عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أقر البرلمان الجزائري أمس، مشروع قانون المحروقات الجديد، بعد جدل استمر لنحو الشهر في الشارع السياسي الجزائري، بسبب منح القانون الجديد امتيازات للاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب عن البترول والغاز.
وأقر نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس، بالأغلبية مشروع القانون في جلسة علنية برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، وقاطعتها كتل المعارضة.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس قد اقترحت تعديل 32 مادة من بين 238 مادة يتضمنها القانون، إلا أنها أبقت على المادة الخاصة بالامتيازات للشركات الأجنبية، على أن تكون نسبتها 51% للجانب الجزائري، و49% للجهة الأجنبية.
ودافع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن القانون الجديد الذي ينظم قطاع الطاقة، الذي يعد القطاع الأكبر مساهمة في اقتصاد الجزائر، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن إعفاءات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط البحث والاستكشاف، وهو ما يجعل القانون أكثر جذباً للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلاً.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يحافظ على سيادة البلاد من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الجهات الأجنبية، كما يمنح القانون الجديد الأولوية في الوظائف للجزائريين.
وتطبق الجزائر قاعدة الشراكة الأجنبية منذ 2009، تقوم على أساس منح 51 بالمئة للطرف الجزائري، و49 بالمئة للجهة الأجنبية، في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.
ورغم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون، فإنه لن يصبح سارياً قبل موافقة مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) وتوقيع رئيس الدولة عليه.
وجاءت موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون لتزيد من الغضب الشعبي على البرلمان الحالي، الذي يطالب الحراك الشعبي المستمر منذ شهر فبراير الماضي.
ويرى معارضو القانون الجديد أنه يقدم تنازلاً عن الثروات لشركات دولية، فيما طالبت أحزاب ومرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة بتأجيل إقرار القانون في البرلمان لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل؛ لأن وضع البلاد التي تعيش أزمة غير مناسب لعرضه.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة، في إطار الحراك الشعبي الذي يواصل تظاهره للأسبوع الـ39 تعبيراً عن الرفض والاحتجاج على تمرير قانون المحروقات في البرلمان، بالإضافة إلى رفض إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، قبل تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي.
