"المنافسة" تخفض فائدة التمويل العقاري

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة

ارتفعت جاذبية تمويل القطاع العقاري، وزادت حدة المنافسة بين البنوك العاملة بالدولة، ما دفع أسعار الفائدة المصرفية للانخفاض بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% خلال الربع الثالث من 2018، لتستقر عند هامش تكلفة يتراوح بين 3 و3.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، حيث كانت الفائدة تتجاوز 4%، وفقاً لمصرفيين.
وجاء الانخفاض في سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري بدعم من ارتفاع السيولة، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض المخاطر في أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، بعد النفط.
وتعزز البيانات المالية الرسمية للحساب الكلي الموحد للدولة، وبيانات البنوك الصادرة عن المصرف المركزي، متانة الثقة لدى البنوك والقطاع المالي، ما يدفعها لتقليص نسبة المخاطر في هامش سعر الفائدة على التمويلات الممنوحة لعملائها في السوق المحلية.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع موجودات القطاع المصرفي بالدولة إلى 2.8 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، في وقت سجلت فيه السيولة ارتفاعاً كبيراً لدى المصارف، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 133 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
ويعتبر رصيد شهادات الإيداع مؤشراً على السيولة الزائدة لدى البنوك، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، لمساعدة البنوك العاملة بالسوق المحلية، على إدارة السيولة الزائدة لديها.
وبنهاية النصف الأول من 2018 بلغ إجمالي الائتمان المصرفي لقطاعي العقارات والإنشاءات والممنوح للمقيمين بالدولة نحو 307 مليارات درهم تعادل 21% من إجمالي محفظة القروض المصرفية الممنوحة لهم.
ووفقاً لبيانات المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» فإن سعر الفائدة على التمويل العقاري الذي يقدمه المصرف تبلغ 5.5% فائدة متناقصة، تعادل 3% ثابتة، وهي تساوي سعر «الايبور» لأجل سنة مضافاً إليها الهامش الخاص بالبنك، والذي يتراوح بين 2.25 و 2.5% حسب ملاءة العميل وتصنيفه، ومستويات المخاطرة، ومقارنة ذلك مع سعر فائدة كان يبلغ 6% تقريباً، قبل نحو سنة.
وأوضح المصرف أن بعض العملاء يقومون بعمل عقود تحوط لتثبيت سعر الفائدة، وهي عقود تتعامل بها الشركات الكبيرة.
إلى ذلك، قال مصرفي، في مصرف أبوظبي الإسلامي إن سعر الإجارة (تكلفة تمويل العقارات) الذي يعرضه على عملائه لتمويل العقارات بقي ثابتاً لم يتغير مقارنة مع مستويات التمويل خلال السنة الماضية، رغم ارتفاع سعر الايبور لأجل سنة بأكثر من 80 نقطة أساس.
وأوضح المصرف أن سعر الإجارة يتراوح بين 3 و 5.5% للأسعار الثابتة المبنية على فترة محددة، وأما الأسعار المتغيرة التي تعتمد على سعر «الايبور» فهي تتراوح بين 3.5 و 4.5% حسب نوعية المنتج المصرفي الذي يختاره المقترض.
من جهته، قال مصرفي في مصرف الهلال إن أسعار الإجارة للعملاء الكبار ذوي المخاطر القليلة يبلغ نحو 3.15 % ثابتة، ولمدة سنة من دون الربط مع الايبور، وهي مبنية على سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر، وتصبح متغيرة بعد مرور سنة، حيث يبلغ الهامش 2.6% فوق مستوى سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر. أما بالنسبة للعملاء الآخرين ذا المخاطر الأعلى نسبياً، فيبلغ السعر 3.25% ثابتة لأول سنة، وبعد ذلك يكون الهامش 2.75% فوق سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر.
وتحدد بنوك أخرى سعر الفائدة على التمويل العقاري عند مستوى 3.49% ثابتة لمدة سنتين، وبعد ذلك تحدد هامشاً ثابتاً يضاف إلى سعر «الايبور» ويتغير وفقاً لذلك ارتفاعاً أو انخفاضاً.