«المركزي الكويتي» يطالب بزيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة «الاختلالات الاقتصادية»

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الكويت تحتاج لزيادة الإنفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص للتغلب على الاختلالات الاقتصادية. وأوضح الشيخ سالم الصباح، خلال مقابلة مع قناة “سي.إن.بي.سي عربية”، إن اعتماد الدولة العضو بمنظمة “أوبك” على النفط وسيطرة الحكومة على جميع القطاعات هما سبب الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد. وتابع أن ثمة حاجة لإعطاء فرصة للمستثمر من القطاع الخاص مما سيكون له تأثير إيجابي على ميزانية الدولة. وتسهم عائدات النفط في الكويت، رابع أكبر مصدر للخام في العالم، بأكثر من 90% من دخل الدولة. وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير نشره موقعها على شبكة الإنترنت إن انخفاض أسعار النفط هو أحد المخاطر التي تواجه اقتصاد البلاد في 2012. وفي الشهر الماضي أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي ميزانية الدولة لعام 2011-2012 وحجمها 19,4 مليار دينار (71 مليار دولار) وهي أكبر ميزانية منذ عام 2003 على الأقل. كانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت عن الشيخ سالم الأحد الماضي قوله إن الكويت تشهد اختلالات في اقتصادها تتطلب عمليات تصحيح. وفي الوقت نفسه، قادت نتائج “زين” الإيجابية للربع الثاني في دعم البورصة الكويتية التي تواجه أزمة حادة، أرجعها محللون إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية تضافرت لتهوي بها لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات. وعادت السوق الكويتي أمس، للارتفاع بعد انخفاض دام جلستين متتاليتين كان قد فقد على أثرها 196 نقطة، منهياً تعاملات اليوم عند 6004 نقاط (+31 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 18,3 مليون دينار. وقال محللون إن العوامل الخارجية المتمثلة في تحذير من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية تضافرت مع أخرى داخلية متمثلة في القيود التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في مارس الماضي على التداولات وتراجع ملف التنمية إضافة إلى تراجع أرباح بيت التمويل الكويتي بيتك وتصريحات محافظ البنك المركزي لتشكل ضغطاً شديداً على البورصة. وقال ميثم الشخص، مدير شركة العربي للوساطة المالية، إن تأثير العوامل الخارجية نفسي مئة بالمئة، مستشهداً بتراجع قطاع الصناعة في الكويت بسبب الوضع الأميركي، وقال إنه لا علاقة لهذا بذاك سوى العامل النفسي. وأضاف الشخص الجانب النفسي يلعب دوراً أساسياً ولا يلتفت للمنطق.. ولا يوجد تفسيرات أخرى أو تأويلات أخرى. ومن جانبه، رأى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن تأثير العامل الخارجي سينحصر فقط على الصناديق السيادية والبنوك. وقال الشريعان إن السوق الكويتية لا يوجد فيها مستثمر أجنبي واحد، معتبراً أن العوامل الداخلية هي أكثر تأثيراً. وقال حمد الحميدي، مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، إن تأثير العوامل الخارجية وصل إلى بورصة الكويت عن طريق قطاع البنوك الذي يعد أكبر من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الكويتية. وأضاف الحميدي أن بنوك أوروبا والبنوك العالمية تأثرت بما يحدث في الخارج سواء في الولايات المتحدة أو اليونان وغيرها من الاقتصادات الأوروبية ومن الطبيعي أن يكون لبنوك الكويت ارتباطات بهذه البنوك العالمية.