عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
حلت لطيفة المازمي، لاعبة منتخبنا الوطني للرماية، في المركز الـ 19 بمسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين حتى الـ 18 من الشهر الجاري، بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول يتنافسون في 32 لعبة مختلفة، وحققت المازمي 606 نقاط من خلال 6 جولات، حيث تأهل أول 8 رماة في مرحلة التصفيات لخوض المنافسة على المراكز الأولى والميداليات الملونة.
وتوجت الدنماركية لورا ستيفن بذهبية المركز الأول في المسابقة، فيما نالت الهندية موهلي جوش الميدالية الفضية، وتوجت الصربية ماريج ماليك ببرونزية المركز الثالث.
كما خاض الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي الجولة الأولى من سباق قفز الحواجز بنظام الفريق الذي تكون من منتخبات نيوزيلندا وأستراليا وإيران، على أن تستكمل الجولة الثانية من السباق اليوم لمعرفة المتأهلين إلى الدور النهائي.
من جهة أخرى، ستكون السنغال أول دولة أفريقية تنظم إحدى الدورات الأولمبية، بعد أن فازت بحقوق تنظيم النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2022، وتقام المنافسات في العاصمة داكار، وتنافست على الاستضافة 3 دول أفريقية هي بوتسوانا ونيجيريا وتونس، وأقيمت النسختان الأوليان من الألعاب الأولمبية للشباب في القارة الآسيوية، بسنغافورة عام 2010، وفي نانجينج الصينية عام 2014.
وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: إن أفريقيا موحدة خلف السنغال لاستضافة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2022، لقد حان وقت أفريقيا، لقد حان وقت السنغال.
من جهته، قال رئيس السنغال ماكاي سول الذي توجه إلى بوينس آيرس، إن السنغال وأفراد جيلها الشاب فخورون بهذا الشرف بمنحهم تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2022.
إلى ذلك وافق المجلس التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية - أنوك -على اللوائح الداخلية التي تتيح إنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة، بانتظار المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية في وقت لاحق من الشهر الجاري في طوكيو.
وجاءت موافقة المجلس التنفيذي، في اجتماعه بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هاش دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، بالإجماع على لائحة الشروط التي تحدد الإنشاء والصلاحيات والاختصاص القضائي للجنة الأخلاقيات، والبنود الداخلية للوائح الإجرائية التي تحدد الإجراءات التي سيتم اتباعها في حالة عرض الأمر على اللجنة، كما تمت الموافقة على إجراء تغييرات طفيفة على مدونة الأخلاقيات الحالية الخاصة بأنوك للتأكد من أنها تتماشى مع شروط الإحالة والقواعد الإجرائية.
