيات التي تجمعهما في المجال الاقتصادي، من أبرزها اتفاقية النقل الجوي، وحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يساهم بشكل ملموس في تنمية أواصر هذه الشراكة المتميزة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي نجحت عبر دوراتها السابقة في تهيئة أرضية خصبة لنمو العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن أن الدورة الحالية وضعت برنامجاً جديداً للشراكة يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، ويضع خريطة طريق واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعاً في أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.
وتابع أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل العام الماضي نحو265 مليون دولار، وهو رقم لا يزال متواضعاً ولا يرقى إلى تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية.
وأضاف المنصوري أنه منذ انعقاد الدورة الماضية للجنة قبل سنتين، شهدت العلاقات المشتركة عدداً مهماً من الخطوات التي تصب في تنمية أواصر الشراكات وتخدم جهود البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، من أبرزها، افتتاح أول مكتب تمثيل تجاري لأذربيجان في المنطقة بدبي، والذي يأتي ضمن مبادرة «البيت الأذربيجاني» التي تهدف إلى دعم جهود التعاون المشترك على الصعيدين التجاري والثقافي.
