عدد اليوم
فاطمة عطفة (أبوظبي)
شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أول أمس، في جلسة حوارية بعنوان: «مساحات ثقافية»، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس معهد جامعة نيويورك أبوظبي. أدارت جلسة الحوار: مي الدباغ، أستاذ مساعد في البحوث والسياسة العامة، بجامعة نيويورك أبوظبي. وخلال جلسة المناقشة هذه، أكدت معالي نورة الكعبي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة ثقافية متكاملة تحافظ على الهوية الوطنية، وتساهم في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية باعتباره رافداً في المنظومة الاقتصادية، مبيّنة أن هذا يتطلب تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات واللوائح والبرامج التي تؤدي إلى تمكين المؤسسات والمبدعين والموهوبين وترتقي بالقطاع الثقافي في الدولة.
كما أوضحت معاليها أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أجرت دراسات ومقارنات معيارية مع عدد من دول العالم الرائدة في تمكين القطاع الثقافي، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وهو ما نتج عنه تصميم استراتيجية جديدة للوزارة وفق قطاعات ومستهدفات محددة.
وقالت الكعبي: «تواصل الوزارة تطوير وتنفيذ سياسات تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في عالم الفن والثقافة، فضلاً عن رسم الاستراتيجيات التي تدعم ريادة الأعمال الثقافية، ونعمل على تطوير مؤشر مساهمة الصناعات الثقافية والابداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والذي وجه بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير الماضي».
وأكدت معاليها قائلة: «يحتل الفن والثقافة والإبداع والابتكار مركز الصدارة، ومسؤوليتنا هي توجيه الشباب لتمكينهم من تحقيق أهدافهم والبدء في تنفيذ مشاريعهم الناجحة. يأتي ذلك من خلال بناء وتطوير البنية التحتية الثقافية، وتعزيز المشاركات الشبابية في البرامج الثقافية العالمية، وهو ما من شأنه توسيع مداركهم وإبداعاتهم. يتمتع شبابنا بطموح كبير ورغبة في تجربة أشكال مختلفة من الفن»، لافتة إلى أن «التحدي الآن هو تحويل أحلام هؤلاء الشباب وطموحاتهم الإبداعية إلى وظيفة المستقبل، ومهنة قابلة للتطبيق في المجال الثقافي، وهنا يأتي دور الصناعات الثقافية والإبداعية».
وبينت معاليها أن التوجه الجديد للوزارة يركز على صنع السياسات وضمان تلبيتها لحاجات المجتمع بمختلف أفراده، حيث نعمل على اقتراح حزمة من التشريعات الثقافية على مجلس الوزراء تتنوع بين الحفاظ على التراث المعماري الحديث، وسياسة دعم المواهب التي تتيح إطلاق الإبداع في كل مجال.
