ازدحام كبير على مكاتب تصديق عقود الإيجار في الشارقة

شهد يوم أمس حشدا بشريا تجاوز الألف شخص في مكاتب عقود تصديق الإيجار الستة التابعة لبلدية الشارقة بغية تصديق عقود الإيجار، مستفيدين من الساعات الأخيرة للمهلة التي وضعتها البلدية بهذا الشأن· وقال علي أحمد رئيس قسم تصديق عقود الإيجار في الشارقة إن يوم أمس وهو اليوم الأخير في المهلة شهد نحو 1200 مراجع قدموا للاستفادة من المهلة التي منحتها البلدية لتعديل أوضاع الأشخاص المتأخرين ، مؤكدا أن البلدية ستبدأ صباح اليوم بتطبيق الغرامة والتي تنص على قطع الكهرباء ودفع ثلاثة أضعاف قيمة التصديق· واعتبر علي أحمد أن الأشهر الثلاثة التي منحتها البلدية كانت كافية تماما لإنهاء هذا الأمر ، خاصة أن هناك مكاتب لهذه القضية وهي مركز الخالدية ودائرة التنمية الاقتصادية وأصباغ ناشيونال و4 مكاتب في هيئة الكهرباء والمياه تشمل ''الناصرية والمجاز والمريجة والقاسمية'' كما أن القسم الرئيسي يداوم ورديتين صباحا ومساء· وأوضح أن أي عقد مضى على تجديده 15 يوما ولم يتم تصديقه يقع ضمن دائرة التأخير· تعميم وكانت بلدية الشارقة قد قامت بتوزيع تعميم على معظم البنايات في المدينة لتصديق عقود الإيجار بأسرع وقت ممكن· ودعا التعميم الذي جاء بصيغة متوازنة من الترغيب والتلويح بالعقاب بالتأكيد على الملاك والمستأجرين بتصديق عقود الايجار حرصاً من بلدية الشارقة على سلامة العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وحفظاً لحقوق كل منهما· وبحسب فهد شهيل مدير دائرة حماية المستهلك في البلدية فإنه في حال عدم تصديق العقود خلال الفترة المتفق عليها فإنه يتم العمل على الاستعلام عن أرقام حسابات الكهرباء لدى المستأجرين المتقاعسين عن التصديق وتوجيه الإنذارات على مراحل وقطع الكهرباء في حال عدم التجاوب عن طريق شعبة المتابعة القانونية· مؤكدا في الوقت نفسه انه يتم إعادة التيار الكهربائي للمستأجرين الذين تم الفصل عنهم مسبقاً بعد سداد كافة الرسوم المستحقة وتصديق العقد· سباق مع الزمن من جانبهم أكد جمهرة من المستأجرين احترامهم المطلق لقوانين الدولة لافتين إلى ضرورة تمديد المهلة أسبوعا واحدا فقط· وقال حسين محمد إن عقد إيجار شقته تراكم عليه لمدة 3 سنوات ليصل الى نحو 1000 درهم الآن، مشيرا الى ان عدم الدفع ليس بسوء نية ولكن ربما هو نوع من الإهمال· وذكرت ختام محمود رمحي أن رسوم تصديق عقد إيجار شقتها تراكم عليها لسنتين، محملة الذنب كله لصاحب البناية الذي لم يمنحها نسخة العقد الخاصة بالمستأجر إلا منذ أسبوع فقط· ودعت لبلدية الى محاسبة الملاك الذين يرفعون الإيجارات بشكل غير منطقي مستغلين بذلك عدم تقيدهم بنسبة معينة· فيما يرى محمد شكور مندوب إيجارات في أحد المكاتب العقارية ان مسألة تصديق العقود الايجارية مسألة إيجابية وتعود بالنفع على المستأجر كي يتم حفظ حقه عند المالك في حال رفع الإيجار، مؤكدا ان العديد من المستأجرين يتقاعسون عن تصديق العقد، وقال ان قيمة الرسوم تبدأ بـ 300 درهم ولا تتجاوز الـ 1500 درهم وفقا لحجم السكن وقيمة الإيجار· فيما اعتبر مهند علي أن استخدام فكرة قطع الكهرباء فكرة غير إنسانية وقد تضر بأشخاص لا ذنب لهم في الأمر، خاصة الأطفال، مشددا على اللجوء الى طريقة أخرى لضمان السداد مثل توقيع العميل على شيك تأمين أو ما شابه· وأضاف أنه لم يصدق عقده منذ انتقاله الى مسكنه هذا وقد أتم ثلاث سنوات الآن·