ميزان التجارة الياباني يسجل أول فائض خلال 3 أشهر

ارتفعت صادرات اليابان في يونيو الماضي عن الشهر السابق وتباطأت وتيرة الانخفاضات السنوية وهو ما جعل ميزان التجارة يعود إلى تحقيق فائض مع تعافي إنتاج ومبيعات المصانع بشكل مطرد من آثار زلزال مارس الماضي. وتباطأت أيضا وتيرة نمو الواردات اليابانية. ويدعم تباطؤ الانخفاض السنوي في الصادرات توقعات بنك اليابان المركزي بأن الاقتصاد يمكنه أن يستأنف النمو في النصف الثاني من السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل لكن قوة الين والتضخم في الصين ومشاكل الدين السيادي في أوروبا والولايات المتحدة تشكل مخاطر على التوقعات للطلب الخارجي. وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 1,6% في يونيو عن مستواها قبل عام وهو ما يقل عن متوسط التوقعات الذي كان يشير الى هبوط سنوي قدره 4,1%. لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 5,4% عن مستواها في مايو. وزادت الواردات بنسبة 9,8% في الاثني عشر شهرا حتى يونيو وهو ما يقل عن متوسط الزيادة المقدرة والبالغ 11%. وسجل الميزان التجاري الياباني فائضاً بلغ 70,7 مليار ين (896 مليون دولار) هو أول فائض في ثلاثة اشهر ومقارنة مع توقعات سابقة لعجز قدره 165,1 مليار ين. وزادت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 1,2% وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 6,1%. وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل العملة اليابانية مسجلاً 78,45 ين الأسبوع الماضي. وجرى تداول الدولار في التعاملات الآسيوية أمس عند نحو 78,80 ين. وتتعافى اليابان تدريجياً من أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في 11 مارس وتسببا في تسربات إشعاعية في محطة للطاقة النووية.