عدد اليوم
بالي (الاتحاد)
وقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع معالي او. كي. ماتمبو وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية بتسوانا، على هامش مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت أعمالها أمس في بالي بإندونيسيا.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين.
وقال معاليه: «تعمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وتسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، فضلاً عن تشجيع تبادل السلع والخدمات وتيسير حركة رؤوس الأموال».
وضم وفد الدولة في عضويته، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدداً من المختصين في كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وافتتح معاليه حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية.
وقال معاليه: «تشكل الاجتماعات منصة مهمة للتباحث حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العالمي، وفي مقدمتها تباطئ النمو الاقتصادي، والسياسات المالية والنقدية، وسبل تحقيق نمو شامل للحد من الفقر، وذلك عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية، وتنفيذ الإصلاحات في القطاع المالي العالمي، لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والارتقاء بأداء الاقتصادات الناشئة.
والتقى معاليه على هامش الاجتماعات السنوية مع وزير المالية الباكستاني أسد عمر، حيث تم مناقشة سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز الاستثمار.
وتعتبر الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لباكستان، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3.3 مليار دولار في عام 2015، فيما أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز، وتعمل حالياً أكثر من 26 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
واجتمع معاليه، مع معالي أولي ماورر نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية في سويسرا، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتحضير للحوار الإماراتي السويسري المزمع عقده خلال العام المقبل، خاصة في ظل التطور والازدهار الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل حجم الاستثمارات السويسرية في الدولة إلى 3.195 مليار دولار في عام 2016، كما تعتبر سويسرا من أبرز الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات في قارة أوروبا، حيث يشهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين معدلات نمو عالية، إذ سجل أكثر من 13.3 مليار دولار خلال عام 2016، بنمو 26% عن العام 2015.
