عدد اليوم
هزاع أبوالريش (أبوظبي)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، يوم أمس، الملتقى الإعلامي الـ56 تحت عنوان: «التسامح في دائرة القضاء»، والذي انقسم على جزأين، حيث تحدث في الجزء الأول المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات، والدكتور عبد الحميد الحوسني المدير الإداري لإدارة الحلول البديلة، وفي الجزء الثاني تحدث كل من محمد الجفري رئيس قسم وصايا غير المسلمين، وفاطمة البدواوي رئيس قسم مكتب حقوق الإنسان، ووضحة المنصوري رئيس قسم الفعاليات والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار مبادرة «عام التسامح»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتحدث المستشار عبدالله فارس النعيمي خلال الملتقى عن مبادرات محكمة أبوظبي العمالية لعام التسامح 2019، بعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لإعفاء العمال من الغرامات ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية بالدولة، والمشاركة في لجنة الطوارئ العمالية لمواجهة الحالات العمالية الطارئة ذات الأبعاد الإنسانية. كما أشار إلى إنشاء محكمة اليوم الواحد بمركز «توافق» التي تتضمن دوائر قضائية عدة، وهي (دائرتان جزئيتان، دائرتان للخدمة المساعدة، ودائرتان للأمور المستعجلة) والتي تهدف إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية، وتصميم قاعات محكمة اليوم الواحد بصورة متطورة تساعد على عقد جلسات محاكمة عن بعد، وذلك تيسيراً على أطراف النزاع بصورة تساهم في سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، كما تقوم محكمة اليوم الواحد بتسوية العديد من النزاعات العمالية، وذلك من خلال عرض التسويات وحل النزاع ودياً، حيث أنها تختص بإصدار القرارات والأوامر المستعجلة من خلال دوائر الأمور المستعجلة مما ساهم في حل الكثير من مشاكل العمال، بالإضافة إلى ذلك تفعيل لجنة المصالحة بالانتقال لمقار سكن العمال من خلال المحكمة المتنقلة.
ولفت النعيمي، خلال الملتقى، إلى دور محكمة أبوظبي العمالية وتفاعلها مع عام التسامح بإنشاء قسم تحضير الدعوى بجميع دوائر المحكمة «الابتدائي والاستئناف والتنفيذ»، والتي تكون من صلاحياتها عرض حل النزاع ودياً قبل مباشرة إجراءات التقاضي، والهدف من ذلك منح العامل ورب العمل فرصة للتراضي وحل النزاع ودياً.
الصلح الجزائي
تحدث المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات عن القضايا الجزائية خلال عام 2018، التي تمت إحالتها للمحاكم نحو 75589 قضية جزائية بنسبة 87%، والتي لم تستمر نحو 2249 قضية جزائية بنسبة 3%، والقضايا الجزائية التي تم حفظها نحو 9168 قضية جزائية بنسبة 10%، حيث بلغ إجمالي القضايا الجزائية خلال العام الماضي 87053 قضية جزائية. ووصل إجمالي القضايا المحفوظة خلال العام الماضي إلى 8908 قضية، أما المحفوظة صلحاً 1145 قضية.
واختتم الحمادي مداخلته بأن النيابة العامة تدرك دورها الوقائي نحو المجتمع، ومن هذا المنطلق حرصت على إبراز جانب الوعي القانوني بشتى الوسائل، حيث اهتمت بنشر المفاهيم والمعرفة القانونية والتسامح مع مكونات المجتمع. وكذلك نشر ثقافة التسامح من خلال الندوات والمحاضرات والملتقيات الإعلامية الشهرية مع وسائل الإعلام، وغيرها. وتحدث الدكتور عبد الحميد الحوسني المدير الإداري لإدارة الحلول البديلة، عن بدء تكوين مراكز «التوفيق والمصالحة»، بمناسبة عام التسامح، حيث تقوم المراكز على عمليات الصلح بين الأشخاص سواء كان النزاع تجارياً أو مدنياً، ويأتي دور المراكز في جلب المتخاصمين إليها لتتم المصالحة فيما بينهم بعيداً عن أورقة المحاكم. وفي الجزء الثاني من الملتقى، تحدث محمد الجفري عن مكتب وصايا غير المسلمين الذي يختص بتسهيل وإنجاز تصديق وصايا غير المسلمين بما يرونه مناسباً لهم، وفق رغباتهم ومعتقداتهم، وذلك حتى يؤمن كل منهم على ممتلكاته داخل الدولة بما يعود بالنفع لهم ويساهم بشكل فعال وجوهري في نهضة الاستثمار العقاري بالدولة. وقال إن مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين خلال العامين الماضيين قام بتصديق عدد (924) وصية مقسمه كالآتي: 153 وصية في عام 2017، و771 في عام 2018، حيث استقبل المكتب خلال العامين الماضيين متعاملين من مختلف الجنسيات، بما يقارب (55) جنسية من مختلف الديانات.
من ناحيتها، قالت وضحة المنصوري رئيس قسم الفعاليات والمسؤولية المجتمعية، إن دور القسم في دعم «التسامح بدائرة القضاء»، يرتكز على مجموعة من الفعاليات، وتشمل عدة جوانب رئيسية اجتماعية وإدارية وإنسانية ومهنية، كما تنقسم إلى فعاليات داخلية في الدائرة وخارجية مع جهات أخرى. ومن ضمن المشاركات الخارجية التي تتخللها الحملات التوعوية والتثقيفية والمشاركات المحلية والدولية مثل: التطوع في فعاليات الأولمبياد الخاص العالمي لأصحاب الهمم 2019 لدعم هذه الفئة، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الصيد والفروسية وغيرها.
وأشارت إلى أن هذه الفعاليات ستكون جميعاً في إطار نشر ثقافة التسامح، والتعريف بقانون نبذ الكراهية، وتفعيل دور الحافلة المنتقلة من خلال خدمة الجمهور وتسهيل معاملاتهم، وكذلك نشر الثقافة القانونية، وتنظيم فعاليات لتحسين حياة أصحاب الهمم من خلال السوق الخيري والأنشطة الأخرى التي تقوم بها فئة أصحاب الهمم. وقالت فاطمة البدواوي رئيس قسم مكتب حقوق الإنسان، إن المكتب لعام 2018 استقبل 69 شكوى 57% منها قد حُلت، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص يجهلون دور المكتب وما يقوم به من جهود لخدمة أفراد المجتمع، والتخفيف عن معاناتهم ليكون حلقة وصل ما بينهم وبين الجهات المعنية لتسهيل القضية عليهم بعد اتخاذ الإجراءات والمتابعات المتطلبة كافة للتأكد من صحة المعلومة التي وصلت إليه مع رصد جميع الأدلة التي تصب في صالح الفرد.
